سيرياستيبس
عبير محمود :
يسمع مواطنون بأن «أسعار الخضر والفواكه تنخفض بنسب جيدة» وحين التسوق يصدمون بأن الأسعار «على حالها» والتراجع يكاد لا يذكر مع تفاوت بين محل وآخر، وسط تحذيرات الجهات الرقابية بضبط الأسواق عبر الالتزام بالتسعير والإعلان عنه تحت طائلة المحاسبة.
وتسجل أسعار الخضر في السوق تبايناً بين سوق وآخر في اللاذقية، لتبدأ أسعار البطاطا مثلاً من 6900 إلى 9 آلاف ليرة، على حين تراوحت البندورة بين 6 إلى 7500 ليرة، والخيار بين 6 إلى 7 آلاف ليرة، والباذنجان بين 9500 إلى 12500 ليرة حسب نوعه، والكوسا بـ12500 ليرة، الجزر 5 آلاف ليرة، الفليفلة الخضراء تجاوزت الـ30 ألف ليرة للكيلو، الخسة الواحدة بـ5 آلاف ليرة.
وبيّن رئيس لجنة سوق الهال في اللاذقية معين الجهني أن الأسعار بالجملة مقبولة بشكل عام ولكنها مرتفعة بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطن، إضافة لكون أسعار التكلفة للفلاح كبيرة جداً، مشيراً إلى أن الانخفاض بأسعار الجملة حالياً يتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة مقارنة ببداية شهر رمضان المبارك.
و نوّه الجهني بأن تفاوت الأسعار يكون حسب النوعية والجودة من كل صنف، وهذا أيضاً موجود ضمن النشرة التموينية للأسعار التي يتم ذكر الأصناف فيها وفق نخب أول وثاني وهكذا، وتكون الفروقات أحياناً بالصندوق نفسه للمادة حسب فرزها وتعبئتها ما يؤثر في النوعية وبالتالي في السعر.
ولفت إلى أن الموسم حالياً موسم بداية الإنتاج للخضر ما جعل هناك مواد تتوافر بشكل جيد مقارنة بالفترة الماضية التي شهدت تقلبات بالطقس، ومع تحسن الظروف الجوية تنضج الخضار وبالتالي يزداد العرض بالسوق.
وذكر الجهني أن هناك حلقات عدة بين ما يبيعه الفلاح بالجملة وما يشتريه المستهلك بالمفرق، بدءاً من أجور النقل إلى الضرائب والرسوم والفواتير وغيرها، وجميعها أمور تزيد من تكلفة بيع المادة بالمفرق، لهذه الأسباب لا يلمس المستهلك انخفاضاً كبيراً بالسعر لكون تكاليف الحلقات الوسيطة لا تزال مرتفعة.
وأشار إلى أن تكلفة نقل الخضر من سوق الهال إلى أسواق المدينة تتجاوز 70 ألف ليرة للنقلة الواحدة في السوزوكي، إضافة لما يتكلف به الباعة من فواتير ورسوم خدمات وضرائب مرتفعة، جميعها تؤثر في سعر المواد، فالكل بالنهاية من فلاح وسائق سوزوكي وبائع مفرق «مواطنون يعملون ويسعون وراء كسب لقمة العيش ومستلزمات المعيشة».
وقال الجهني: إن حركة البيع ضمن سوق الهال ضعيفة ليست كما في رمضان بالسنوات السابقة، والبائع الذي كان يطلب «10 صناديق بندورة بات يحمّل صندوقين فقط»، وكذلك على باقي المواد، منوهاً بأن السوق تخضع لسياسة العرض والطلب بشكل عام.