سيرياستيبس :

نقاشات كثيرة ومداولات عن رفع سقف تغطية وثيقة التأمين للقروض الممنوحة من مصرفي التسليف الشعبي والتوفير لتتجاوز خمسة ملايين ليرة.
وحسب الاتفاقيات الموقعة بين المؤسسة العامة السورية للتأمين والمصارف التي اعتمدت وثيقة التأمين كخيار ثان إلى جانب كفلاء الإقراض، يحق للمؤسسة أن ترفع سقف تغطية وثيقة التأمين لمبالغ القروض فوق خمسة ملايين ليرة وذلك بالاتفاق مع المصارف المانحة.
ووفقاً للمعطيات التي حصلت عليها «تشرين» فإنه مع زيادة الرواتب مؤخراً، فإن مصارف الدخل المحدود تدرس إمكانية رفع سقوف القروض ومددها، وتالياً فإن ذلك قد يدفعها للاتفاق مع المؤسسة العامة السورية للتأمين لرفع تغطية وثيقة التأمين على القروض التي قد تصل مبالغها إلى 10 أو 20 مليون ليرة بدلاً من خمسة ملايين ليرة.
من جهته عدّ مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد في تصريح خاص لـ«تشرين» أن منتج التأمين على الائتمان المصرفي هو من المنتجات التأمينية التي حققت نجاحاً ملحوظاً، الأمر الذي يساهم في توسيع آفاق هذا المنتج ليغطي مبالغ كبيرة، لافتاً إلى أن هذا الأمر من صلاحيات المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد الاتفاق مع المصارف المانحة للقروض المغطاة كفالتها بوثيقة التأمين.
وساعدت وثيقة التأمين ككفيل للقروض، التي يصل سقفها إلى خمسة ملايين ليرة، الراغبين بالحصول عليها بالتخلص من متاعب الحصول على كفلاء شخصيين، وبالتالي ارتفعت نسبة الإقراض في المصارف التي اعتمدت تلك الوثيقة، حسب تأكيد مدير عام الهيئة، الذي لفت إلى مسألة بالغة الأهمية وهي استثمار عائدات وثيقة التأمين وتوظيفها بما يحقق الفائدة للمؤسسة.
وعن سوق التأمين المحلي، لم يخف الدكتور محمد أن هناك استقراراً يخيم على واقع عمل السوق، بل أكد أن هناك تطوراً ملحوظاً في أعداد العقود بخلاف توقعات بانخفاضها نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة، لاسيما أن التأمين بشكل عام دخل في سلم ترتيب أولويات معيشة المواطنين على اختلاف مستوياتهم، مشيراً إلى أن ما قدمه التأمين من تغطيات وتعويضات للمؤمّن لهم دفعهم إلى تجديد عقودهم، وهذا ما يمكن تسميته بارتفاع مؤشر الثقة بالتأمين.
تبقى الإشارة إلى أن عدد عقود التأمين تطور بنسبة 3% خلال النصف الأول من العام الجاري.