قال عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي  إن الهوة أصبحت كبيرة خلال الفترة الماضية بين الأجور والرواتب ومتطلبات الواقع الفعلي للمعيشة.

وأكد تيناوي للموقع أن أي زيادة في الأجور حالياً هي زيادة في الأسعار والتضخم معاً، معتبراً تحسين الأجور حالة ضرورية وملحة لكن في ذات الوقت يجب أن تتم ضمن خطة زمنية مدروسة سواء أكانت نصف سنوية أو سنوية دون تحديد نسبة معينة لمقدار الزيادة.

وشدد تيناوي أنه خلال هذا الوقت لا بد من مراقبة الأسواق وضبطها للتخفيف من الفوضى التي تعيشها، والحد من الاحتكار، ومراقبة المواد من المنتج وحتى وصولها إلى المستهلك، لضمان عدم ارتفاع الأسعار في حال إقرار أي زيادة في الأجور، مبيناً أن أكثر ما يجب العمل عليه هو تحفيز الإنتاج والصناعة بما يساعد على وجود إنتاج فائض من السلع وتصدير لرفد الخزينة بموارد جديدة.

وحول قانون التحفيز الوظيفي الذي صدر تباعاً للقطاعات الحكومية وهل يمكن أن يكون حلاً بديلاً، قال تيناوي للموقع إنه بالنهاية عبارة عن قانون صدر وقد يكون ظلم موظفين وأفاد منه موظفين آخرين بسبب صدفة معينة أو أن الظروف خدمته بتواجده بمكان معين فقط، وبالتالي فلا بد من إعادة تقييمه، مضيفاً: “قد نشهد خلال الفترات المقبلة إعادة لأنظمة تحفيز وظيفية في حال ثبتت عدم كفاءتها”.