سيرياستيبس :

قسيم دحدل :

لعلّها من القضايا المالية الأكثر إشكالية، تلك التي تتعلّق بزيادة الأجور والرواتب، وتحديداً حين يتمّ مقاربتها لناحية عدالة سلسلة الرتب والرواتب، حيث الفارق المالي يكاد لا يُذكر ما بين الحدّ الأدنى والحدّ الأعلى للرواتب استناداً للفوارق العلمية والعملية ما بين الفئات الوظيفية الخمس.

ولكي لا نُفهم خطأً، نبيّن أننا لسنا في وارد التمييز القيمي والإنساني بين الناس، فالكل له جلّ احترامنا وتقديرنا مهما كان مستواه وعمله ومسؤوليته.

كذلك نأمل ألا نُفهم خطأً حين نطالب بعدالة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب، بمعنى أننا لا ننكر حق الفئة الخامسة  أو الرابعة – مثلاً لا حصراً – في أن تنال الراتب الذي يضمن لها كل متطلباتها الحياتية والمعيشية، مثلها مثل مختلف الفئات الوظيفية الأعلى، علماً أن كل الفئات الوظيفية مظلومة – دون استثناء – فيما تستحقه من رواتب وأجور، ولا تزال محرومة من حقوقها المالية الكافية التي تجعلها تحيا حياة كريمة في ظلّ ما وصل إليه التضخم والأسعار من معدلات كارثية.. وعدم وجود شبكات حماية وظيفية واجتماعية!

الإشكالية الأولى التي نودّ إثارتها، هنا، تنطلق مما صرّح به معاون وزير المالية، حين قال بـ “عدم إمكانية فتح سقوف الرواتب لأن الأمر يحتاج لصك تشريعي”. وهنا نضع سؤالنا التالي برسم وزارة المالية: كيف بالإمكان رفع الحدّ الأدنى من الأجور والرواتب، وليس بالإمكان فتح سقوف الرواتب بالمثل، ولو بنسب محدّدة ومدروسة، لعلَّ وعسى يتحقق شيء من العدالة؟!

نحن ندرك أن رفع الحدّ الأدنى للرواتب من قبل أصحاب القرار، ينبع من مسؤولية الدولة الاجتماعية الهادفة إلى تأمين الحدّ المالي الأدنى للفئة الأدنى وظيفياً، حتى يكون بمقدورها الاستمرار في توفير متطلباتها المعيشية الأساسية أو بعض منها، ومع ذلك فلا هذه الفئة، ولا كلّ الفئات الوظيفية – بما فيها ما فوق الأولى من شريحة محدودي الدخل – تستطيع تلبية احتياجاتها المعيشية بمثل تلك الرواتب!

أما الإشكالية الثانية فتتعلق بنسب الضريبة التصاعدية على الشرائح الخمس عامة والأولى خاصة، بعد إسقاط الحدّ الأدنى المُعفى من الراتب، ففي “الزيادة الأخيرة” تمّ رفع نسبة الضريبة على الشريحة الأولى والبالغة (171 ألف ليرة)، بمقدار 7%، بينما كانت نسبة الضريبة على الشريحة الأولى والبالغة (64060 ليرة) في “الزيادة السابقة، 5%، في حين ظلت الضريبة على الشرائح الأعلى (شريحة الـ 200 ألف و250 ألفاً وما فوق) على ما هي عليه!!

وعليه هل يُعقل أن يكون الأجر المقطوع للفئة الأولى (مسقِّف) 469410 ليرة سورية، والصافي للدفع 412382 ليرة، حيث يصل مجموع الحسميات لصحفي من الفئة المذكورة مثلاً، إلى 87540 ليرة، بينما مجموع التعويضات 30512 ليرة!!.

هذه عينة مما ينطبق عليها العبارة القائلة: “أمور لا تصدق”..، فبالله عليكم.. هل هناك إشكالية أكثر وجعاً من ذلك؟!.