الميزان المائي عاجز بـ1,5 مليار م3
والشراكة مع القطاع الخاص .. في قطاع المياه أيضاً ؟؟
سيرياستيبس :
أكد وزير الموارد المائية حسين مخلوف، أن وزارة الموارد المائية تنظر بقدسية إلى القيمة المعنوية لقطرة المياه من خلال الكثير من القوانين المتعلقة بخدمات إيصال المياه إلى المواطنين، مؤكداً أن المستثمر الوحيد في المياه هو الحكومة وقد نجحت في ذلك، حيث تعد سورية من أوائل دول العالم التي أتاحت مياه الشرب النظيفة لمواطنيها.
وأشار إلى أنه بعد الحرب الكبيرة التي تعرضت لها سورية، أصبحت هناك فجوة كبيرة بين الموارد المائية اللازمة لإعادة تأهيل وتطوير الموارد المائية بما يلبي الاحتياجات وبين الإمكانية لذلك، لافتاً إلى الجهوزية لتطوير التشريعات بما يحسن خدمات إيصال المياه للمواطنين بالشكل الأفضل، كما تحاول الوزارة البحث عن السبل التي تجعل الشراكة مع القطاع الخاص لها جدوى وهذا يعد تحدياً كبيراً، لأن هذا الأمر يطرح لأول مرة.
من جهته، بين معاون وزير الموارد المائية جهاد كنعان، أن المتجدد المائي الوطني يبلغ نحو 16,2 مليار متر مكعب سنوياً، في حين بلغ الاستهلاك المائي نحو 17,7 مليار متر مكعب سنوياً، نتيجة لتنامي احتياجات التنمية، أي إن هذا الاستهلاك يفوق المتجدد السنوي، ويتسبب بعجز في الميزان المائي يصل إلى نحو 1,5 مليار متر مكعب سنوياً على المستوى الوطني، لافتاً إلى أنه تتم تغطية هذا العجز على حساب الاحتياطي المائي الجوفي، حيث فاق الاستنزاف التراكمي المتجدد السنوي في معظم الأحواض متجاوزاً الـ40 مليار متر مكعب في أحدها.
وتابع: «تبلغ حصة الفرد أقل من 700 متر مكعب سنوياً، فيما تتوزع الاستخدامات الرئيسية المائية بين الزراعة التي تستحوذ على نسبة 88 بالمئة، ومياه الشرب والصناعة».
وكشف كنعان عن وجود تحديات عديدة تواجه قطاع المياه منها العجز المتنامي في الميزان المائي المتفاقم بنتيجة التغير المناخي وازدياد معدلات التلوث وانخفاض كفاءة استخدام المياه في كل القطاعات، إضافة إلى الحرب على سورية وما نتج عنها من أضرار، والإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب وضعف الإيرادات المالية للقطاع.
وحول الاستثمار والتشاركية في خدمات قطاع المياه، أكد كنعان أن الماء ثروة وطنية، وتعد خدمات مياه الشرب الميسورة التكلفة حق من حقوق الإنسان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أهمية الحد من استنزاف المياه الجوفية، وتحميل المقصرين في اتخاذ الإجراءات الترشيدية أعباء مالية إضافية رادعة.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد أن الأمن المائي يواجه ضغوطاً كبيرة نتيجة الحرب على سورية والزلزال وجائحة كورونا، إضافة إلى التغيرات المناخية التي بدأت آثارها على المياه، لافتاً إلى أن الوزارة تضع خططاً وإستراتيجيات للتعامل معها.
من ناحيتها، بيّنت عميد كلية الهندسة المدنية الدكتورة خولة منصور أن التغيرات المناخية تهدد الموارد المائية ما يشكل تحدياً كبيراً للحياة والتنمية، لافتة إلى أن أهم التأثيرات للتغيرات المناخية على الموارد المائية تتمثل في انخفاض هطول الأمطار وزيادة درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر وحدوث تغيرات في أنماط هطول الأمطار، مشيرة إلى أهمية فهم هذه التأثيرات لتطوير إستراتيجيات فعالة للتكيف مع تغير المناخ في هذه المناطق.
وكشفت منصور عن وجود استبيان يؤكد إمكانية انخفاض هطل الأمطار بنسبة تتراوح من 10-20 بالمئة في عام 2070، فيما ستؤدي زيادة درجات الحرارة إلى زيادة التبخر وفقدان المياه من التربة وبالتالي زيادة الطلب على المياه، مشيرة إلى وجود توقع بازدياد متوسط درجات الحرارة بنسبة 1. 6-2 بالمئة مع حلول عام 2070.
في سياق متصل، أشارت منصور إلى أن زيادة تواتر وشدة الجفاف يؤديان إلى نقص مياه الشرب والغذاء وبالتالي إلى انزياحات سكانية، ذاكرة أنه بين عامي 2007 و2010 أدى الجفاف الذي حدث في المناطق الشرقية إلى حركة نزوح شديد للسكان ما أدى إلى تغير في التوزيع الديموغرافي بين المحافظات.
وأكدت منصور وجود الكثير من التحديات منها التنازع والتنافس على الموارد المائية وتدهور النظم البيئية وتغير النظم البيولوجية البحرية والبرية والمياه العذبة، كما توجد تحديات تواجه الأمن الغذائي والصحة العامة نتيجة لنقص المياه النظيفة وانتشار الأمراض، إضافة إلى تكرار لحركة النزوح السكاني آنفة الذكر بسبب نقص توفر المياه وسعياً نحو سبل عيش أكثر استدامة، لافتة إلى وجود الكثير من إستراتيجيات التكيف يمكن تنفيذها لمواجهة تلك التحديات منها تحسين إدارة الموارد البشرية واستنباط أصناف نباتات متحملة لظروف الجفاف والاستثمار في تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة، وتعزيز حصاد مياه الأمطار.
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=136&id=198391