باسم المحمد :
دراسة لافتة قام فيها المعهد الوطني للإدارة العامة حول نزيف الموارد
البشرية من المؤسسات العامة، تضمنت مناقشة واقع الظاهرة وآثارها والسياسات
المقترحة لإيقاف هذا النزيف.
الخليل: استندت الدراسة إلى بيانات منشورة بين عامي ٢٠١٠ و ٢٠٢٢، وتم تحليل التسرب على مستوى كل وزارة وكل مؤهل علمي وعلى مستوى الذكور والإناث
وحسب عميد المعهد الوطني للإدارة العامة الدكتور عبد الحميد الخليل، فقد استندت الدراسة إلى بيانات منشورة بين عامي ٢٠١٠ و ٢٠٢٢، وتم تحليل التسرب على مستوى كل وزارة وكل مؤهل علمي وعلى مستوى الذكور والإناث.
خمس وزارات بلغت نسبة التسرب منها أكثر من ٥٠%
ونتيجة التحليل الكمي تبين أن هناك خمس وزارات بلغت نسبة التسرب منها أكثر من ٥٠% بالاستناد إلى عام ٢٠١٠ كسنة أساس، وأن التسرب الأكبر كان لدى الذكور، إذ تراوح ما بين الضعفين إلى الخمسة أضعاف مقارنة بالإناث.
٣٢.٧% معدل التسرب لدى الذكور.. وزيادة في الإناث بنسبة ٩.٧% في العام ٢٠٢٢ مقارنة بالعام ٢٠١٠
نتجه نحو التأنيث
كما تبين وجود زيادة في عدد الإناث عام ٢٠٢٢ مقارنة بالعام ٢٠١٠ كسنة أساس مثل وزارات؛ النفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، و الكهرباء والتربية والداخلية والمالية.
وعلى مستوى النوع الاجتماعي بشكل عام تبين أن معدل التسرب لدى الذكور ٣٢.٧% من مؤسسات القطاع الحكومي والعام، وزيادة في الإناث بنسبة ٩.٧% في العام ٢٠٢٢ مقارنة بالعام ٢٠١٠، واستخلصت الدراسة أن قوة العمل تتجه على ما يبدو نحو التأنيث.
٤٠.٤% من المتسربين يحملون شهادة المعاهد المتوسطة، و٥٤.١١ % من حملة الشهادة الابتدائية وما دون، ولا يوجد تسرب في إجمالي الفئة الأولى
أما على مستوى المؤهل العلمي فقد بينت الدراسة أن هناك ٤٠.٤% من المتسربين يحملون شهادة المعاهد المتوسطة، و٥٤.١١% من حملة الشهادة الابتدائية وما دون، ولا يوجد تسرب في إجمالي الفئة الأولى باستثناء تسرب في تخصصات معينة مقابل زيادة في تخصصات أخرى.
نيات للترك
وفي دراسة نوعية على عينة من مؤسسات وزارات الدولة تبين وجود نية لترك العمل في القطاع الحكومي والعام، وبينت الدراسة أن ٢٢% من نية ترك العمل يعود سببها إلى ضعف الرواتب والأجور، و١٣.٥% يعود إلى ضعف فرص الترقية والمسار الوظيفي، وأنه كلما قل العمر زادت نية ترك العمل، كما أنها تزداد بازدياد عدد سنوات الخبرة.
الآثار الاقتصادية
كما ركز “السيمنار” على آثار نزيف الموارد البشرية من الناحية الاقتصادية كآثار مباشرة، كتكاليف بناء الخبرات والكفاءات وتكاليف استقطاب خبرات مكانها مع صعوبة ذلك، وتكاليف تدريبهم والفرصة الضائعة بتمكين أصحاب الخبرات والكفاءات للصف الثاني.
٢٢% من نية ترك العمل يعود سببها إلى ضعف الرواتب والأجور، و١٣.٥% يعود إلى ضعف فرص الترقية والمسار الوظيفي
ويؤثر النزيف في الكفاءة والفاعلية في العمل من حيث جودة وتوقيت تقديم الخدمات الحكومية، وعبء العمل الزائد على العمالة الباقية، وندرة بعض الاختصاصات.
أيضاً يؤثر النزيف في الجوانب الاجتماعية والسلوكية والنفسية للعاملين غير المتسربين وعلى أسر المتسربين وزملائهم، خاصة إذا كان التسرب إلى خارج القطر.
وناقش “السيمنار” عدداً من المقترحات حول كيفية المحافظة على العمالة غير المتسربة خاصة أصحاب الخبرات والكفاءات، وجعل بيئة القطاع العام جاذبة للكفاءات، من خلال اقتراح النظر في تطوير التشريعات الخاصة بأنظمة الأجور والحوافز، وأنظمة تقييم الأداء، وأنظمة التأمين الصحي، ورفع سن التقاعد، وتطبيق ممارسات إدارية سليمة وانتقاء دقيق للإدارات الوسطى والعليا، ووضع برامج متخصصة لتمكين المرأة وسياسات صديقة للأسرة، والتركيز على الدفع الإلكتروني والإدارة الإلكترونية، والعمل من المنزل لبعض الفئات التشاركية بشكل أكبر مع القطاع الخاص، وضرورة التحفيز الاستثنائي للفئات والشرائح الأكثر تسرباً.