سيرياستيبس :

رحاب رجب :

أثر قرار السماح بتصدير الأغنام إلى العراق على ارتفاع اللحوم في السوق المحلية حتى قبل الانطلاق بتصدير المادة، كما أن توقيت القرار ذاته بات محل تساؤل، خاصة وأنه يأتي مع فصل الربيع والمراعي وهو موسم التكاثر، كما أنه يتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك والعيدين، وهو الوقت المناسب لرواج تجارة اللحوم في الداخل. والأمر المهمّ أيضاً هو أن الأغنام في البلدين من نوع واحد وهو العواس، كما أن أعداد الثروة الحيوانية متقاربة بين البلدين، الأمر الذي يطرح مجموعة من الأسئلة حول وجهة هذه الأغنام الحقيقية.
ولكن السؤال الأهم الذي تنبغي الإجابة عنه هو: هل التصدير في هذا التوقيت مفيد لاقتصاد البلد؟ أم أن الأمر ينحصر فقط في تحقيق رغبة التاجر على حساب تضرّر المستهلك الذي يقف عادة في آخر اهتمامات الخطط والقرارات الاقتصادية؟.
هذه الأسئلة وغيرها طرحتها  :  على أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة الذي أشار أولاً إلى أن مسألة قيام العراق باستيراد الأغنام رغم أن أعداد الثروة الغنمية متقاربة بين البلدين هي شأن عراقي بحت، وربما يقوم باستيرادها لمصلحة طرف ثالث أو لتغطية حاجة الأقاليم البعيدة، خاصة وأن عدد سكانه كبير وبالتالي الحاجة ستكون كبيرة، وسبب استيرادها من سورية هو أسعارها المنخفضة وفرق سعر الصرف وسهولة النقل وقرب الحدود.
وأضاف حبزة: الأغنام الموجودة في العراق حالياً أغنام مهرّبة ولم يتمّ التصدير بعدُ، وهناك تداخل في الحدود وبالتالي يمكن أن ينتقل قطيع كامل عبر الحدود.
أما موضوع إفراغ السوق من الأغنام في هذه الفترة من العام، فترة الربيع – والحديث لحبزة – فقد اشتُرط تصدير الأغنام بوزن 45 كيلو غراماً، وهذا العمر هو ذاته الذي يتمّ تهريبه أو تصديره، وهناك شرط أن يتمّ استيراد رأسي غنم بيلا الرخيص نسبياً مقابل كل رأس غنم بلدي يُصدّر، فتوقيت التصدير أصلاً في نيسان غير مناسب للمستهلك، وهو يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، أما فنياً فيبدو أن التجار يستفيدون من هذه العملية، والتصدير إذا كان مفيداً للبلد في موضوع العملة الصعبة وتحسين الاقتصاد والدخل القومي العام لا بأس في ذلك، أما إذا كان ضرره أكثر من نفعه فهو في غير مكانه ويعدّ ضاراً، وكل عمليات التصدير التي كانت تتمّ سابقاً ضارة لأنها تأتي على حساب حرمان المستهلك في الوقت الذي يستفيد منه فقط التجار، لأن الأسعار مستمرة في الارتفاع، وبالتالي ليس صحيحاً أن التصدير لا يؤثر في أسعار السوق وبشكل واضح جداً.

وختم حبزة: طبعاً التصدير يتمّ لفئة الذكور، ومنتجات الأغنام والأبقار من أجبان وألبان يتمّ تصديرها باستثناء الحليب الذي لا يُؤمَن نقلُه، وحتى توابع الغنم التي تسمّى “العفشة” كانت تصدّر إلى لبنان وفارق السعر هو الذي يدفع إلى التهريب، فالتصدير دائماً وراءه مستفيدون من التجار، وأحياناً تتقاطع مصلحة التاجر مع مصلحة الدولة، ولو كانت الحكومة تملك السلعة المصدّرة لكانت لها مصلحة مباشرة في التصدير، فوزارة الزراعة لا تملك هذه المنتجات من خلال منشآت التربية والتسمين، ولكن المالك هو التاجر، فالمستفيد هو القطاع الخاص، والحكومة تستفيد فقط من الرسوم والعائدات، والتقيّد بقرار التصدير مقابل استيراد رأسين لكل رأس سيحقق الفائدة.