سيرياستيبس 

هناء غانم 

وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية بخصوص حلّ التشابكات المالية وتسديد بعض السلف الممنوحة لدى بعض الجهات العامة.

“تشرين” حصلت على نسخة من الأسباب التي استدعت وزارة المالية لإعداد هذا المشروع، ولاسيما في ظل استمرار تبني الحكومة سياسة الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك من خلال تقديم مجموعة من السلع والخدمات المدعومة من المحروقات- الكهرباء- المياه..، الأمر الذي أوجد سلسلة تاريخية من الديون والتشابكات المالية بين المؤسسات الاقتصادية القائمة تعود لأكثر من 20 عاماً، بسبب تحديد أسعار إدارية لمنتجاتها، مما نتج عنه نقص كبير في سيولتها المالية، وعجزها عن الاستمرار بنشاطها بالشكل المطلوب، وبالتالي عدم قدرة هذه المؤسسات على تحمل أعباء الدعم الاجتماعي المتزايد نتيجة لتقلبات سعر صرف الليرة السورية.

إضافة /6974.9/ مليار ليرة كاعتماد إلى باب النفقات التحويلية والدين العام من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023

وفي ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها مالية الدولة لإدارة الفجوة بين النفقات والإيرادات لأسباب داخلية وخارجية ولاسيما ما يتعلق منها باستمرار سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة وداعميها على أهم مصادر الثروة الوطنية من موارد الطاقة والزراعة والكهرباء وغيرها، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية الجائرة واللاشرعية المفروضة على سورية، الأمر الذي نتج عنه انخفاض كبير في سعر صرف العملة الوطنية خلال السنة المالية 2023 (من 3000 إلى 11500 ليرة سورية للدولار الواحد)، الأمر الذي انعكس على ضرورة تأمين اعتمادات مالية إضافية لتعزيز الإنفاق الجاري والاستثماري على نحو يسمح بتنفيذ الخطط الحكومية من خلال الموازنة العامة للدولة.

الحكومة وحرصاً منها على تقديم التسهيلات للقطاعات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية وما يترتب على ذلك من أعباء مالية تفوق قدرة الجهات العامة على تحملها، ولضرورة استكمال تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية المهمة والجديدة والتي تصل الى حوالي 900 مليار ليرة، وخاصة في قطاعي الكهرباء والنفط لما لها من أثر كبير وإيجابي على النشاط الاقتصادي، كان على وزارة المالية إعداد هذا الصك التشريعي الذي يؤمن ويغطي الأعباء المالية المتوقعة.

وبالعودة إلى مواد مشروع القانون نجد أنه جاء في المادة الأولى ما يلي: يضاف اعتماد قدره /6974.9/ مليار ليرة سورية إلى باب النفقات التحويلية والدين العام من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، تحت اعتمادات بند المساهمات في النشاط الاقتصادي، والذي يخصص حصراً لتسديد العجز الفعلي المتراكم لكل من المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وللشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”.

وفي المادة الثانية يضاف اعتماد قدره /622.5/ مليار ليرة إلى اعتمادات الديون والالتزامات واجبة الأداء من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ويخصص حصراً لتسديد السلف الممنوحة لكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، حيث بلغت ديون التأمينات الاجتماعية 137,5 مليار ليرة في حين بلغت ديون مؤسسة التجارة الخارجية نحو 485 مليار ليرة سورية.

إعفاء المؤسسات والشركات المسدد عنها مبالغ الضرائب والرسوم المباشرة من الغرامات والجزاءات والفوائد المترتبة عليها للمبالغ المسددة عنها تقاصاً

كما يضاف في المادة 3 اعتماد قدره /1300/ مليار ليرة سورية إلى اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، منها نحو 500 مليار ليرة إلى موازنة الدين العام ونحو 800 مليار ليرة لاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية.

أما في المادة 4- فيضاف اعتماد قدره 8897.496 مليار ليرة سورية إلى جدول تقديرات إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، معادل للاعتمادات المضافة بموجب المادتين الأولى والثانية والثالثة من القانون، منها 124.9 مليار ليرة إيرادات الضرائب والرسوم المباشرة و171.6 مليار ليرة فائض الموازنة و592.2 مليار ليرة إيرادات استثنائية و999.6 مليار ليرة قروض داخلية.      وتنص المادة 5- على صرف الاعتمادات المضافة بموجب المادتين الأولى والثانية من هذا القانون بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية، وتؤخذ إيراداً قيدياً للموازنة العامة للدولة لعام 2023 من دون أن يترتب عن التسديدات أي تأدية نقدية.

وحسب المادة السادسة، تنقل الاعتمادات المضافة في المادة (3) من هذا القانون إلى مختلف فروع وأقسام الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، بقرار من وزير المالية وفق الحاجة، وتنقل الاعتمادات الاحتياطية للمشاريع الاستثمارية إلى مختلف فروع وأقسام الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء- رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، لكن بناء على اقتراح وزير المالية أيضاً.

أما ما جاء في المادة السابعة فيتعلق بإعفاء المؤسسات والشركات المسدد عنها مبالغ الضرائب والرسوم المباشرة من الغرامات والجزاءات والفوائد المترتبة عليها وذلك للمبالغ المسددة عنها تقاصاً بموجب هذا القانون، كذلك يحق لوزير المالية إجراء التصحيحات اللازمة بالمبالغ المعالجة من مديونية الجهات المعنية (إيراد ونفقة) قيدياً من واقع محاضر المطابقات في حال حصل خلاف على المبالغ المعالجة من المديونية الواردة في هذا القانون بحيث لا تزيد التصحيحات في تلك المبالغ.