سيرياستيبس :

أكد عضو مجلس الشعب محمد خير العكام، أنه لا يمكن التهرب من زيادة الرواتب، ويجب ألا تكون أقل من 100%، وبحال حصلت دون ضبط سعر الصرف والأسعار، سيصبح جزء كبير منها غير حقيقي.وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك خطة لزيادة الرواتب بشكل تدريجي لردم الهوة بين الأسعار في الأسواق والرواتب.

وأوضح العكام،في تصريح اذاعي  أن الحكومة بدأت بخطوات جدية بضبط سعر الصرف ولكن لم تقابلها زيادة على الرواتب التي لا تكفي لأكثر من أيام وغير واقعية بالمطلق، منوهاً إلى أنه من قبل الحرب وحتى اليوم ارتفعت أسعار السلع والصرف بنحو 90 ضعفاً، أما الرواتب لم تزدد سوى 10 أضعاف.

وبيّن أن الزيادة القادمة يجب أن تراعي سعر الصرف، علماً أنه كان من المفترض أن تكون الزيادة مع بداية العام الجاري ولكن الزلزال أدى لتأخيرها، وحالياً هناك دراسة لزيادتها وفقاً لما تحدّث عنه رئيس الحكومة حسين عرنوس، لافتاً إلى أنه يفضل أن يكون جزء من الزيادة مبلغاً مقطوعاً وقسم منها نسبة.

وكان رئيس الحكومة حسين عرنوس، أعلن عن دراسة يجريها الفريق الحكومي لواقع الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي، مؤكدا أن الدراسة أصبحت في خواتيمها.

كما تحدث عضو لجنة المال والموازنة في مجلس الشعب زهير تيناوي، عن دراسات وصفها بالجادة تقوم بها الحكومة لتحسين الواقع المعيشي.

وأشار تيناوي، أن هناك نتائج إيجابية سيلمسها المواطن قريباً. وستحدث تغييراً ملحوظاً في حياته المعيشية.

وأضاف أن من المتوقع أن تكون زيادة الرواتب والأجور بنسب مرتفعة. ومن دون اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة أو أي زيادة أخرى، مبيناً أن الحكومة تسعى إلى تأمين مصدر مالي مستدام للزيادة بحيث يشعر المواطن بها.