سيرياستيبس 

محمود الصالح :

أبدى مؤتمر نقابة عمال الغزل والنسيج في دمشق تحفظه على قرار دمج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية مع المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، ولاسيما لناحية التشابكات المالية، وتجاوز عثرات تجارب الدمج السابقة. وفي تصريح لـ«الوطن» أكد رئيس النقابة نضال الزعبي أن العمال مع عمليات الدمج إذا كانت الغاية منها إعادة الهيكلية وزيادة الإنتاج، لكن من غير المنطقي أن تكون إدارة الشركة المحدثة والناتجة عن دمج المؤسستين موجودة في حلب مقر مؤسسة الأقطان الحالي، في وقت لا يزيد عدد عمال مؤسسة الأقطان على 500 عامل على حين يتجاوز عدد عمال مؤسسة الصناعات النسيجية التي مقرها دمشق 12 ألف عامل، وبالتالي مطلوب إعادة النظر في موضوع الدمج بما يتناسب مع الواقع الراهن، لما لهذا الموضوع من أثر على العمال.

وكان مؤتمر النقابة قد ناقش جملة من القضايا العمالية والاقتصادية المتعلقة بصناعة النسيج ومنها تدني توريدات القطن المحلوج لمؤسسات النسيجية، حيث لم يتجاوز حتى الآن 2600 طن في وقت يجب أن يكون 19 ألف طن، وهو الحاجة الفعلية لشركات الغزل والنسيج.

وأشار تقرير المؤتمر إلى أن شركات النسيج يصل عددها إلى /25/ شركة في كل المحافظات منها /12/ شركة متوقفة عن العمل وأصبحت خارج العملية الإنتاجية بسبب تعرضها للتخريب.

ويعتبر قطاع الغزل والنسيج من أهم القطاعات الصناعية والاقتصادية لكل شرائح المجتمع ورافداً حقيقياً لخزينة الدولة حيث يستقطب عدداً كبيراً من العمالة، وتتنوع المنتجات فيه بين (الغزول الصوفية والقطنية والممزوجة والأقمشة الخامية والمقصورة والمصبوغة والمطبوعة والملابس الداخلية والخارجية والسجاد والجوارب والتريكو والشاش الطبي والقطن الطبي).

ومن هذه الشركات التي مازالت منتجة الشركة التجارية الصناعية المتحدة (الخماسية) حيث تعمل الشركة على إنتاج القطن الطبي والشاش والشوادر والأقمشة الخام وخيوط الزوى حسب الواقع الراهن وتوفر المادة الأولية.

وفيها اليوم /358/عاملاً من أصل /616/عاملاً هم ملاك الشركة، وبلغت قيمة الإنتاج الجاهز للبيع/32 مليار ليرة سورية بنسبة 62 بالمئة من المخطط.

وبلغت قيمة إجمالي المبيعات/31,5/ مليار ليرة سورية بنسبة 61 بالمئة من المخطط.

وبلغت قيمة المخزون38,7 مليار ليرة سورية (غزول قطنية وأقمشة قطنية وقطن طبي وعوادم وأربطة طبية)، وتم تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100 بالمئة، وحققت أرباحاً بعد الضريبة بقيمة/1,8/ مليار ليرة سورية.

أما الشركة العربية المتحدة للصناعة «الدبس» فتنتج الشركة الأقمشة القطنية بكل أنواعها بالإضافة إلى الأقمشة العسكرية والشوادر ولم تتوقف عن العمل نهائياً.

وفيها/421/ عاملاً من أصل/698/ عاملاً بنقص عن المخطط /277/عاملاً وبلغت قيمة الإنتاج الجاهز للبيع 38,9 مليار ليرة.

وبلغت قيمة إجمالي المبيعات35,8 مليار ليرة سورية وبلغت قيمة المخزون5,9 مليارات ليرة سورية. ونسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية 100 بالمئة.

وحققت ربحاً بعد الضريبة قدره /4,9 مليارات ليرة سورية، أما معمل سجاد دمشق فينتج السجاد الصوفي 100 بالمئة.

وبلغت قيمة الإنتاج الجاهز للبيع491 مليون ليرة سورية، وبلغت قيمة إجمالي المبيعات1,4 مليار ليرة سورية.

وشركة الشرق للألبسة الداخلية التي تنتج الألبسة الداخلية بجميع أنواعها (نسائي وولادي ورجالي)، وبلغت قيمة الإنتاج الجاهز للبيع من الألبسة الداخلية 11,6 مليار ليرة، وبلغت قيمة إجمالي المبيعات19,0 مليار ليرة سورية، وبلغت قيمة المخزون/46 مليار ليرة سورية، وحققت أرباحاً بعد الضريبة قدرها 8 مليارات ليرة سورية.

الشركة السورية للألبسة الجاهزة «وسيم» تنتج الشركة الألبسة بجميع أنواعها (رجالي ونسائي وولادي والشراشف والملاحف واللباس العسكري) بالإضافة إلى اللباس العمالي للعاملين بالدولة، بلغت قيمة الإنتاج الجاهز للبيع/26 مليار ليرة سورية، وبلغت قيمة إجمالي المبيعات/25 مليار ليرة سورية، وبلغت قيمة المخزون/1,1 مليار ليرة سورية، حققت أرباحاً بعد الضريبة قدرها /626 مليار ليرة سورية.

وعن الصعوبات التي تواجهها الشركات بيّن مؤتمر النقابة أنها تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع ما يؤثر سلباً في الآلات وبالتالي الإنتاج، وصعوبة تأمين المواد المساعدة للإنتاج من مواد كيميائية وأصبغة، وصعوبة تأمين القطع التبديلية وقطع الغيار نتيجة الحصار الظالم وارتفاع أسعارها إن وجدت، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل كبير ما أثر في السيولة النقدية للشركات وخاصة أسعار الغزول التي تعادل 70 بالمئة من قيمة المنتج، وقدم الآلات في الشركات ما يعوق إنتاج أصناف حديثة ومتطورة، وقلة وسائط النقل في أغلب الشركات وارتفاع الأجور بشكل مستمر تزامناً مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ونقص الكوادر الفنية والخبرات خصوصاً في مجال الإلكترونيات والبرمجيات وسوء نوعية الغزول الموردة إلى الشركات في القطاع العام.

وطالب أعضاء المؤتمر بدعم المنتج الوطني والترويج له وإعادة النظر بأسعار الطاقة، وتأمين وتدريب اليد العاملة لرفد شركاتنا واستمرار العملية الإنتاجية نظرا للنقص الحاد والهوة الكبيرة بين عدد العمال الفعليين والمخطط، وإعادة إلزام الدولة في تعيين خريجي المعاهد المتوسطة (نسيج – كهرباء – كيمياء)، والتأكيد على التفعيل الصحيح لمرسوم الحوافز رقم/252/ لعام 2022 بما يضمن مصلحة وحقوق الأخوة العمال في جميع المجالات.