في علم الاقتصاد: الاقتصاد الذي لا يسير إلى الأمام يسير حتماً إلى الخلف
خبراء اقتصاديون .. في الحقيقية الاقتصاد السوري يسير الى الخلف ؟؟

سيرياستيبس :

ثمة مقولة معروفة بعلم الاقتصاد: “الاقتصاد الذي لا يسير إلى الأمام يسير حتماً إلى الخلف”، فعلى الرغم من تأكيد بعض الجهات المعنية الحكومية على ضرورة التركيز على الجانب التنموي واستخدام الوسائل المتاحة بالريف، وتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، إلا أن السياسة الزراعية والصناعية مازالت دون المأمول- بحسب خبراء اقتصاديين- في ظل بعض الإجراءات، ومنها رفع أسعار الأسمدة، وافتقاد بعض المصانع للمادة الأولية ومنها النسيج التي تعتمد على استيراد الغزول، علماً أن سورية كانت تصدر هذه المادة فيما مضى.
والسؤال.. هل حققت السياسة الزراعية والصناعية في سورية الغاية المرجوة منها؟
تحت هذا العنوان يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية لـ”الثورة”: على الرغم من الظروف المحيطة بنا، إلا أنه لا يجب علينا أن نجعل الاقتصاد يتراجع للخلف ونترك الفرص المتاحة أمامنا للتطوير، والدفع بعجلة الاقتصاد نحو الأمام.
وأضاف: لدينا من الثروات التي تمتلكها سورية ما يكفي ومنها مخزون من الفوسفات يتراوح بين 2.8- 3 مليارات طن، علماً أن الفوسفات السوري متميز وذو نوعية عالية، ويبلغ سعر الطن منه 800 دولار، وفي الوقت ذاته تعاني سورية من نقص في الأسمدة.
وأشار إلى أن السياسات المتبعة في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، أوصلت الاقتصاد إلى الازدهار، وقامت الدولة وقتها بدور إيجابي في بناء المرافق والمؤسسات والشركات والمنشآت الإنتاجية، إذ تم الوصول إلى صناعة المحارم الورقية والأحذية، كما لعبت دوراً تجارياً من خلال بيع الخضار والفواكه في صالات تابعة لها.
وبين أن القطاع العام في ذلك الوقت أصبح يشكل ثلث الاقتصاد السوري من خلال تصنيع المنتجات الزراعية، وهذا يعتبر جزءاً مهماً من الاقتصاد السوري، أي أن دور الدولة ومسؤولياتها أصبحت أهم وأكبر وأقوى.
ورأى في نفس السياق أن سورية وصلت إلى مرحلة من الاطمئنان لوجود القطاع العام، بل كان القطاع الخاص حينها دوره ضعيفاً حتى نهاية الثمانينيات عندما تم إدخاله في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إصدار عدة قوانين تشرع ذلك، كالسماح بإنشاء شركات مساهمة عامة زراعية، وكان إنتاج هذه الشركات مركزاً على ما هو ضروري وغذائي وإنتاجي، لتصنيع مخرجات الزراعة، وهذا يوصل إلى خاصية هوية الاقتصاد السوري، بأنها زراعية صناعية تحويلية، ما يدفع إلى إنشاء منشآت تصّنع ما يخرج زراعياً.
شركات مساهمة
وينوه فضلية بأهمية إصلاح القطاع العام الاقتصادي إصلاحاً منهجياً وإنتاجياً وإدارياً ومن حيث شكل الملكية، بحيث تحول المؤسسات والشركات إلى شركات مساهمة عامة يسهم فيها القطاع الخاص ذو الخبرة، ويسمح للعاملين بتلك المؤسسات والشركات أن يشتروا أسهماً بالتقسيط ليحصلوا على أرباح أسهمهم عندما تربح هذه الشركات.
خلق متطلبات التنمية
من جانبه الدكتور في العلوم المالية والمصرفية نهاد حيدر يقول: إن الوضع الاقتصادي الحالي يسير إلى الخلف، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات لدعم سياساتها، فمن المؤسف أن نرى القطاع الزراعي المهم في سورية يتراجع، فالتنمية الزراعية تعتبر حافزاً ودافعاً للتنمية الصناعية الخضراء، وهو مصطلح عصري يخدم أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن تنمية القطاع الزراعي تدفع نحو ضرورة تنمية القطاع الصناعي وبشكل منافس، لذلك من الضروري أولاً خلق متطلبات التنمية الزراعية وأهمها البنية الأساسية له التي دمرت وأهملت خلال الأزمة والحرب، وهذا أمر ليس بالصعب بل خيار أساسي لا بديل عنه عاجلاً أم آجلاً.
ويقترح أستاذ العلوم المالية والمصرفية لإنجاح السياسات بإعادة حصر الثروات التي تمتلكها سورية، وإعادة استثمارها من قبل الدولة بالشكل الأمثل خاصة أن الاقتصاد السوري متنوع الثروات الباطنية والزراعية وأهمها البشرية.
وقال: يبقى الموضوع المهم هو توفر الإرادة في تفعيل وتنشيط كل ما سبق، ووضع خطة استراتيجية بدلاً من الإجراءات المؤقتة التي تسير بالاقتصاد للخلف تدريجياً.

الثورة - وعد ديب