قرار الأمبيرات بدمشق أثار اهتمام الجميع من دون استثناء على اعتبار أن الموضوع له علاقة بتوفير الكهرباء فالجميع مهتم ومعني ومتأثر به.

صراحة لست ضد الأمبيرات من حيث المبدأ في ظل وجود عجز من الحكومة عن تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، لكن المشكلة في أن يبدأ هذا المشروع من الخاصرة الرخوة للعاصمة ويتخذ من مناطق سكن ذوي الدخل المهدود موطناً لولادتها، بعد أن تناقلت وسائل إعلامية عن السماح بترخيص الأمبيرات في منطقة التضامن وما حولها؟

وربما المشكلة الأكبر أن يترك هذا المشروع لمزاجية تجارها لجهة التسعير تحت ذريعة تأمين أصحاب المولدات لاحتياجهم من المحروقات من السوق السوداء؟ «أوليس ذلك بحد ذاته تشريعاً لفساد يجب عدم السكوت عنه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك».

كما أنه يجب على وزارة الكهرباء عدم التنصل من مسؤوليتها بذريعة أن بيع الأمبيرات مخالف للقانون، وأنها لا علاقة لها بهذا الواقع، في حين أنها بحقيقة الأمر ذهبت إلى زيادة ساعات التقنين بطريقة مبالغ فيها تصل إلى نحو ست ساعات قطع وفي بعض الأحيان نصف ساعة وصل في هذه المناطق على الرغم من أن درجات الطقس مازالت لطيفة ولم يطرأ أي زيادة استهلاك من قبل المواطنين لتشغيل التكييف، في مشهد لا يمكن قراءته إلا بأنه محاولة لإجبار سكان هذه المناطق على الرضوخ والاشتراك بالأمبيرات لتأمين الحد الأدنى من الإنارة لأولادهم خاصة مع اقتراب امتحانات الشهادات العامة، وتحميلهم أعباء أكثر من طاقتهم بكثير خاصة مع ضآلة الراتب الذي لم يعد يكفي لشراء طبخة واحدة كما جاء على لسان رئيس اتحاد العمال أمام رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، علماً أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الواقع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة.

إن كان لا بد من أن تكون الأمبيرات أمراً واقعاً، وإن كان فعلاً لا توجد حلول بيد الحكومة حالياً، فابدؤوا بها من الأحياء الفارهة ولتكن موجهة إلى أصحاب الفعاليات والمنشآت الاقتصادية والخدمية، بعيداً عن الاشتراكات السكنية.

ومن التشديد ضرورة قيام الجهات ذات الصلة بالإشراف على التجربة واستصدار آليات لتنظيم عمل هذا المشروع، وعدم تركه لأهواء مستثمريه، سواء لجهة تأمين مخصصات هذه المولدات بشكل نظامي وبسعر التكلفة، أم من خلال وضع تسعيرة تتوافق وواقع التكلفة واحتياجات المنشآت الاقتصادية، فمن الضروري ألا تسمح بولادة مشروع كامل مكوناته قائمة على جملة من التجاوزات والمخالفات للأنظمة والقوانين؟؟ فتصبح المخالفة أمراً واقعاً كما أصبحت فوضى الأسعار في الأسواق أمراً واقعاً وبيع المحروقات على جنبات الشوارع أمراً واقعاً…

أما بالنسبة للاشتراكات المنزلية فإن الواقع المعيشي لأغلبية المواطنين يتطلب من الحكومة القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها في ظل عدم قدرتها على زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع احتياجات العوائل اليومية، وأن تستمر بتأمين احتياجات السكن من التيار الكهربائي ولو كان بالحد الأدنى كما كانت الحال خلال الفترة السابقة.