سيرياستيبس : 

تعمل مؤسسة “ضمان مخاطر القروض” على مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل المطلوب من المصارف، بهدف إقامة مشروعاتهم أو توسيع القائم منها أو رفع كفاءتها الإنتاجية، الأمر الذي يساهم في زيادة دخل هذه المشروعات وزيادة فرص العمل والتشغيل في الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور المصارف في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على زيادة حجم التمويل الممنوح.
هذا ما أكده مدير عام المؤسسة الدكتور قيس عثمان خلال الندوة التعريفية التي أقيمت اليوم في المركز الثقافي بطرطوس، بحضور أمين فرع طرطوس لحزب البعث  الدكتور محمد حسين ومديري المصارف في المحافظة.
ولفت إلى أن المؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويحق لها إحداث فروع جديدة في المحافظات، حسب تطورات العمل، ويبلغ رأس مال المؤسسة 5 مليارات ليرة، وستتم زيادته خلال الفترة القادمة، إذ تساهم جميع المصارف في رأس مال المؤسسة حكماً، ويجوز للمؤسسات الدولية والشركات الأجنبية المساهمة بنسبة 49% على الأكثر برأس المال، مشيراً إلى أن هناك منظمات دولية تدعم مثل هذه المؤسسات.
وعن أسباب إحداث المؤسسة، بيّن عثمان أن هناك أسباباً غير مباشرة وأسباباً مباشرة، وتكمن الأسباب غير المباشرة في أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 95% من المشروعات في سورية، وبالتالي لا بد من الاهتمام بهذه المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، أما الأسباب المباشرة فهي أن حجم التمويل الممنوح من المصارف العامة والخاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الإنتاجية كان وما زال منخفضاً، ويرجع نقص تمويل المصارف إلى ضعف الملاءة المالية لأصحاب هذه المشروعات.
وعن أهم الشروط للحصول على ضمان مؤسسة المخاطر أكد عثمان ضرورة أن يكون المشروع حاصلاً على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط لموضوع القرض، والجدوى الاقتصادية للمشروع، وجدية صاحب المشروع في إقامة مشروع حقيقي منتج، مبيناً أن المؤسسة جاهزة لاستقبال ودراسة جميع طلبات الضمان الواردة من المصارف، وقد بدأت فعلياً منذ منتصف أيلول عام ٢٠٢٢ باستقبال طلبات الضمان ودراستها، وأصدرت حتى تاريخه ٥٠ صك ضمان لمشاريع من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف والمضمونة من المؤسسة حوالي6. 5 مليارات ليرة، بمبلغ ضمان قدره حوالي ٣ مليارات ليرة.
وأشار عثمان إلى أن جميع المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر وقعت اتفاقيات تعاون مع المؤسسة في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية، ومرحلة تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين المؤسسة والمصارف أدخلت ضمن الخدمة أربعة مصارف.
وعن الرؤية المستقبلية للمؤسسة أكد عثمان أن المؤسسة تسعى لرفع سقف الضمان الممكن منحه لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مبلغ 100 مليون حالياً، ليصبح 200 مليون، وتهدف لتقديم خدماتها لآلاف المشاريع، عندها يمكن القول: إن المؤسسة أخذت مكانها الصحيح في السوق المالية السورية، وهذا الأمر يمكن أن يتم خلال فترة قصيرة في حال وجود تعاون حقيقي بين المؤسسة والمصارف، وكذلك تفعيل اتفاقيات ضمان مخاطر القروض المبرمة مع المصارف وتذليل الصعوبات التي تواجهها بالتنسيق مع الجهات الإشرافية والرقابية على المؤسسة.

منحت ٥٠ صك ضمان لمشروعات من مختلف القطاعات

وفي تصريح لـ”تشرين” أكد عثمان أن هذه الندوة التعريفية هي الثانية بعد محافظة اللاذقية، مبيناً أن المؤسسة تأسست بموجب القانون 12 لعام 2016، لكن انطلاقتها كانت في العام 2019، إلا أنها بدأت بالعمل الفعلي نهاية العام 2022، حيث بدأت بإصدار صكوك ضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف المؤسسة -حسب عثمان- إلى دعم وتمكين أصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين بتأسيس مشروعات جديدة بدعمهم وتمكينهم من إقامة هذه المشروعات ومساعدتهم في الحصول على قروض من المصارف الخاصة أو العامة، مشيراً إلى أن  المصارف الخاصة والعامة تمنحهم قروضاً غير كافية بسبب نقص ضماناتهم، وهنا تتدخل المؤسسة لتقوم بضمان نسبة تصل إلى 75% من قيمة القرض الممنوح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تمكنهم من الحصول على التمويل الكافي واللازم لإقامة هذه المشروعات.
وبيّن عثمان أن المؤسسة تعنى بشكل أساسي بالمشروعات الصناعية والزراعية والحرفية والمهن العلمية والفكرية، والمشروعات التي تنتج مستلزمات الطاقة المتجددة أو التي تستخدم الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن المؤسسة تعاني من مشكلة أساسية وهي نقص الإنتاج، فالمؤسسة عندما تدعم إحداث مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة، فهي بذلك تدعم عملية الإنتاج، ما يؤدي إلى زيادة عرض السلعة والخدمات في السوق، وهذا بدوره يؤدي بشكل غير مباشر إلى انخفاض الأسعار.

وأخيراً أشار عثمان إلى أن المؤسسة منحت لغاية اليوم 50 صك ضمان لقرض بقيمة 3 مليارات ليرة، والأيام القادمة ستشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد القروض بسبب توجه المصارف العامة والخاصة لزيادة القروض الإنتاجية بناءً على تعليمات مجلس النقد للتسليف ومصرف سورية المركزي.