سيرياستيبس 

محمد العمر :

ما زالت الأسواق تعاني من ارتفاع مؤشرات الأسعار التي شملت كافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وزادت بنسبة 25 بالمئة عن الشهرين الماضيين، لتنخفض القدرة الشرائية أكثر بالتزامن مع هذه الارتفاعات المتتالية، وبذلك ابتلعت هذه الأسواق الزيادات التي تدخل في خطوات تحسين المستوى المعيشي، ويتفق الاقتصاديون اليوم على أن زيادة الرواتب الأخيرة بالتزامن مع رفع الدعم عن الوقود والمشتقات النفطية، من شأنه أن يؤدي إلى موجات تضخم جديدة وتراجع في القدرة الشرائية للمواطن، وأن ردم الفجوة بين الدخل وتضخم الأسعار، حسب قولهم، يحتاج إلى تخفيض لمدخلات الإنتاج والتكاليف التشغيلية مما ينعكس على المنتجات إيجابياً.

عضو غرفة تجارة دمشق ياسر إكريم أكد أن القدرة الشرائية للمواطن ما زالت ضعيفة، وهي لا تساعده حالياً في شراء احتياجاته، وما يحتاجه المواطن هو تحسين جيد للدخل المعيشي، لتزول الفجوة بين الدخل والتضخم، الذي ارتفع ويرتفع اليوم جراء ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج، فزيادة الرواتب صحيح أنها حسّنت من نشاط السوق وحركته الشيء البسيط، كونه تمّ إضافة كتلة نقدية جديدة للسوق، لكن ارتفاع المحروقات والكهرباء جفّف هذه الكتلة.
ويرى إكريم أن معالجة بعض القوانين الاقتصادية الموضوعة، وحلّ المشكلات النقدية، وزيادة الدخل ولجم التضخم، هو بحدّ ذاته رفع للراتب وإنعاش للسوق، فعندما يتمّ النهوض بقدرة الدخل المعيشي على الاستهلاك، يعني زيادة حقيقية للراتب وتحسيناً للأسواق.

بالمقابل يرى الخبير الاقتصادي جورج خزام أن الأسعار ارتفعت في الأسواق جراء ارتفاع التكاليف الجديدة وزيادة التضخم، وأن المستهلك وحده هو من يدفع ثمنها، لأن ارتفاع الأسعار يعني تراجع الطلب والاستهلاك ومعه تراجع الإنتاج، كما أنه لا يمكن التوسّع بإنتاج بضاعة لا يوجد عليها طلب كافٍ لانعدام القدرة الشرائية، لافتاً إلى أن تراجع الإنتاج هو أسوأ ما يمكن أن يصيب الاقتصاد الوطني، لأنه المسبّب لتراجع قيمة الليرة السورية، وارتفاع سعر صرف الدولار، وما يترافق معه من زيادة البطالة والكساد.
واعتبر خزام أن زيادات الرواتب الأخيرة والسابقة أوقعت السوق في فخ فائض السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية، أي وجود زيادة بكتلة الأموال بالليرة، التي تتراكم بزيادة شهرية لا يقابلها زيادة بكمية البضائع المعروضة للبيع، لعدم وجود زيادة مقابلة لها بالإنتاج من أجل امتصاص فائض السيولة النقدية وتخفيضه. وأشار إلى أن القطاع الخاص سيجد نفسه ملزماً بزيادة رواتب الموظفين، حتى لو كانت أقل من 50 بالمئة وخاصة للموظفين الذين رواتبهم أصبحت قريبة من رواتب القطاع العام، ما يعني أن زيادة رواتب القطاع الخاص هي زيادة بتكاليف الإنتاج، وزيادة بتكاليف المبيعات، علماً أن الأسواق تعاني من زيادة بالكساد وتراجع المبيعات والأرباح، ومعه ارتفاع بأسعار جميع البضائع من المصانع والورشات والمحلات التجارية والتهديد بتوقف بعضها عن العمل.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن أي زيادة بالرواتب ستكون بالنهاية من مصدر التمويل فيها، من رفع أسعار المحروقات، أو طباعة عملة، أو زيادة الضرائب، وكمفهوم، الوسيلة الوحيدة لتخفيض الأسعار وتخفيض سعر صرف الدولار، هو زيادة الإنتاج مع تحرير الاقتصاد من قيود حركة الأموال والبضائع التي تفرضها الإدارة الحالية للمصرف المركزي على الأسواق بحجة تخفيض الطلب على الدولار، إضافة إلى الشيء الأهم المتمثل بزيادة إنتاجية المعامل وتخفيض الأسعار في الأسواق والقضاء على السوق السوداء للمحروقات وتخفيض الطلب عليها، ولاسيما عن وسائل النقل العامة.