سيرياستيبس :

لا يزال الجدل قائماً حول ما يتوجب على على مصرف سورية المركزي من إجراءات للحفاظ على استقرار سعر الصرف في ظل ظروف اقتصادية لا تخفى صعوبتها على أحد.. وتتصدر مسألة تحرير سعر الصرف المشهد بين الفينة والأخرى كحل كفيل لتحريك العجلة الاقتصادية، لكن هذا الطرح يستوجب اقتصاداً قوياً!

غير ممكن

وعلى الرغم من أن هذا الطرح قائم، وتم تطبيقه لدى عدد من الدول أولها مصر، إلا أنه غير ممكن مع اقتصاد سورية الضعيف أساساً، إذ يعلل الخبير الاقتصادي جورج خزام ذلك بأن تحرير سعر الصرف مرتبط بتحرير الاقتصاد من القيود التي تكبله، كما أنه مرتبط أكثر بكسر الاحتكار وإطلاق حرية العمل بكل المجالات، كما أنه مرتبط أيضاً بحرية سحب ونقل الأموال وحرية تنقل البضائع ببن المحافظات وحرية الاستيراد والتصدير دون تدخل المصرف المركزي بتعهد التصدير الذي بموجبه يتم إلزام المصدرين بتسليم قيمة صادراتهم من الدولار بسعر صرف المركزي الذي هو أقل من قيمته الحقيقية بالسوق.

ويربط خزام تحرير سعر الصرف بإلغاء قرار المصرف المركزي بمنع استيراد قائمة طويلة من المستوردات بحجة حماية القطع الأجنبي من الدولار من الخروج، ويعلل خزام ذلك أن كل قرار يجب أن يكون له تحضيرات لتشكل قاعدة قوية لنجاح تطبيق هذا القرار التخطيط لهذا القرار. لكن الأمر لايتوقف عند التحضيرات، فالتنفيذ على أساس علمي مقترن بمتطلبات نجاح القرار، بحسب خزام، يضاف له حرية بناء المصانع و الورش بأي مكان دون عراقيل.

إجراءات حتمية 

وفي حال تطبيق كل هذه الإجراءات الأساسية فإن تحرير سعر صرف الدولار سيكون ضرورة حتمية من أجل استمرار تخفيض سعر الدولار مقابل الليرة السورية، الأمر الذي يشرح أسبابه الخبير الاقتصادي والتي تتمثل في أن تحرير سعر صرف الدولار سوف يؤدي لانخفاض حتمي بسعر صرف الدولار. لكن هذا الانخفاض لن يثبت لفترات طويلة، مالم يترافق مع زيادة الإنتاج وإجراء حركة اقتصادية نشطة من الاستيراد.

ولكن في حال اتجاه الجهات المعنية في سورية نحو تحرير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار فهناك عدة خطوات من المهم والواجب اتخاذها أولها برأي الخبير الاقتصادي هو إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار، وتسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية مشتركة بإدارة وإشراف المصرف المركزي بين جميع المصارف العامة والخاصة ومكاتب الصرافة المرخصة من أجل بيع وشراء الدولار لتحديد سعر التوازن الحقيقي بين العرض والطلب على الدولار يتم من خلاله حصراً تحت المسائلة القانونية بيع وشراء الدولار تحت رقابة المصرف المركزي الذي يتقاضى عمولة 100 ليرة على مبيع كل دولار على أن يتقاضى المصرف الخاص أو الصراف عمولة 50 ليرة.

ولا ينسى الخبير التأكيد على إلغاء القرار الذي وصفه بالهدام لسعر صرف الليرة السورية وهو تقييد حرية سحب ونقل الأموال من المصارف وعدم السؤال عن مصدر أموال الإيداع بالبنوك، إضافة إلى إنشاء حسابات بنكية (أمانات فقط  بدون فائدة فيها تأمين قانوني ضد الحجز القضائي على الأموال أو تقييد حرية سحب الأموال بأي وقت وبعملة الإيداع الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدفق ملايين الدولارات للمصارف الواجب استخدامها حصراً بالتوسع الصناعي، إضافة إلى تقييم القروض الممنوحة والقسط المدفوع بالدولار ولكن الدفع والقبض بالليرة السورية وذلك حتى لا يتم استخدام القروض المخصصة للتوسع الصناعي بالمضاربة على الليرة السورية أو للادخار بالدولار.