سيرياستيبس :

سادت أجواء من التفاهم والتفهم بين الحكومة وأعضاء المجلس العام لاتحاد نقابات العمال لطروحات ممثلي عمال سورية من الحكومة، وللواقع الذي تعانيه سورية بشكل عام والحكومة بشكل خاص من ممثلي العمال.

رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس نقل لأعضاء المجلس ومن خلالهم لجميع عمال سورية تحية ومحبة الرئيس بشار الأسد، وأكد افتخار الحكومة واعتزازها بمشاركة ممثلي عمال سورية في هذا المجلس الذي وصفه عرنوس بأنه يمتاز بالشفافية والصراحة، وأن كل ما تم طرحه من ممثلي العمال يشكل مطالب محقة تؤمن بها الحكومة وتعمل على تحقيقها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً.

وطلب رئيس مجلس الوزراء ألا تكون الحرب شماعة نعلق عليها كل ما يجري في البلاد، والحكومة تعمل على التعامل مع كل المتطلبات بإيجابية للتخفيف قدر الامكان من معاناة المواطنين بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص.

ودعا إلى ضرورة التعاون لإيجاد الحلول التي تؤدي إلى تحسين الواقع المعيشي، ورأى أن الوجع واضح وهو مؤمن أن الدخل لا يناسب واقع المعيشة، ويريد أن يسمع دائماً رؤى جريئة توضع أمام الحكومة وتتمكن من تنفيذها.

ودعا رئيس مجلس الوزراء أعضاء المجالس المحلية على مختلف مستوياتها في البلاد والذي يتجاوز عددهم 19500 عضو إلى ممارسة دورهم بالرقابة على الأسعار والأسواق وفق ما نص عليه القانون.

وحول التوجهات الحكومية نحو الاستثمار قال عرنوس: صحيح أن لدينا اليوم 46 منشأة ومعملاً مدمرة بشكل نهائي، ونحن بحاجة لإعادتها إلى الإنتاج، لكن يجب أن نعمل لتحقيق ذلك وفق أسس صحيحة، لذلك يتم الآن عرض هذه المنشآت للاستثمار أولاً لأبناء الشعب السوري ممن لديهم الإمكانية لذلك، ثم للمغتربين السوريين، وبعدهم للأصدقاء، وجزم رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تعطي أي مشروع استثماري لأي جهة إن كان لديها مشروع آخر لم يتم إنجازه.

وعن العمالة الفائضة في القطاع العام وعد عرنوس أنه خلال الربع الأول من العام القادم سيتم وضع حلول موضوعية للاستفادة من جميع القوى العاملة، وخاصة العمال الذين فقدوا مواقع عملهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي الاستثمار الزراعي والصناعي كل الاهتمام، وتقدم التسهيلات التي من شأنها دعم هذين القطاعين، حيث أعطت الأولوية في دعم الطاقة البدلية للقطاع الزراعي والصناعي لأنها قطاعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة في البلاد، وفي كل يوم هناك مشاريع جديدة وخاصة في المدن الصناعية.

وبالنسبة لنظام الحوافز عانى الكثير بسبب تأخر إنجازه، ولكن اليوم صدرت أنظمة الحوافز لجميع الجهات العامة، وستسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل لأبناء الطبقة العاملة، وفي حال ظهور أي ثغرات أثناء التطبيق سيتم تلافيها فوراً.

وحول تطوير عملية إنتاج الإسمنت أبدى رئيس مجلس الوزراء كل الدعم من الحكومة لعمليات التطوير في خطوط الإنتاج، وخاصة التي تؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج وزيادته في الوحدات الإنتاجية، وطلب أن تكون هناك أرباح في كامل الأعمال الإنتاجية للدولة لكن ليس من خلال زيادة أسعار المنتجات، وإنما من خلال خفض تكاليف الإنتاج.

وعن واقع مياه الشرب في السويداء أوضح عرنوس أن الحكومة قدمت لمؤسسة مياه السويداء خلال العام الحالي 19 ملياراً إضافة إلى موازنتها لتوفير مياه الشرب للمواطنين لأنها حق للجميع، لكن المشكلة تكمن في الأعماق الكبيرة التي تضخ منها المياه، ويتم الآن العمل على إيجاد حلول لذلك.

وبالنسبة للمسار الزمني لمديري الشركات والمؤسسات أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه ليس كل من أنهيت مهمته بسبب المسار الزمني سيئاً، وهناك الكثير منهم ستتم الاستفادة منهم في مسارات جديدة أو مهمات أخرى عندما تكون أوضاعهم القانونية والفنية مناسبة لذلك.

واستطرد عرنوس في هذا الإطار: إنه من غير المعقول أن يبقى المسؤول في مكانه سنوات طويلة بمن فيهم أعضاء الحكومة لأن ذلك سيؤدي إلى ترهل العمل في المرفق العام.

وحول إخفاق الميلشيات الانفصالية المسيطرة في الحسكة في شراء المنتجات الزراعية وخاصة القمح والقطن، ذكر رئيس مجلس الوزراء أنه لا يمكن لأحد أن يقوم مقام الدولة أو يلغي دورها مهما كانت الجهات التي تدعمه، لذلك كانت الأسعار التي قدمتها الدولة للفلاحين لشراء الأقطان والأقماح متناسبة مع التكاليف وتحقق هامش ربح جيداً، لكن للاسف لم يتم في الحسكة تسويق سوى 7 آلاف طن من القمح لمؤسسة الحبوب علماً أن إنتاج الحسكة يصل إلى مليون طن في هذا العام، ومع ذلك فالحكومة الآن تعمل جاهدة لتوفير القمح لمادة الخبز في الحسكة.

وعن عمليات الدعم الحكومي يرى عرنوس أن الدعم يجب أن يقدم أولاً للقطاعين الصحي والتعليم، وللطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة.

وفي ختام كلمته أبدى رئيس مجلس الوزراء استعداد الحكومة للتعاطي مع كل المقترحات التي تقدمها نقابات العمال بمنتهى المسؤولية والاهتمام لتحقيق مصلحة الطبقة العاملة.

الواقع الاجتماعي والمعيشي

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أشار إلى أن الواقع الاجتماعي والمعيشي لأبناء الشعب السوري والطبقة العاملة ليس على ما يرام، لكن يجب أن نعلم أنه مازالت هناك ظروف قاسية تواجهها سورية، وما زالت دول العدوان تحاول شل عمل الحكومة السورية، ويجب ألا نفقد البوصلة ونعلم أن المسؤول عن معاناتنا هي الحرب ودول العدوان التي تحتل أجزاء مهمة من أراضي وطننا وخاصة في الجزيرة ودير الزور وإدلب وريف حلب.

وأضاف القادري: إن المسؤول عن معاناتنا هذه القوى التي تتعامل وفق معيار مصلحة الكيان الصهيوني، وهذا الحصار الظالم الذي يمنع الشعب السوري من أسباب التعافي.

وعزا رئيس الاتحاد العام ما نحن فيه إلى ثلاثة أسباب أولها الحرب على سورية وثانيها وباء كورونا وثالثها الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد في مطلع العام الحالي، وهذه تشكل جملة من العوامل التي أفرزت تحديات هائلة أمام الحكومة.

وبين القادري أن الحكومة السورية قدمت خلال سنوات الحرب ما لم تقدمه أي حكومة في العالم تعرضت لنفس ظروف سورية، ورغم ذلك تمكنا من تجاوز الكثير من الصعوبات، ومنها المحافظة على عشرات الآلاف من أبناء الطبقة العاملة الذين لم تمكنهم ظروف الحرب من الوصول إلى أماكن عملهم، واستمرت الحكومة في تقديم الرواتب للجميع حتى ممن هم في المحافظات الواقعة خارج السيطرة.

وختم القادري إن الحرب أدت إلى رفع معدلات التضخم وتراجعت الرقابة وتغول تجار الحرب في الأزمة، ونحن جميعاً معنيون باستنباط حلول ضمن هذه الإمكانات.

زيادة الإنتاج

وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أكد أن مجمل الطروحات في المجلس تركزت حول زيادة الإنتاج، التي لن تتحقق إلا من خلال إعادة تأهيل خطوط الإنتاج وهذه الرؤية تعمل عليها الحكومة سواء من خلال قيام الحكومة بذلك أو بالتعاون مع القطاع الخاص بطريقة الاستثمار والتشاركية.

وعن تطوير صناعة الإسمنت التي أصبحت من المواد الأساسية نظراً لدورها في إعادة الإعمار فإن 70 بالمئة من تكاليف صناعة الإسمنت هي عبارة عن كهرباء وفيول، وهناك خطوط إنتاج قديمة عمرها عشرات السنين، وأصبحت بحاجة إلى تبديل، ويتم الآن العمل على تطويرها.

وبالنسبة لتطوير الشركات الغذائية بيّن جوخدار أن الوزارة وضعت الآن مصفوفة تعمل عليها لإعادة تأهيل الشركات الغذائية وخاصة الألبان والزيوت والسكر والكونسروة وغيرها.

محاولات تحسين الكهرباء

وزير الكهرباء غسان الزامل أشار إلى محاولات الحكومة لتحسين الواقع الكهربائي في البلاد، ورأى أن ما أنجزته الوزارة مقبول بالمقارنة مع الظروف والإمكانات المتوافرة.

وذكر الزامل أنه للمرة الأولى في تاريخ سورية يتم إنشاء محطة توليد كهرباء بالاعتماد على إمكانيات الدولة بشكل كامل وهي محطة الرستين في اللاذقية، لأن جميع المحطات السابقة تمت بالاعتماد على قروض وتمويل دولي.

وعزا وزير الكهرباء أسباب انخفاض التوليد إلى قلة حوامل الطاقة.

أما بالنسبة للطاقات البديلة فقد كانت قبل استلام هذه الحكومة الكمية المنتجة من الطاقة البديلة 1.2 ميغا واليوم وصل الإنتاج من الطاقة البديلة إلى أكثر من 100 ميغا من الطاقة الشمسية.

وتأكيداً على اهتمام الحكومة بقطاع الكهرباء كشف الزامل أن اعتمادات الوزارة هي 400 مليار للعام الحالي تمت إضافة أكثر من 500 مليار لها لتصبح الاعتمادات أكثر من 900 مليار ليرة سورية.

وبرر وزير الكهرباء عدم تخفيف ساعات التقنين أن هناك 1000 ميغا من أصل الإنتاج الكلي 2200 ميغا معفى من التقنين وهي مخصصة للمشافي ومياه الشرب والأفران والمدن الصناعية.

تعديل التعويضات

وزير المالية كنان ياغي أكد أن جميع التعويضات التي نصت عليها النصوص التشريعية تم تعديلها، لكن هناك حاجة لتعديل بعض التعويضات لدى جهات محددة ومنها الحبوب، وشرح ياغي معاناة التأمين الصحي التي أصبحت تكاليفها تفوق الإمكانات المتوافرة، حيث بلغت خسائر السورية للتامين خلال العام الحالي 16 مليار ليرة سورية نتيجة انخفاض الاقتطاعات من المؤمن عليهم وارتفاع تكاليف الضمان الصحي، حيث تدفع جهات التأمين اليوم 22 ألف ليرة كشفية الطبيب، وهناك مبلغ مليون ليرة ستقدم لمرضى الأورام، وجرى رفع سقف الاستشفاء بشكل كبير.

وحول الصرافات الآلية بين وزير المالية أن جميع الصرافات أصبحت تعمل ضمن شبكة واحدة، وعملية خفض سقف السحب اليومي كانت بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لسحب جزء من رواتبهم.

وحسم زوير المالية الذرائع التي كانت تتذرع بها إدارات المؤسسات الحكومية حول اللباس العمالي أن هناك قلة في الاعتمادات المالية المرصودة لشراء اللباس العمالي الجيد، بقوله إنه مطلوب من الجهات العامة أن تحدد عدد العاملين لديها، وتقوم بشراء اللباس المطلوب للعمال ومهما كانت تكاليفه وتقدم الفاتورة التي تم بموجبها شراء اللباس وتتكفل وزارة المالية بصرف كامل المبلغ مهما كان.

توفير المواد

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي ذكر أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها وخاصة في الحبوب والمخابز ومديريات التجارة الداخلية على الرغم من قلة الإمكانات. وبين علي أن السورية للتجارة تعمل بكل طاقتها لتوفير المواد المطلوبة والأولوية لإدارة التعيينات والمشافي، وأقر أنه يمكن أن تنجح في جانب ولا تنجح في جانب آخر لظروف خارجة عن إرادتها.

وذكر وزير التجارة أن مديريات التجارة نظمت خلال الأشهر السبعة الماضية 46 ألف ضبط تمويني، وهذه المديريات تعمل بأقصى إمكانياتها.

وعن مخابز حلب بين علي أنها تعمل بأقصى طاقتها، وبشكل عام هناك معاناة كبيرة لدى الحكومة بسبب تأمين رغيف الخبز، حيث تأخذ قيمة الربطة 200 ليرة وهي لا تعادل سعر كيس النايلون.

أما فيما يتعلق بالصكوك التي تصدرها الوزارة حول الأسعار فأوضح الوزير أن هذه الصكوك لا تصدر إلا بعد دراسة دقيقة وبمشاركة جميع الجهات المعنية، وبالتالي فإن الوزارة لا تقوم بذلك من تلقاء نفسها.

تهرب ضريبي

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أكد أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تعمل على إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية، وسيتم طرح هذا الموضوع للحوار المجتمعي عن دور الدولة في ذلك، وهذا الحوار سيبدأ من القرية حتى أعلى المستويات، وكذلك سيتم تقييم التجربة السابقة.

وشدد المنجد على أن الدولة لن تتخلى عن الفئات الأكثر هشاشة من المواطنين التي أصبحت بحاجة إلى حلول سريعة ونحن سنكون شركاء في هذه الحلول.

وعن موضوع رفع سن التقاعد طلب الوزير من الاتحاد العام لنقابات العمال رفع مذكرة بذلك لعرضها على لجنة التنمية البشرية، وطلب أن تتوحد الجهود العاملة في الإطار المجتمعي.

وعن الضرائب التي تفرضها وزارة المالية على المنظمات أوضح المنجد أنه سيكون شفافاً في هذه القضية وهي أن هناك منظمات غير حكومية تسعى للتهرب الضريبي، وعلينا أن نضمن حق الدولة في الضرائب المستحقة.

وعن استثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من شركات خاصة أوضح الوزير أن هذه التجربة في استثمار أموال المؤسسة مرت بكثير من الإشكالات ومن غير المجدي السماح بتآكل هذه الأموال نتيجة التضخم، وكانت هناك عدة طروحات منها إيداع هذه الأموال كودائع ذهبية لدى مصرف سورية المركزي لكن تبين أن هذه الرؤية غير مجدية، والآن أحد أهم الحلول المطروحة هو استثمارها في الطاقات المتجددة وبيع هذه الطاقة للصناعيين بما يحقق إيرادات لمنع وصول المؤسسة إلى حالة الإفلاس.