تجاوزت تكلفة دعاوى الزواج ملايين الليرات وفقاً للتسعيرة المتعارف عليها عند أغلب المحامين والتي وصلت إلى 4 ملايين ليرة فأكثر تبعاً لكل حالة، حيث تتضاعف في حال كان الزوج مغترباً وخارج البلاد، كما تمثل المدة الزمنية المتفق عليها لإنجاز المعاملة بالكامل بين الموكل والمحامي عاملاً إضافياً للتسعيرة.

نقيب المحامين الفراس فارس  بيّن أنه ليست هناك تسعيرة محددة لقيمة الدعاوى القضائية، وأنها تحدد بالاتفاق بين الموكل والمحامي، حيث تُقدر من كل محام وفق خبرته وعمره المهني.

وأكد النقيب أن من حق الموكل أن يأخذ إيصالاً من المحامي لقاء المبالغ المالية المدفوعة له، مشيراً إلى أنه في حال تقصير المحامي في إجراءات الدعوى يمكن تقديم شكوى للنقابة واسترجاع الأتعاب المدفوعة.

من جانبه، أكد القاضي في المحكمة الشرعية بدمشق يحيى الخجا أن عقود الزواج معفاة من أي رسم أو ضريبة على إبرامها أو تثبيتها وفقاً للتعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية رقم 4 لعام 2019، وما يترتب عليها داخل المحكمة الشرعية لا يتجاوز بضعة آلاف عدا تكلفة الفحص الطبي لما قبل الزواج.

أكد القاضي الخجا أن عقد الزواج العرفي المبرم خارج المحكمة لا يلغي أثر الزواج فيما لو حصل، لكن القانون شجع على إبرام العقد داخل المحكمة حفاظاً على حقوق كل من الطرفين.

وأضاف إن القانون يفرض عقوبة جزائية على عقود الزواج العرفي تبدأ بغرامة من 10 آلاف إذا كان العقد سليماً، حتى الـ 50 ألف ليرة في حال كانت الزوجة قاصراً، وتصل لعقوبة الحبس إذا كانت الزوجة قاصراً وتم العقد دون موافقة وليّ أمرها، وتشتد العقوبة عند وجود خلل في العقود كأن تكون الزوجة على ذمّة زوج آخر، أو في حالات بطلان أو فساد المشرع، وغيرها.

وأشار إلى أن العقود السليمة التي لا يوجد فيها أي مشاكل لا يتم تعقب أو تحري مبرمي العقد خارج المحكمة، وتتم وفق الطرق المتبعة في الحالة الطبيعية.

وكشف القاضي الشرعي أن حالات تسجيل المهور بالمصاغ الذهبي والليرات الذهبية كثرت مؤخراً، معتبراً أن ذلك أضمن لحق الزوجة مع مضي الزمن حتى لا يفقد ما سُجل في العقد الشرعي قيمته.

وقال إن هناك نصاً صريحاً في القانون يقر بأنه لا حدّ لأقل المهر ولا أكثره، وبالتالي كشروط شرعية ليس هناك ما يمنع تسجيل أي مهر، لافتاً إلى أن المحكمة سجلت عقد زواج مؤخراً بمهر 4 كيلو غرامات من الذهب، وآخر 5 مليارات ليرة سورية.

وحول إمكانية تسجيل المهر بالعملة الصعبة داخل المحكمة الشرعية، أكد القاضي أنه لا مانع من ذلك ولا يخالف أحكام التعامل بغير الليرة السورية لأن المهر ليس تداولاً وتعاملاً إنما هبة من الزوج للزوجة.

وأشار القاضي إلى أن القانون أتاح لطرفي الزواج إضافة شروط في العقد الشرعي مثل أن تشترط الزوجة ألا يمنعها الزوج من عملها (إن كانت تعمل)، أو عدم مغادرتها خارج القطر، أو أن تطلب بأن تكون لها العصمة في حل الزواج والطلاق، وهو الشرط الذي اعتبره القاضي من الشروط المعقدة.

وبيّن القاضي أنه في النظام القانوني لا شيء يجبر أحد الطرفين على القيام بفعل أي شيء لا يريده، وشروط الزواج في العقد ليست شديدة الأثر.

أوضح القاضي الشرعي يحيى الخجا  :  أن معدل حالات الزواج والطلاق المسجلة لدى المحكمة الشرعية بدمشق في عام 2023 متقاربة مع العام الذي سبقه، وإن اختلفت طرق توثيقها داخل المحكمة تبعاً لكل حالة.

وبيّن الخجا أن المحكمة الشرعية بدمشق سجلت خلال عام 2023 أكثر من 15 ألف عقد زواج بطريقة الخاطب والمخطوبة، وأكثر من 5 آلاف عقد زواج (عرفي) تم تسجيله سواء بتثبيت إداري أم عن طريق رفع دعوى، بمجموع كامل تجاوز الـ 21 ألف عقد، بينما سجلت أكثر من 8 آلاف حالة طلاق في العام نفسه.

الوطن