سيرياستيبس 

ميس بركات 

على الرغم من أنها ليست وليدة اليوم، إلّا أنها تفاقمت لتصبح ظاهرة اعتاد المواطنون على رؤيتها في جميع الأماكن، بدءاً من الحدائق وليس انتهاء بتجمعات الشبّان أمام المدارس، إذ لم يعد تناول الكحول من قبل المراهقين ممن لم يتجاوز السن القانوني من الأمور المستهجنة في مجتمعنا في ظلّ غياب ضبوط حقيقية وقانون يردع تفاقم هذه الظاهرة وسط انتشار الأكشاك غير المرخصة والتي تبيع المشروبات الكحولية بأنواعها المختلفة لجميع الأعمار، وخاصّة شريحة المراهقين من طلاب المدارس ممن خصّصوا مصروفهم اليومي لهذا الغرض دون مواجهة أية صعوبات من البائعين أو “الكبسات الاستعراضية” لتفتيش الأكشاك.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات المعنية في محافظة دمشق على وجود تراخيص محلات المشروبات الروحية وبيعها، وقيام دوريات حماية المستهلك بإغلاق محلات المشروبات المخالفة والتي لا تملك ترخيصاً يسمح لها بمزاولة المهنة، إضافة إلى مخالفة المحال العادية والأكشاك غير المرخصة والتي تبيع الكحول تجاوزاً للقانون، لازالت الظاهرة قائمة ومتفاقمة، ليؤكد عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك  وجود قانون بمنع بيع الدخان للأحداث تحت طائلة المساءلة وسحب الترخيص من صاحب المحل، أما الكحول فممنوع منعاً باتاً بيعه للأحداث ممن لم يتجاوز عمرهم 18 عاماً، ويتمّ إحالة البائع أصولاً للمحكمة، ويوجد لدينا بروشورات توعية بهذا الموضوع، لافتاً إلى انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في الأكشاك، خاصّة وأنّ المحال المرخصة لبيع الكحول ملتزمة بهذا القرار بوجود كميات محدّدة لبيعها معروفة من قبل الجهات المسؤولة، في حين أن دخول الكحول بشكل غير نظامي إلى البلد سمح بتواجده “خفية” في الأكشاك، وبيّن حبزة أن جولات الجمعية نجحت في الكثير من المطارح بضبط بعض الأكشاك المختصّة بتجارة هذه المواد، إلّا أنّ بيع الكحول وغيره ما زال منتشراً وبكثرة خلال الأعوام الأخيرة في الأكشاك البعيدة عن الرقابة!

وطالب أمين سرّ الجمعية بتفعيل ثقافة الشكوى عند المواطنين، وخاصة الأهالي عند ملاحظة بيع الأكشاك لهذه المواد والاتصال بوزارة الداخلية لمصادرة المواد وإحالة البائع للقضاء، إذ أن الجولات وحدها لا تكفي في ظلّ قيام الكثير من أصحاب الأكشاك بتخبئة المواد عند سماعهم بوجود جولاتنا، لذا قمنا بإرسال كتاب لمتابعة هذا الموضوع من قبل وزارة الداخلية والوحدات الشرطية بشكل خاص يُضاف إلى جولاتنا.