سيرياستيبس 

ريم ربيع 

أقرّ مجلس الشعب مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، بعد مطالبات كثيرة من الصاغة الذين تراجع عملهم بالمشغولات الذهبية مع انخفاض الطلب واقتصاره على الليرات أو الأونصات للادخار، وأتاح القانون تسهيلات كثيرة كالإعفاء من إجازة الاستيراد أو تنظيم بيان تصدير، والإعفاء من مختلف الرسوم الجمركية والضرائب وبدلات الخدمات، محدداً استيفاء رسم 100 دولار لكل كيلو غرام مستورد.
نقيب الصاغة غسان جزماتي بيّن أن المشروع حاز على قدر كبير من الدراسة، وهو سيسهم بتحريك الورشات وتنشيطها، لأن الإنتاج بالسوق المحلي أكبر من الطلب، وبالتالي إدخال الذهب الخام من المغترب واستبداله بذهب مشغول للتصدير يشكّل عاملاً مهماً لاستمرار عمل الورشات، موضحاً أن الشخص الأجنبي فقط ملزم باستبدال نفس وزن الذهب الخام المستورد بذهب مشغول للتصدير خلال 60 يوماً، أما السوري فلم يلزمه القانون.
وأضاف جزماتي أن تهريب الذهب بالاتجاهين -إن وجد- فهو بالحدود الدنيا، لأن سعر الذهب محلياً مقارب لسعره في الدول المجاورة، فلا يوجد مكاسب للمهربين، وكان سعر غرام الذهب قد ارتفع مؤخراً مع ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، ليسجل 791 ألف ليرة عيار 21، و678 ألف ليرة عيار 18، فيما بلغ سعر الأونصة 29.350 مليون ليرة.