سيرياستيبس :

كشفت مصادر أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع صك تشريعي خاص يتضمن عقوبات قانونية مشددة ورادعة بحق من يقوم بالتعدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة، باشرت اجتماعاتها.
وأضافت المصادر أن اللجنة بدأت بوضع مسودة مشروع الصك التشريعي مع أسبابه الموجبة، والتشدد في العقوبات المفروضة نتيجة التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية، بما يساهم في حماية وصون المال العام تمهيداً لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء، منوهة “المصادر” أن قرار تشكيل اللجنة ينص صراحة على منح اللجنة مهلة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ صدور القرار لإنهاء أعمالها.
وبينت المصادر أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الاتصالات والتقانة والداخلية والعدل والكهرباء.

الثورة