مدير هيئة الاشراف على التأمين :
هيكلية جديدة للتأمين الصحي لموظفي الدولة ضمنت استمراره رغم التضخم الهائل بالتكاليف الطبية
الندوة التي كانت برعاية وزير المالية الدكتور كنان ياغي رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين ووزير الإعلام الدكتور بطرس حلاق تكمن أهميتها في إجراء حوار بين قطاعي التأمين والإعلام لجعل المفاهيم التأمينية أكثر وضوحاً، والتأكيد على الدور الذي يقوم فيه الإعلام من خلال العمل على نشر الوعي التأميني وكذلك إبراز أهمية قطاع التأمين.
مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد تحدث خلال الندوة عن مكونات قطاع التأمين السوري والتي تشمل هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين، مبيناً أهداف الهيئة المتمثلة في تنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين والإشراف عليه وكذلك تعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات وتغطية المسؤوليات والإشراف على تجميع المدخرات الوطنية التي ينتجها النشاط التأميني إضافةً إلى دعم التنمية الاقتصادية بما يضمن حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين.
كما نوه إلى بعض مؤشرات التأمين خلال النصف الأول من عام 2013 حيث بلغ عدد
العاملين في القطاع حوالي 2800 موظف وبلغت مجموع رؤوس أموال شركات
التأمين حوالي 27 مليار ليرة و عن نمو عدد وثائق التأمين عن العام الماضي
فقد بلغت نحو 3%.
أما بالنسبة لإجمالي الأقساط فبلغ حوالي 112 مليار ليرة بنسبة نمو 67%، وعن
حجم التعويضات المسددة فقد وصلت إلى 69 مليار ليرة بنسبة نمو 71%.
وأشار محمد إلى التحديات التي تواجه قطاع التأمين ومنها ضعف فرص وخيارات
إعادة التأمين مع امتناع شركات الإعادة الخارجية عن التعامل مع السوق
السورية إضافة إلى التضخم وأثاره السلبية وصعوبة التوسع الجغرافي وتكاليفه
وضعف توافر إحصائيات وبيانات ضرورية لتطوير العمل التأميني أو عدم دقتها.
وأضاف أن هناك تحديات داخلية تواجه قطاع التأمين ومنظومة العمل فيه ومنها
الكوادر المؤهلة والخبيرة والاحتكاك بالخارج وضعف الشغف للعمل والتطوير
وتركز المنافسة على الأسعار كنتيجة وعدم استثمار ما ينتجه الإعلام والإعلان
بطريقة مجدية لنشر الثقافة وبيع التأمين إضافة إلى ضعف استثمار أموال
التأمين.
وطرح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين مجموعة من التحديات والصعوبات
تضمنت سؤالاً.. ماذا لو توافرت الإرادة !! هل من فرص للحل…للتطور…للقوة…؟؟
ولفت في معرض حديثه إلى واقع التأمين الصحي لموظفي الدولة ووجود هيكلية جديدة ضمنت استمراره رغم التضخم الهائل بالتكاليف الطبية، وبالنسبة للتأمين الخاص الحد من المنافسة السعرية باتجاه المنافسة على جودة الخدمة حيث وضعت الهيئة حدا أدنى للتسعير بالنسبة للتأمين الصحي مما حد أيضاً من خسائر قطاع التأمين وضمن استمراره بتقديم الخدمة التأمينية.
وفيما يتعلق بتطوير أساليب الوصول إلى المواطنين وتلقي الاستفسارات والشكاوى تم إنشاء مجموعات «واتس» في كافة الجهات بهدف إبلاغهم بكافة التعديلات وتعزيز ثقافة الشكوى لديهم، وتم طرح منتجات تأمينية جديدة لمواكبة الحاجات المجتمعية منها تأمين الائتمان (القروض المصرفية) مثال مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير، حيث بلغ عدد القروض الممنوحة من مصرف التسليف الشعبي بموجب كفالة وثيقة تأمين صادرة عن المؤسسة / 31.173/ قرضاً من تاريخ 1 تشرين الثاني 2022 ولغاية تاريخ 30 أيلول عام 2023 بينما بلغ عدد القروض الممنوحة من مصرف التوفير بموجب كفالة وثيقة التأمين الصادرة عن المؤسسة /12.498/ من تاريخ 1أذار عام 2023 ولغاية 30 أيلول 2023.
وفيما يتعلق بالتأمين الزراعي تم إطلاق منتج التأمين الزراعي حيث تستكمل الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين متابعة هذا الملف بشكل مفصل ودقيق مع إقرار تحويله إلى تأمين اختياري.
وبالنسبة إلى إعادة التأمين والتعاون المشترك بين مكونات قطاع التأمين تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتوفير سعات اكتتابية أفضل لشركات التأمين المحلية ما يزيد من قدرتها على الاكتتاب ويساهم في الحفاظ على كتلة القطع الأجنبي ويرسخ الثقة والتعاون بين كافة مكونات القطاع.
ونوّه محمد إلى أهمية إلزامية التأمين ومبرراتها الفنية وأن التأمين هو الحل الأمثل عالمياً لتحقيق مبدأ التعويض، مشيراً أن الهيئة تستمر بالتنسيق مع كافة مكونات سوق التأمين بتقديم الفعاليات التأمينية التي تشهد حضوراً كثيفاً ونقاشاً غنياً في جميع النقاط والمحاور المطروحة.
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=126&id=196924