دمشق- ريم ربيع

أنهت لجنتا القوانين المالية، والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، منذ أيام مناقشة التعديلات المقترحة من قبل وزارة المالية للقانون رقم 24 عام 2003 الخاص بالضريبة على الدخل، وأحالت المشروع لرئاسة المجلس لعرضه تحت القبة بعد إقرار بعض التعديلات عليه.

عضو لجنة الموازنة في المجلس زهير تيناوي اعتبر أنه كان من الأجدى أن يلغى القانون وتعديلاته، ويُنجز قانون جديد متطور وعصري، يراعي كافة التعديلات، حتى لا يربك المكلَّف ولا المراقب الذي يقوم بتكليف الفعاليات التجارية والصناعية وغيرها، فالقانون الحالي طرأ عليه الكثير من التعديلات خلال 20 عاماً، ولم يتمّ جمعها وتنسيقها، لذلك الحاجة لقانون جديد يلائم العصر والتضخم الحالي، ويعدل في النسب المقترحة للحدّ من التهرب الضريبي وأي أخطاء قد تشوب القوانين والتعديلات السابقة باتت أمراً ضرورياً، إلا أن رأي وزارة المالية كان أن هذه التعديلات إسعافية، ريثما يتمّ إعداد القانون الذي يتطلب وقتاً طويلاً جداً.

وفيما بيّن تيناوي أن العمل بالتعديلات الجديدة سيبدأ مطلع العام، فيما لو تمّ إقرارها بالمجلس، إلا أنه لم يستبعد الوقوع ببعض المطبات التي تربك المكلف والمراقب حتى بعد اعتمادها، مثل التضخم المتسارع، وتذبذب أسعار الصرف السريع، والذي لا يراعي الوسط التجاري والاقتصادي، وتكاليف ونفقات المكلف، إلا أنها ستكون مطبات “أهون” من الموجودة حالياً برأيه.

ولفت تيناوي إلى أن مشروع القانون يتضمن جملة مواد وإجراءات متعلقة بالتهرب الضريبي، حسب نوع التهرب والمخالفة، ناصاً على عقوبة ملائمة لكل مخالفة، كما نصّت التعديلات على تفعيل الربط الإلكتروني ودوره المهمّ، موضحاً أنه من خلال تطبيق الربط الإلكتروني منذ بداية العام على عدد من الفعاليات، تبيّن وجود التزام من معظم المكلفين، رغم وجود بعض الحيل التي يستخدمها عدد محدود جداً للتهرب من الضرائب، لكن الربط سيساهم بشكل أو بآخر للوصول إلى الأعمال الحقيقية للمكلفين، وبالتالي ستترتب عليه الضريبة الصحيحة والعادلة فيما لو أخذت نفقات المكلف بعين الاعتبار.