سيرياستيبس : 

رفعت وزارة الكهرباء تعرفات الكهرباء للمستهلكين وطال الرفع التعرفات التي تزيد على 1500 كيلو واط، في حين بقيت التسعيرة للاستهلاك دون ذلك الاستهلاك على حالها.

ووفقاً للقرار أصبحت التعرفة 200 ليرة بدلاً من 90 ليرة ولفئة الاستهلاك فوق 2500 ليرة أصبحت 450 ليرة بدلاً من 150 ليرة.

وفي الاستخدامات الصناعية ارتفعت معظم التعرفات أكثر من الضعف لتصبح 220 بدلاً من 100 ليرة وعلى المستوى المنخفض للتجاري والحرفي أصبحت 250 ليرة بدلاً من 100 ليرة.

وتوضح وزارة الكهرباء أن رفع تعرفة الكهرباء للشرائح من فوق 1500 كيلو واط بناء على دراسات دائمة تجريها الوزارة وتراعي من خلالها كلف التشغيل وتحقيق إيرادات يمكنها أن تحافظ على استمرار القطاع وتقديم الخدمات للمشتركين.

وفي نص القرار 987 حددت وزارة الكهرباء تعرفات جديدة لمبيع الكهرباء حيث أوضحت المادة الأولى من القرار أن تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين (المشتركين للقطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كلياً أوجزئياً على التوترات 230 ك. ف و66 ك. ف و20 ك. ف و20/0.4 ك. ف على النحو الآتي المشتركين بمراكز تحويل خاصة 20/0.4 ك. ف لأغراض الاستهلاك المنزلي بتعرفة 800 ل.س للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة والمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والأغراض الأخرى بتعرفة 600 ل.س للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة والمشتركين للأغراض السياحية (المطاعم والفنادق والمنتجعات والشاليهات الساحلية) بتعرفة 800 ل.س للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة والمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية بتعرفة 300 ل.س للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة والمشاركين لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) بما فيها منشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية بتعرفة200 ل.س للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.

وفي المادة الثانية من القرار حددت الوزارة تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار الكهرباء لمشتركي القطاع الخاص المعفيين من التقنين كلياً أوجزئياً على التوتر المنخفض 0.4 ك. ف للمشتركين بعدادات ثلاثية الطور أو أحادية الطور لأغراض إنارة اللوحات الإعلانية – بتعرفة 800 ل.س للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة والمشتركين بعدادات ثلاثية الطور أوحادية الطور للأغراض السياحية (الفنادق والمنتجعات والشاليهات السياحية) وبتعرفة 800 ل.س للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة والمشتركين بعدادات ثلاثية الطور للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والمطاعم بتعرفة 600 ل.س للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة والمشتركين بعدادات ثلاثية الطور لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) بما فيها منشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية بتعرفة 200 ل.س للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.

بينما نصت المادة الثالثة من القرار أنه يستثنى من القرار المشتركون الرئيسيون على التوتر 230 ك. ف والتوتر 66 ك. ف لأغراض صهر الحديد و/أوالخردة بالقوس الكهربائي والمشتركين على التوترين (230-66) ك. ف لأغراض درفلة الحديد وأغراض صهر الحديد و/أوالخردة بالتحريض الكهربائي معاً، وللمشتركين على التوترين (230-66) ك. ف لأغراض درفلة الحديد، وللمشتركين على التوترين (20-20/0. 4 أوأي توتر ثانوي) ك. ف لأغراض صهر المعادن و/أوالخردة بالتحريض الكهربائي ولأغراض درفلة الحديد والمباني الإدارية للوزارات والجهات العامة. وتتم محاسبتهم وفق قرارات تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي النافذة.

في المادة الرابعة من القرار اعتبرت الوزارة أنه بحال طلب أحد المشتركين بمركز تحويل 20/0.4 ك. ف خطياً عدم إعفائه من التقنين، وكان يغذى من مخرج عام معفي من التقنين لأسباب مبررة (تغذية بعض المنشآت الحيوية) تطبق عليه تعرفة الإعفاء من التقنين لحين نقل مركز التحويل الخاص به إلى مخرج غير معفي من التقنين، وعلى نفقة المشترك.

وفي المادة الخامسة بينت الوزارة أنه تقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات العامة للكهرباء في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المشتركين المعفيين من التقنين وتأشير أنظمة العد في وقتها المحدد وبدقة وإصدار الفواتير بشكل دوري ومتابعة تحصيلها.

و أوضح رئيس لجنة العرقوب الصناعية بحلب تيسير دركلت أن ارتفاع تعرفات الكهرباء على التشغيل الصناعي حكماً يؤدي لارتفاع كلف الإنتاج والذي بدوره يرفع أسعار المواد المصنعة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية مقدراً أن قيم الكهرباء تشكل ما بين 10 وحتى 40 بالمئة من كلف الصناعة التي تعتمد في تشغيلها على الكهرباء وربما ترتفع في بعض الصناعات لأكثر من ذلك مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات البلاستيكية.

وأضاف: إن ارتفاع تعرفات الكهرباء يصبح عبئاً إضافياً في حال عدم توافر الكهرباء وعدم انتظام ورودها في المناطق الصناعية والمنشآت الموجودة خارج المدن الصناعية التي تمتاز بتوافر الكهرباء على مدار الساعة على حين في المناطق الصناعية مثل منطقة العرقوب معدل وصول الكهرباء لا يتجاوز 8 ساعات يومياً ويُلاحظ عدم انتظام ورود الكهرباء وهو ما يتسبب بتعطل حركة الإنتاج والتوجه نحو المحروقات غير المتوافرة أصلاً بالكميات الكافية لارتفاع أسعارها في السوق السوداء.

بينما اعتبر الصناعي عاطف طيفور أن هذا الارتفاع له سلبيات وإيجابيات حيث تشكل الطاقة وسطياً 35 بالمئة من كلفة المنتج النهائي حسب نوع الصناعة، وارتفاع أسعار الطاقة 45 بالمئة يشكل زيادة بسعر المنتج النهائي وسطياً 15 بالمئة.

وهذا الرفع لأسعار الطاقة يمثل ضرراً مباشراً بنسبة الإنتاج والقدرة الشرائية ويسبب ركوداً اقتصادياً وبطالة، لكنه بالمقابل اعتبر أن هذا الارتفاع سيكون حافزاً مهماً للقطاع الخاص للاستثمار بقطاع الكهرباء وبيع الكهرباء عن طريق الشبكة مما ينعكس بشكل صحي على واقع التقنين وبشكل ايجابي على فاتورة مستوردات المحروقات الخاصة بتوليد الطاقة.