قبل أن تنسوا العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها
الرغيف الذي تبيعه الدولة للمواطن مدعوما لايُخسر الخزينة ... الذي يخُسرها هو الفساد وصُناعه فارفعوا الفاتورة عليهم وتوبوهم ؟

خاص لسيرياستيبس :

إذاً وبعد تهيئة الجمهور لبضعة أيام تم مضاغفة سعر ربطة الخبز المدعومة من 200 الى 400 ليرة .. طبعا الكثيرون سيقولون ماذا تشكل ال 400 ليرة بالنسبة للمواطن, ونحن سنقول لهم أنها لدى الكثير الكثير من السوريين تشكل غصة في صدور الآباء بينما صار الخبز الحاف خياراً متكررا على مائدة الطعام التي أفرغها الغلاء والفقر ..

لابأس .. الحكومة تقول أن دعم الرغيف يكلفها ترليونات من الليرات السورية ولابد من اجراء ما يقلل من الفاتورة .. ولنعتبر أن هناك بعض الصوابية ..

ولكن دعونا نسأل التالي :

المسؤولون في وزارة التجارة الداخلية وفي سياق تصديهم لتهيأة الرأي العام عبر تصريحات مكثفة تحمل نفس المضمون اعتبروا أن خزينة الدولة تخسر نتيجة دعم الخبز وبيعه ب 200 ليرة وحتى تلك التي تباع خارج الدعم وحيث تبلغ تكلفتها تكلفتها 7000 ليرة ..

والسؤال لماذا تم استخدام مصطلح الخسارة , أصلا اين الخسارة طالما أنّ الربطة تأتي في سياق العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها وطالما أنّ الدعم هو مال تُخصصه الحكومة لمساندة الشعب في احتياجاته الأساسية وبالتالي ليس هناك خسائر بل فاتورة مرتفعة تُدفع بأرقام هائلة نتيجة كل الظروف والأسباب التي تم تكرارها خلال الأيام الماضية واذا كان مصطلح الخسارة يجب أن يحضر, اذاً فلتتوجه الحكومة وتقوم بمعالجة فساد الخبزالواضه , لأنّ الفساد هو الذي يخسر خزينة الدولة وليس دعم لقمة المواطن , والجميع يعلم أن كل مكونات الخبز تتعرض للسرقة وصولا الى الخبز والسارقون ليسوا إلا سلسلة مترابطة مع بعضها البعض من مسؤولين وعناصر تموين و مسؤولين محليين وأصحاب الافران وكل هؤلاء لامانع لديهم من أن تكون واجهتهم لبيع الخبز الحر مواطنون معترون وفقراء , وهذا أبسط شكل للفساد طبعا وأكثره وضوحا كونه يمارس على قارعة الطرق .

الافران تسرق المازوت والطحين وتتلاعب بوزن الخبز وبجودته ورغم أنّ هناك محاولات جدية لتحسين الجودة والوزن ما يحسب للوزير الحالي إلا أنّ الفساد أقوى من السيطرة على الأمرالذي يحتاج الى أفكار استثنائية وارادة حديدية

وبالتالي فإن ا قطاع الرغيف يجب أن يُنظر إليه كملف متكامل والعمل على إصلاحه وترتيبه بشكل يحميه كلياً من الفساد والا مهما زاد سعر الربطة لن يعوض الخزينة ولن يوقف الهدر وضياع الأموال

الفساد هو الذي يشارك المواطن لقمته وبالتالي الفساد هو الجبهة التي يجب القتال عليها بأمانة ورجولة ..

بينما تبدو الاتمتة هي الحل الذي يجب تبنيه فوراً في موضوع توزيع المواد المدعومة وتلك التي نعاني من نقص فيها , لايجوز أتمتة مرحلة وترك باقي المراحل ليسطو عليها الفاسدون وما أكثرهم داخل المؤسسات الحكومة وخارجها

وحل الاتمة كان مطروحا منذ أن بدأ التقكير بمشروع إعادة توزيع الدعم ولكن تمت معاداته وظل منقوصاً للاسف

أيضاً يجب اعطاء من يقوم بتوزيع وبيع المواد المدعومة والأساسية نسبة عادلة سواء في الافران والكازيات كي لايجدوا مبررا للسرقة لا هم ولا راعاتهم ..

لايحتاج الأمر الى اختراع ذرة او دلاب يحتاج الى إرادة حقيقية لمقارعة الفساد .. ولننتبه هنا ان الارادة اليوم لانجدها إلا في رفع الاسعار واعتبار ذلك حلا لتقليص غجز الموازنة

ليبقى السؤال اذا ما انجزتم اليوم وقبل غدا تحرير أسعار المواد المدعومة كافة بما فيها الرغيف هل تتوقعون ان لاتعجز خزينتكم ..يقيناً ستعجز وستبدأون بفرض الأرباح واختراع الضرائب والرسوم غلى ماتبيعونه من مواد اساسية تتحكمون بها .

الحلول واضحة أهمها :اولها : أتمتة كافة حلقات توزيع المواد الأساسية من خبز ومحروقات وتلك التي نعاني من نقص فيها كالاسمدة و المبيدات والاعلاف

وثانيها : البدء بإعلان البلاد ورشة عمل للانتاج بقصد تامين احتياجات السوق والتصدير وإراحة كل من يود الاستثمار والعمل ضمن بيئة متكافئة بعيدة عن الاحتكار والسلبطة ..

احموا الأسواق للجميع وليس للبعض .. افتحوا المجال للجميع وليس لأصحاب النفوذ فقط وسيعش الجميع بما فيها خزينة الدولة

هامش : المعنى الراقي لتهيأة الجمهور لأمر ما هو سبر موقفه وتقبله لما يخطط له .. فإذا لم يكن موافقاً ومؤيداً فوجب البحث عن حل آخر غير الذي تم تسويقه وهذا أضعف الايمان.

هامش 2 : عند كل رفع في الاسعار تنشط السوزق السوداء أكثر وتصبح القنوات غير الشرعية أقوى ما يعني أن المشكلة تحتاج الى حل جذري وليس ترقيعي ؟

هامش 3 : إذا كانت الخطة تطبيق وصفة ازالة الدعم نهائيا فلماذا هذا التدرج الذي أشاع الفوضى وعدم الاستقرار . حرروا دفعة واحدا وامنوا استقرار الاسواق وبيئة العمل

المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=131&id=197824