مرام جعفر :
قبيل امتحان الثانوية العامة، آلاف الطلاب ربما يلجؤون هذه الأيام إلى جلسات التدريس الخاصة سواء أكان في المنزل أم المعهد، نتيجة لأسباب عدة منها ما تكون شخصية تتعلق باهتمام الأهل وهوس الحصول على العلامات العالية أو أسباب تتعلق بمستوى التدريس بالمدارس الحكومية مؤخراً.
الإشكالية الأكبر تكمن بالعبء المادي الذي يتحمله الأهالي لتأمين تلك الدروس الخصوصية لأبنائهم، وخاصة عندما تعادل ساعة درس الفيزياء بحدها الأدنى نحو 30 ألف ليرة مصروف الخبز شهرياً.
وفي جولة على عدد من المعاهد الخاصة «المرخصة وغير المرخصة منها» في الأحياء الشعبية وغيرها من أحياء دمشق تبيّن أن سعر ساعة مادة البكالوريا العلمي يبدأ من 25 ألفاً حتى 50 ألفاً وكذلك للفرع الأدبي، ويختلف الأمر فيما يسمى «مكثفات المواد» أي المراجعة النهائية للمنهاج لتصل تكلفة مكثفة مادة الرياضيات فقط في أحد معاهد دمشق إلى 900 ألف ليرة حسبما قاله أحد الطلاب.
طالب ثانوي فرع علمي يقول : إنه انقطع عن المدرسة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني للحصول على مستوى تدريس جيد بسبب عدم وجود أساتذة لبعض المواد المهمة في مدرسته، مشيراً إلى أن مدرّسة العلوم التي تأتي إلى المنزل تحصل على 40 ألفاً عن كل ساعة، فيما يحصل مدرس الفيزياء على 50 ألفاً ومكثفة الرياضيات بـ300 ألف ليرة.
«التربية» تشرف على المعاهد
مدير التعليم الخاص في وزارة التربية راغب الجدي كشف أن هذه هي المرة الأولى التي تشرف فيها وزارة التربية على عمل المعاهد الخاصة المرخصة، موضحاً أنها ارتأت هذا العام أن يكون هناك ضبط لعمل هذه المعاهد وفق أجور تعليمية محددة حتى لا تتجاوز الأقساط التعليمية الممنوحة لأصحاب المدارس التعليمية الخاصة، مضيفاً: «هي ليست مدرسة وإنما تؤدي خدمة تربوية هدفها الترميم أو سد فجوات تعليمية لدى أبنائنا الطلاب».
وأضاف الجدي: إنه سابقاً كانت وزارة التربية لا تتدخل بأقساط هذه المعاهد، ولكن نظراً لارتفاع أجورها، تم هذا العام تنسيق الدورات التعليمية بين مركز المدينة ومركز المحافظة، وتتراوح الأجور بين مليون ونصف إلى مليونين للفرع العلمي ومليون و300 ألف إلى مليون و700 ألف للفرع الأدبي، وأيضاً تم تحديد أجور الصف التاسع بين 700 ألف إلى مليون، وذلك مابين الريف والمدينة تحقيقاً للعدالة.
وفي هذا السياق بيّن الجدي أن «وزارة التربية لديها دورات تعليمية شبه مجانية مستمرة طوال العام بالتعاون مع نقابة المعلمين واتحاد شبيبة الثورة بأجور زهيدة جداً لمن يرغب باتباعها لترميم الفجوة التعليمية».
وأكد مدير التعليم الخاص أن جميع المعاهد تخضع لوزارة التربية وفقاً للتعليمات الناظمة لعملها وأي مخالفة بأي عمل لهذه المعاهد تستوجب الإحالة لفرض عقوبة مقابل الضرر.
المعاهد غير المرخصة
وفيما يتعلّق بالمعاهد غير المرخصة، قال الجدي: لا تعمل هذه المعاهد وفق سياسة وزارة التربية، بالتالي هي مخالفة للمرسوم 55 عام 2004 وتعليماته التنفيذية الناظمة لعمل المعاهد الخاصة وبالتالي تغلق عن طريق لجان الضابطة العدلية في المحافظة وتستوفى العقوبة المالية لمصلحة الخزينة العامة.
وحول مستوى التدريس وأداء المدرسين، أكد الجدي أن وزارة التربية مستمرة ببرنامج التنمية المهنية للمدرسين عن طريق دورات تدريبية بالتعاون مع مديرية الإعداد والتأهيل والتدريب التربوي في جميع المحافظات سواء عن طريق تطوير المناهج أم التعلّم النشط وهو أفضل الطرائق التعليمية المتبعة في العديد من دول العالم لتنويع أساليب الطرائق التدريسية للمعلم.
وأضاف: لا شك أن هناك عزوفاً من بعض المدرسين نتيجة تدني الأجور وهذا ليس فقط في وزارة التربية وإنما هو واقع قطاع العمل الحكومي بشكل عام، لكن نحن في وزارة التربية نستطيع أن نقول إننا حققنا جزءاً من الإنصاف بوضع تعويض طبيعة عمل 40 بالمئة للمعلم داخل غرفة الصف، إضافة إلى أنه يتم العمل على الحوافز في المستقبل.
وحول ميل المدرس للقطاع الخاص، بيّن الجدي أن «القانون لا يمنع المدرس أن يعمل بالمدارس الخاصة أو المعاهد، ولكن يجب أن يحصل على الموافقة من الجهة المعين بها موضحاً أنه ليس مبرراً لترك مهنة التدريس.
واعتبر الجدي أن بعض الأهالي اليوم يتجهون نحو التعليم الخاص كحالة من التقليد الاجتماعي نتيجة الثقافة المجتمعية حول هالة الشهادة التعليمية وبوابة الجامعة.
وكشف مدير التعليم الخاص عن تحديثات مهمة جداً في الأنظمة والقوانين التعليمية في الأيام القادمة ومنها تسهيلات لعمل المدرسين في المدارس الخاصة.