يراعي المرسوم المرسوم 30 الخاص بتعديل بعض من أحكام ضريبة الدخل يحمل ملامح عصرية، التضخم ويشجع على الالتزام الضريبي بالنسب المذكورة ضمنه, ويحمل العديد من الإيجابيات التي انعكست على الموظفين، ورفعت من الحد الأدنى المعفى ورفعت الشرائح كما خفضت شريحة الضريبة العليا من 18% الى 15 %، إلا أن بعض مواده تثير القلق لدى ممارسي مهنة المحاسبة..

توجس من المادة 6
ويوضح زهير تيناوي عضو مجلس الشعب ورئيس نقابة المهن المالية.. أن الحاجة ضرورية إلى إيجاد نظام ضريبي عادل يشجع الجميع على الاستثمار بتخفيض معدلات الضريبة ولا يحابي أحداً بتوسيع وعاء الضريبة، أما فيما يتعلق بالمادة (6)، فقد أفردت أحكاماً جديدة بحق المحاسبين القانونيين وأكدت ضرورة التزامهم بالبرامج المحاسبية المعتمدة من قبل الدوائر المالية ومعاقبة المحاسب القانوني بمبلغ (1) مليون ليرة سورية عن البيانات المالية للسنة الواحدة، إذا ظهر حين مصادقته على تلك البيانات أنها غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف القانون بالإضافة إلى إيقافه عن مزاولة المهنة لمدة سنة.

تعارض مع القانون
وأكد تيناوي أن هذا النص يتعارض مع أحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق رقم (33) لعام 2009 الذي حدد فيه أن عمل المحاسب القانوني حسب العينة وعدد الجهات، وأكد أن رأيه نسبي خاصة أن البيان يتم إعداده من محاسب مكلف، وهذا يعني ان المسؤولية تقع على عاتق الإدارة التي كلفت محاسباً لإعداد البيانات.

تيناوي: المادة 6 تتعارض مع أحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق رقم (33) لعام 2009

واعتبر تيناوي هذا الإجراء بحاجة لإعادة نظر، لأن المحاسب القانوني طرف محايد، وعمله وفق معايير محددة، ولا يجوز تحميله المسؤولية حول اختلاف بالبيانات للضريبية لأن إنشاء وتدقيق ودراسة وتكليف البيان الضريبي تشارك بها عدة جهات تبدأ من صاحب العلاقة وجهازه الإداري وتنتهي بالمحاسب القانوني، الذي هو مدقق خارجي.. ما يستوجب تدقيق وتصويب هذه المادة، وأكد تيناوي أن قيام المحاسب القانوني بتطبيق المعايير الدولية في المحاسبة هو أمر تقرره الجهات الرقابية وليس المالية. فلماذا الخلط بالأدوار؟
فيما أكد أنه مع مضاعفة العقوبة في حال وجود أدلة واضحة وصريحة متخوفاً من أن تطبيق هذه النصوص والإصرار عليها سينعكس على عمل المحاسبين القانونيين في الاستثمار وتقديم بيانات صحيحة وشفاف.

مناقشة وحوار
من جهته أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين هيثم عجلاني، أن المادة 6 ، مقلقة في جوهرها, إذ إنها تقضي بأن يعاقب المحاسب القانوني بغرامة مالية تعادل 50% من فرق الضريبة في حال صادق على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بقصد التهرب الضريبي، مؤكداً أنه نقل هذه المخاوف إلى وزير المالية خلال اجتماع معه مؤخراً , وطرح تساؤلات المحاسبين القانونيين لتوضيح المادة 6 في التعليمات التنفيذية, وتفهم الوزير مشكوراً لذلك، وأكد على مشاركة المحاسبين التعليمات, مؤكداً أن ثمرة الحوار كانت إيجابية ومطمئنة على ما تحتاجه المهنة ووضع تعليمات تنفيذية واضحة وتحييد أي تعارض بالمصالح والعمل على تغيير الصورة التي أصبحت تشاع عن مهنة المحاسب القانوني.
مطلوب وضع الأسس الواضحة
وأكد عجلاني أنه لا يمكن أن تتم الإحاطة بكل المعلومات وبالتالي مطلوب وضع أسس للمحاسبة واضحة ومنطقية، وتأثير وجود نفقات غير ملحوظة لا يمكن توثيقها أو نفقات رغم توثيقها إلا أنها غير مقبولة كلياً من الدوائر المالية عند التكليف.

رئيس جمعية المحاسبين القانونيين: وزير المالية وعدنا بالمشاركة في وضع التعليمات التنفيذية

وضرورة أن يكون هناك تعريف للبيانات غير المطابقة للواقع؟ وأن يكون هناك حد لما يسمى “الجوهري” وهو رقم الإيرادات وليس رقم الربح وبالتالي فإن النفقات يجب أن تحدد بنسبة من الإيراد إذا كان الفرق كبيراً وجوهرياً.
ومسألة تحديد إذا كان المحاسب القانوني مخالفاً أم لا يجب أن تتم من قبل لجنة حيادية تضم ضمن أعضائها ممثلين من التنظيم المهني وخبراء بالمهنة لتقرير مدى تقصير أم مسؤولية المحاسب القانوني. وقد وجه وزير المالية إلى بحث هذه النقاط بما يؤكد أن وضع التعليمات سيكون بشكل تشاركي مع التنظيم المهني، وهي جمعية المحاسبين القانونيين, وتأكيد مسؤولية جميع الأطراف على تحقيق عدالة ضريبية والحد من عمليات التهرب الضريبي.
غياب الاطمئنان
رئيس جمعية المحاسبين القانونيين اعتبر أن وضع سوء الظن من قبل الدوائر المالية، ينشئ جواً غير صحي لعمل المحاسب القانوني الذي يمثل ضمير مالكي الشركات والمجتمع الاقتصادي يما فيها الدوائر المالية.. فالمحاسب القانوني هو شخص مستقل نتاج عمله بيان مدى عدالة البيانات المالية و التزامها بالقوانين والأنظمة وفق برنامج عمل يخطط له وفق معايير التدقيق الدولية الناظمة لعمله هي والقانون 33 لعام 2009.
وفي ظل عدم ضمان تعليمات واضحة منطقية تضمن الحصانة والاستقلالية للمحاسب القانوني فإن الكثير من المحاسبين القانونيين سيفضلون تجميد أعمالهم والنأي بالنفس عن ممارسة المهنة التي تعاني أصلاً من نقص في كوادرها إلى حين وضوح الصورة..

لماذا الإصرار
وشرح عجلاني أن بقاء الفقرة “ج ” موجودة وتسمح لمراقب المالية عدم اعتماد البيانات المالية أو الشك فيها وبالتالي التوجه نحو التكليف المباشر فإن تحميل المحاسب القانوني مسؤولية الفروقات الضريبية أمر غير منطقي. موضحاً أن الدوائر المالية تنفذ مشروعاً واعداً للربط الإلكتروني و نتائجه لن تظهر إلا بنهاية عام 2024، وبالتالي الفقرة ” ج ” سيتم العمل بها حتى نهاية 2024، وهذا يعني أن هناك مساحة رمادية لمدة سنتين, وبالتالي يجب خلال هذه الفترة وضع ضوابط أخرى عير المادة ” 6 ” لضمان حق الخزينة.
مؤكداً أن المحاسب القانوني ليس مدققاً ضريبياً فقط.. فهو يدقق البيانات المالية للشركات المساهمة وشركات التأمين والمصارف وغيرها ويجب أن تكون له حصانه تقيه من الوقوع تحت أي خطأ.
خلل تتضاعف آثاره
لتكن المصارف مثالاً عن الخلل فإنّ عدم وجود محاسب وبكل بساطة سيجعل القروض غير مراقبة وأيضاً الملاءة المالية وكفاية رأس المال, وبالتالي عدم وجود مدقق لنظام القروض والمخاطر وكيفية منح القروض ومدى التزام المصرف بتعليمات مصرف سورية المركزي سيؤدي إلى خلل وخسارات لاحقة وإلى ضياع حقوق المساهمين.
ما يؤكد أن المحاسب القانوني صمام الأمان للشركات محدودة المسؤولية فهو الذي يعطي التطمينات لحسن تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح وواضح.
أيضاً المستثمرون الذين يأتون من الخارج يعتمدون على وجود مدققين ماليين لمراقبة سير العمل وفق المعايير المالية الدولية والمعتمدة في معظم أنحاء العالم, وعالمياً تتم محاسبة المحاسبين القانونيين على أي تقصير عند أداء أعمالهم ويتم تدقيق أوراق عملهم و مدى مهنيتهم ومن يثبت تراخيه وإهماله يحال إلى المحاكم.

تغييب التعاليم
عجلاني أشار إلى أنّ المرسوم الجديد تضمن أيضاً المادة 7 التي حلت محل المادة 18 من القانون القديم والتي كانت تمنح فرصة إرسال إنذار للمكلف في حال عدم امتثاله مدة 15 يوماً, لكن اليوم و بعد التعديل فإن المادة 7 ألغت الإنذار وأصبحنا ذاهبين نحو التكليف المباشر مع غرامة كبيرة وهو يؤثر على جميع المكلفين من خلال عبء قد يكون غير ملاحظ، لذا نحن بحاجة لمزيد من التوضيح لخطورة هذه المادة وتستوجب الحرص الشديد من المكلفين وتوضيح كيفية تطبيقها, ومنح مهلة لتطبيقها.

اقتصاد الظل
وحول نشاطات الظل أكد عجلاني أنه كمحاسب قانوني لايشجع الدخول في تدقيق صناعات تكثر فيها المصاريف غير الموثقة.
وبتحليل القرارات الأخيرة التي صدرت سواء من مصرف سورية المركزي أو الجهات الرسمية الأخرى من المفترض أن تخفف مصاريف الظل التي يشتكي منها التجار مثل تكاليف النقل وتمويل المستوردات، وكلنا يلاحظ أن سياسة الدولة ومصرف سورية المركزي تتماشى مع إعطاء تسهيلات للتجار وهذا من شأنه أن يخفف من مصاريف الظل أما المصاريف المخالفة التي يتم اللجوء إليها لتخفيف كتلة المستوردات أو تكبيرها، لا يجب السماح بها، وفي النهاية يجب دفع ضريبة عادلة والتي هي واجب على كل مكلف.