سيرياستيبس 

محمد منار حميجو :

أكد رئيس لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب النائب عمار بكداش أن مشروع قانون التعديلات الجديدة لقانون الرسم الإنفاق الاستهلاكي لا يتضمن رفع رسم الإنفاق، موضحاً أن المشروع يتضمن وضع ضوابط للآليات والإجراءات التي ترافقها لتحصيل الرسم من المنشآت الاقتصادية حتى يكون التحصيل فعّالاً وحتى لا يكون هناك تهرب ضريبي من العديد من هذه المنشآت وخصوصاً أن هناك البعض منها تحصل هذا الرسم من المواطن ولكن لا تسدده إلى الخزينة.

و بيّن بكداش أنه بشكل عام لا يوجد أي رسوم إضافية على المستهلك، مؤكداً أن المشروع الحالي مازال قيد النقاش في اللجنة وبالتالي لا يمكن الحديث عن تفاصيل أخرى عنه قبل عرضه تحت قبة المجلس للتصويت عليه.

من جهته لفت عضو مجلس الشعب فيصل جمول أن مشروع القانون الحالي جاء حتى يكون هناك ضبط للتهرب الضريبي باعتبار أن هناك تهرباً من بعض المنشآت بعد حصولها على رسم الإنفاق الاستهلاكي من المواطنين.

و بيّن جمول أن المهم هو المواطن وألا يكون هناك تكاليف ضريبية جائرة عليه، لافتاً إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي يدفعه المواطن ومن هذا المنطلق فإن رفع هذه الرسم سيكون له تأثيره على المواطن.

ولفت إلى أن النظام الضريبي في الأساس غير عادل وأنه يحتاج إلى تعديل لكن حينما طرح هذا النظام إلى التعديل كان التوقيت غير مناسب في ظل هذا الوضع الاقتصادي الضاغط على المواطنين وعلى الاقتصاد السوري وبالتالي لم يكن هناك تقبل من قبل الكثير لهذا التعديل، معتبراً أن الوضع الاقتصادي في حال كان مستقراً ويوجد عملية إنتاجية فذلك أفضل ولا يوجد ذلك التململ من الكثير من المواطنين.

ولفت إلى أن المطلوب أن يتم العمل على موضوع النظام الضريبي حتى يكون عادلاً، وحالياً يتم العمل على ذلك، مشيراً إلى أنه لابد من وجود تخفيف ضريبي لبعض الأمور وخصوصاً أنه نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي على سورية أُرهق المواطن السوري، ضارباً مثلاً أن الضرائب على البيوع العقارية أدت إلى جمود في سوق العقارات نتيجة التخمينات المرتفعة وهذا ما أدى إلى وجود شعور لدى الكثير من المواطنين أنه يوجد جور عليه في هذا الموضوع وبالتالي هذه الأمور تؤثر سلباً على العملية الاقتصادية والإنتاجية.

وعقدت لجنتا القوانين المالية والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب الأسبوع الماضي اجتماعاً مشتركاً للبدء بدراسة مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 11 الصادر في عام 2015 وتعديلاته وخاصة برسم الإنفاق الاستهلاكي.

يذكر أن المشروع مازال يدرس في اللجنة المختصة وذلك لدراسة مواده قبل عرضه تحت قبة المجلس للتصويت عليه.