استاذ في مشفى الاقتصاد :
مادامت الحكومة في هذه العقلية وهذا الفكر والتصرف فسنبقى بالوضع نفسه ؟؟

سيرياستيبس :

 أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور أيمن ديوب خلال ورقة بحثية ثانية قدمها في ورشة اقيمت في كلية الاقتصاد «على طريق المسؤولية الاجتماعية المعاصرة للدولة»،أن المشكلة تكمن في آلية إدارة المال العام، وليس في نقص الموارد، لافتاً إلى أن الدولة يجب أن يكون هدفها بالدرجة الأولى هو المواطن من خلال تقديم الخدمة العامة له والتي تتجسد في الدعم الكبير المقدم تحت ما يسمى المسؤولية الاجتماعية، والذي يجب أن يقدم بوساطة الحكومة عن طريق السياسات العامة والبنى المؤسساتية والخدمة المدنية، بهدف تحقيق رضا وانتماء وعدالة ومواطنة.

ورأى ديوب أنه يوجد سوء في تأدية الخدمة العامة، وهذا ما يمنع تحقيق العدالة والضمان الاجتماعي وغير ذلك، لافتاً إلى أن فلسفة النظام السياسي للدولة يحدد كيفية أو عدم توجهها نحو المسؤولية الاجتماعية بأبعادها الأربعة الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والخيرية، متسائلاً عن وجود تشريعات صحيحة لتأدية هذه المهام وحملات توعية تتعلق بإيلاء اهتمام لهذا الجانب، وهل الدولة قادرة على مواجهة كل التيارات الثقافية والفكرية، وعلى القيام بتنمية مجتمعية، وهل يوجد شفافية مطلقة بالقرارات وعرض السياسات العامة؟ وهل يوجد عدالة اجتماعية أو تعميم للسياسات الاقتصادية التي تقلل من التبعية وتخفف المديونية العامة للدولة.

وأشار ديوب إلى أنه من خلال دراسة مجموعة من تجارب العديد من الدول النامية والمتقدمة والتي بلغ عددها 20 دولة، كان هناك نوعان من الدول، أولها اتبعت سياسات عامة ذات تدخلات ناعمة بسيطة غير مباشرة من خلال بناء وتأهيل الكوادر وتطوير الخبرات والاهتمام بقطاع الأعمال والمؤسسات الخيرية ولكنها لم تؤد إلى نتائج مهمة، وثانيها كانت تدخلاتها عامة ملزمة عبر سياسات وبرامج تصدرها الحكومات سواء من خلال إعفاءات ضريبية أم مكافآت أم قوانين وتشريعات، وهذا التدخل أدى إلى نتائج إيجابية على صعيد المسؤولية الاجتماعية.

أما في سورية، فتساءل ديوب عن البرامج التي تم تقديمها في هذا المجال، فقد صار هناك الكثير من الإجراءات وتم الانتقال من اقتصاد مركزي مخطط إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وفق برنامج إصلاح اقتصادي طموح في الخطة الخمسية العاشرة، وهذا الأمر كان جيداً في جزء منه، ولكن المشكلة لم تكن في نوعية السياسات التي تم اتخاذها، وإنما تكمن في الرغبة وامتلاك المقدرة والكفاءة الحقيقية على تنفيذها، متابعاً: «مادامت الحكومة في هذه العقلية وهذا الفكر والتصرف فسنبقى بالوضع نفسه».