سيرياستيبس 

رامز محفوظ :

رغم التسهيلات الحكومية التي صدرت من قبل مصرف سورية المركزي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بناء على طلب التجار والمستوردين لم تشهد الأسواق أي انخفاضات على الأسعار.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أكد  :  أن التسهيلات التي صدرت عن المصرف المركزي بخصوص المنصة وإعادة دراسة القانون رقم 8 أدت إلى ارتياح التجار وظهر هذا الأمر في السوق لكن التاجر لا يطالب بالتسهيلات فقط والتي تعتبر حلاً جزئياً إنما يطالب بالحل الكامل.

وقال أكريم: إن ما نطمح إليه ليس فقط أن يرتاح التاجر الموجود داخل البلد وإنما تشجيع التاجر الذي سافر للعودة والعمل في الداخل، ولا تكفي فقط محاولة تخفيف العقوبات عن التاجر المخالف عبر تعديل بعض مواد القانون 8 وإنما يجب الاعتراف بأن بعض المواد في القانون كانت خاطئة وأن الضغط على التاجر وفرض عقوبة الحبس بحقه عند المخالفة من الإجراءات التي ستؤدي إلى خروج التجار من السوق ورؤوس الأموال خارج البلد.

ورأى أكريم أن التسهيلات التي صدرت بخصوص المنصة لم تكن تسهيلات واقعية وحقيقية ووجودها وفرض تمويل المستوردات عبرها أدى إلى رفع الأسعار بنسبة 15 بالمئة، مطالباً بإزالة المنصة لأن ذلك سيخفض التكلفة الزائدة على البضائع المستوردة.

وأشار إلى أن الدراسة لتعديل بعد مواد القانون رقم 8 تأخرت كثيراً ويجب صدور قرار بتعديل القانون قريباً، مؤكداً أن وزارة التجارة الداخلية تبذل جهوداً كبيرة لتخفيف الأعباء عن التاجر من خلال غض النظر عن بعض المخالفات التي تؤدي إلى حبسه.

وختم أكريم بالقول: إنه في حالة إزالة المنصة وإلغاء القانون رقم 8 والتي تعتبر وفقاً لرأي التاجر عقبات تعيق العمل التجاري فإن الأسعار في السوق ستنخفض وبشكل فوري بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية بأن موضوع منصة تمويل المستوردات مختلف عن موضوع تطبيق القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك لكن كلاهما يمسان المستهلك بالنهاية.

ولفت إلى أن المصرف المركزي يحاول كل مدة تقديم تسهيلات من خلال التعديل بالإجراءات الخاصة بمنصة تمويل المستوردات كي تصبح آلية التمويل عبر المنصة أسهل ومرنة وتنسجم مع مطالبات المستوردين والتجار، مؤكداً أنه على الرغم من أن خطوات المركزي بخصوص المنصة تعتبر خجولة لكنها تسير في الاتجاه الصحيح وسيؤدي ذلك مستقبلاً إلى حدوث رضا من قبل المستورد، وحتماً سيكون العمل من خلال المنصة أفضل خلال الفترات القادمة، متمنياً أن يكون هناك دائماً جرأة حكومية بمعالجة التشريعات النافذة وخاصة ما يتعلق منها بالاقتصاد السوري والمستهلك ومستوى المعيشة.

وأشار إلى أن القانون رقم 8 هو قانون شديد والعقوبات المفروضة عبره صارمة جداً بحق التاجر المخالف، موضحاً أن اعتراض نسبة من التجار والمستوردين على القانون هو على نوع العقوبة الصادرة فيه وهي السجن إذ إن فرض عقوبة مالية على التاجر مهما كانت مرتفعة سيكون وقعها على التاجر والسوق مقبولاً أما فرض عقوبة السجن وحجز حرية شخص هو تاجر أو مستورد فهذا لا يمكن أن يتقبله الوسط التجاري.

وبيّن أن العقوبات التموينية تتم استناداً إلى معايير معينة وفي حال مخالفة التاجر هذه المعايير تتم معاقبته، مضيفاً: بغض النظر عن العقوبة فإن أنظمة الضبوط والمخالفات وضعت بناء على معايير وأسس ليست دائماً عادلة ومنطقية وموضوعية.

وأوضح أن تحديد الأسعار من قبل لجنة تسعير في وزارة التجارة الداخلية أمر غير صحيح ويجب الخروج من هذه العقلية بالتسعير، مؤكداً أن تحديد السعر الصحيح لا يمكن أن يكون عبر لجنة تقوم بالتسعير أو من خلال قرارات، إنما حتماً سيكون بالمنافسة.