سيرياستيبس :
قال رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري : يبدو أن الحكومة حسمت أمرها بأنها لن تتراجع عن القرار الخاص ببيع الكهرباء بسعر التكلفة 1900 ليرة سورية، معتبرة أن أي سعر أقل من السعر المقرر هو بمنزلة دعم.
مضيفاً: إن التوجه الحكومي اليوم بموضوع الدعم محدد لقطاعات أخرى وحسب الأولوية، علماً أن السعر المحدد هو أعلى من الأسعار العالمية، بينما الكهرباء بررت ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والعقوبات الاقتصادية والحصار وغيرها.
وقال: بناء عليه يجب علينا كصناعيين البحث عن حلول بديلة تتناسب مع الظروف الراهنة وخاصة أن هناك مشكلات سوف تواجه الصناعة خلال المرحلة القادمة لذلك تم تقديم مقترحات باسم اتحاد غرف الصناعة إلى اللجنة الاقتصادية بأن الحل بات بالتوجه للطاقات المتجددة والسماح للصناعيين باستيراد ألواح الطاقة المتجددة، علماً أن وزارة الكهرباء كانت قد أصدرت قوانين وتعليمات جديدة بخصوص التشاركية بشركات كبيرة لإنتاج الكهرباء والتعاون مع أي صناعي بتركيب محطة طاقة متجددة.
وكانت وزارة الكهرباء قد أوضحت في بيان لها بما يخص التعرفة الكهربائية التي أقرتها وزارة الكهرباء للمشتركين الصناعيين ما يلي: وزارة الكهرباء تقوم بتأمين التغذية الكهربائية للمدن والمناطق الصناعية عبر اشتراكين، أحدهما معفى من التقنين كاملاً على مدار الساعة بسعر 1900 ل.س للكيلو واط ساعي والآخر غير معفى من التقنين بسعر يتراوح من 800 إلى 900 ل.س للكيلو واط ساعي حسب مستويات التوتر الكهربائي.
وبينت الوزارة في بيانها أن هناك الكثير من المتغيرات التي نواجهها في الفترة الأخيرة تؤثر في قطاعي الكهرباء والصناعة كما هي الحال طوال سنوات الحرب التي لم تنته، وأهمها ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وصعوبة تأمين قطع مستلزمات صيانة مكونات المنظومة الكهربائية في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات القسرية أحادية الجانب، علماً أن تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعي هي 2200 ل.س وتباع للإخوة الصناعيين المشتركين على الخطوط المعفاة من التقنين بسعر 1900 ل. س.
ثم عادت وزارة الكهرباء وأكدت أن هذا الإجراء تم اتخاذه لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لكل المشتركين مع التأكيد على استمرارية تقديم كل الدعم لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والحيوية.
يأتي البيان بعد يوم واحد من قرار رفع سعر الفيول إلى 400 ألف للطن الواحد والذي أثار استياء كثير من الصناعيين حيث وصفوه بأنه قرار غير مدروس معتبرين أن رفع السعر خلال هذه الظروف الصعبة غير مناسب وأن ما يجب أن تقوم به الجهات المعنية حسب الصناعيين هو إعادة النظر بالقرار حفاظا على ما تبقى من الصناعة الوطنية..