ازدياد الحوالات الخارجية لم يسهم في استقرار الاسعار

خبير اقتصادي يلمح الى خلل إجرائي في إدارة سوق المستهلك

تسهم زيادة نسبة الحوالات المالية الخارجية عادة خلال شهر رمضان المبارك والتي تصل إلى الضعف تقريباً في تحسين درجة المعيشة لعدد كبير من المواطنين، وسد احتياجاتهم من السلع الغذائية التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في أسعارها، إلّا أنها على عكس التوقعات لم تسهم في استقرار الأسعار المرتفعة في الأسواق.

عدم استقرارها لارتباطها بالمنصة 

الدكتور شفيق عربش أستاذ في كلية الاقتصاد اعتبر أن تحقيق الاستقرار السعري يحصل عندما توفر الحكومة مناخات صحيحة وملائمة للمنافسة الاقتصادية في السوق وهذا يتحقق من خلال فتح باب الاستيراد لمستوردين حقيقيين وليسوا مستوردين خلبيين يقومون بالاستيراد لمصلحة المستوردين الكبار الذين يتحكمون بالسوق، وللأسف نحن في سورية والمنطقة العربية المجاورة جميعاً نعاني من أزمات اقتصادية ولكن الأسعار لدينا أعلى من دول الجوار، فالزيت النباتي سعره ضعفي سعره في لبنان رغم الأزمات التي يعيشها لبنان، “طبعاً هناك من يتحدث عن أن الزيت في لبنان مدعوم لذلك هو أقل سعراً منه في الأسواق السورية..طبعاً الكلام ليس لعربش”.

عربش أشار إلى أن المستورد يجمد مبالغ مالية لمدة ثلاثة أشهر من أجل الاستيراد لذلك يحمل أعباء ذلك على سعر البضائع المستوردة ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها والإحصاءات والتقديرات تشير إلى أن معدل التضخم خلال العام 2022 تجاوز 150 % .

الارتفاع أسبوعي

ومن المفارقات العجيبة بحسب ما ذكر عربش أن أسعار المنتجات المحلية وخاصة الزراعية أسعارها غير مستقرة وفي حال ازدياد مقارنة بالعام 2022 وتصل نسبة الزيادة ما يقارب 150%، إضافة إلى أن جودتها ليست بالمستوى المطلوب، فالأغلبية العظمى من المواطنين ونحن منهم نقوم بالتسوق من صالات السورية للتجارة والملاحظ أن أسعارها كل أسبوع ترتفع ما بين 10 الى 15 % بالحد الأدنى ومثال على ذلك الفليفلة الخضراء ارتفع سعرها خلال أسبوعين من 5000 ليرة للكيلو غرام إلى 8500 ليرة سورية .

ازدياد الحلقات الوسيطة 

ومن العوامل الأخرى المسببة لهذا الواقع وفق ما أشار إليه أستاذ الاقتصاد كلف النقل المرتفعة وعدم توافر حوامل الطاقة بالأسعار الرسمية بالإضافة إلى الإكراميات التي تزيد التكلفة وتتسبب بارتفاع الأسعار، ناهيك بازدياد عدد الحلقات الوسيطة ما بين المنتج والمستهلك النهائي وأحياناً يتضاعف السعر بحدود 100% بسبب هذه الحلقات الوسيطة هذا بالنسبة للمنتج المحلي تحديداً .

تراجع نسبة التغذية 

وفيما يتعلق بانعكاس ذلك الواقع على المواطنين يقول عربش إن له انعكاساً كبيراً في المدى القصير والمتوسط وخاصة من ناحية التغذية فهي تراجعت كثيراً وتصل إلى ما يقارب 20 % من المعدل الطبيعي وما نقوم به ليس تغذية بالمعنى الصحيح والدقيق للكلمة وإنما نقوم بما يسمى بالعامية (حشو معدة) بدليل ما يحدث من ازدحام على المخابز من أجل شراء الخبز الذي يشكل نسبة كبيرة من غذاء العديد من الأسر والمواطنين نتيجة ضعف القدرة الشرائية لأغلب المواطنين.