سيرياستيبس 

قسيم دحدل 

يطرحُ رفع مصرف سورية المركزي، في كل مرة، سعر صرف الليرة السورية، مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة، قضية مهمّة تستحق التوقف عندها وهي: ما دامت الأسعار الحالية للصرف، والتي أصدرها المركزي، هي نفسها الأسعار في السوق السوداء، في وقت سابق، فهذا يعني أن المركزي نظرياً وعملياً، أن ما كان قبلاً سعراً لصرف الدولار في السوق السوداء أصبح لاحقاً سعراً للمركزي!.

ما تقدّم يقودنا لطرح موضوع الذهب والدولار وقانونية التعامل بهما لناحية البيع والشراء، لنصل إلى سؤال مفاده: كيف نجعل من الدولار عملة منخفضة القيمة؟.

فإذا كان تحديد سعر شراء الذهب هو بالدولار في كلّ دقيقة، بحسب نشرة البورصة العالمية، فهذا يعني أن بيع وشراء الذهب في السوق السورية هو بالحقيقة بيع وشراء وادخار للدولار من السوق السوداء بطريقة قانونية، لأن الذهب هو الوجه الحقيقي الآخر للدولار.

وبناءً عليه، إذا كان بيع وشراء الذهب هو عمل قانوني لا يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، فهذا يعني أن بيع وشراء الدولار كذلك لن يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، وبالتالي في حال تحرير سعر صرف الدولار، فإن انخفاض الطلب على الذهب سوف يكون نفسه بمقدار الزيادة بالطلب على الدولار، ولن يتأثر سعر الصرف بأي أضرار سلبية.

لذلك فإن تأسيس منصة لبيع وشراء الدولار وتحرير سعره تحت إدارة وإشراف المصرف المركزي بالتعاون مع البنوك والصرافين المرخصين للوصول لسعر التوازن الحقيقي بين العرض والطلب، هو أحد الحلول الحقيقية لتخفيض سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، وتحويله من عملة صعبة مرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة بمتناول الجميع، لأن تجريم التعامل بالدولار يعطي للدولار قيمة أكبر بكثير من قيمته الحقيقية، كما أن هذا التجريم لن يمنع صفحات الفيسبوك المجهولة المصدر من التحكم بسعر صرف الليرة السورية وبالاقتصاد الوطني.. فما رأيكم دام صرفكم للممنوع من الصرف؟!!.