سيرياستيبس :

وافق رئيس الحكومة مؤخراً على تشميل القروض الزراعية الممنوحة للمنتجات المعدة للتصدير ببرنامج دعم سعر الفائدة، بغاية تشجيع الفلاحين وتحمل جزء من تكاليف العملية الإنتاجية والتصديرية، غير أن تفاصيل القروض المشمولة بالدعم وطبيعتها لم ترد بعد إلى المصرف الزراعي، الذي تواصلنا معه دون رد واضح، إذ بين مدراء في المصرف أن التعليمات التنفيذية لم تردهم بعد، فلا يزال غير واضح دور المصرف، أو بأية مرحلة سيكون الدعم (الزراعة، التوضيب، التصدير..)!

مديرة السياسات في وزارة الاقتصاد، غالية عبيد، أوضحت أن تشميل القروض الممنوحة للفلاحين ببرنامج دعم أسعار الفائدة يساهم في تخفيض تكاليف الاقتراض، من خلال تخفيض فوائد القروض اللازمة لتوسيع وتطوير العمل في القطاع الزراعي، وذلك عبر زيادة القدرة المالية اللازمة للحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي، والخدمات اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية والتوسّع بالمساحات المزروعة، وبالتالي زيادة الإنتاج ورفع مردودية المشاريع والأنشطة الزراعية المستهدفة، وزيادة معدّل النمو الاقتصادي واستدامة التنمية الاقتصادية، وكذلك الأمر للتنمية الاجتماعية من خلال تعزيز مقومّات الاستقرار.

وبينت عبيد أنه سيتم تحمل 7% من فوائد القروض، مضيفة أن توصية اللجنة الاقتصادية تعكس الأهمية التي توليها الحكومة للقطاع الزراعي كونه أحد قطاعات الإنتاج الحقيقي ويساهم بنسبة هامة من الناتج المحلي الإجمالي، ومصدر رزق لشريحة واسعة من المواطنين، كما تعكس هذه التوصية من جهة أخرى أهمية التصدير، وضرورة العمل على تنميته لزيادة موارد الدولة، وتحفيز المزارعين على الاستمرار بالإنتاج بما ينعكس إيجاباً على مواردهم ويعزز من قدراتهم الاقتصادية.