لماذا ينق الصناعيون إذاً ؟
وزارة الكهرباء مصرة على موقفها .. كهرباء الصناعيين مدعومة .. المشكلة عند المالية والإدارة المحلية
سيرياستيبس :
وفاء فرج
قال معاون وزير الكهرباء لبحوث الطاقة والجودة
المهندس أدهم بلان موضحاً وجهة نظر الوزارة حول ما طرحه الصناعيون عن ارتفاع اسعار الكهرباء فوق طاقتهم فأكد أن
التعرفة المعمول فيها في سورية تعرفة اجتماعية وليست تعرفة دفترية، وأن
التعرفة الدفترية هي التي يعتمد فيها التكلفة بشكل مطلق.
وأكد المهندس بلان أن الطاقة الكهربائية لاتزال مدعومة وتكلفة الكيلو واط
ساعي حالياً حسب المؤشرات الاقتصادية الموجودة وحسب التكاليف هي بحدود ٢٢٠
ليرة للكيلوواط ساعي، بموجب التعرفة الأخيرة التي تم الاعلان عن تطبيقها في
بداية شهر شباط الماضي .
وقال: إن التعرفة بالنسبة للصناعيين حسب مستويات التوتر تتراوح بين ٨٠٠ إلى ٩٠٠ ليرة للكيلوواط ساعي، وأن الرسوم المضافة على الفاتورة هي رسوم لوزارتي المالية والادارة المحلية، وبالتالي لاتزال التعرفة للصناعيين مدعومة اذا ما قارناها مع ٢٢٠٠ ليرة كتكلفة والتي تشكل أكثر من النصف.
وتابع: أما بالنسبة للخطوط المعفاة من التقنين، فإن هذه الخطوط تم انشاء تعرفة خاصة بها، ويجب أن تكون قريبة من التكلفة مبيناً أنه في ظل ارتفاع المشتقات النفطية على كل القطاعات أصبحت التعرفة المعفاة من التقنين نحو ١٩٠٠ ليرة للكيلوواط للصناعي، وعليه هذه التعرفة الحديثة، وبالتالي إذا ما تحدثنا كتعرفة للصناعي، فهي لا تزال مابين ٨٠٠ إلى ٩٠٠ ليرة، والخطوط المعفاة من التقنين ١٩٠٠ ليرة لا تزال مدعومة وأرخص من دول الجوار، كاشفاً عن دراسة لتخفيض الرسوم الإضافية الأخرى لكل من المالية والادارة المحلية بعد ارتفاع التعرفة.
وحول أثر رفعها على المنتج أوضح المهندس بلان أن الصناعة كوحدة منتج، فإن المدخلات الأساسية في التكلفة هي المواد الأولية الداخلة في الصناعة والأيدي العاملة والطاقة، وأن تكلفة الطاقة ارتفعت بشكل عام كمشتقات نفطية وكهرباء على الصناعي ولكن المعروف أن معظم الصناعات التكلفة الأكبر فيها للمواد الخام أو المواد الاولية، أما الطاقة الكهربائية وحسب الدراسات في وزارة الكهرباء بين ٣ إلى ٧% من تكلفة المنتج وبعض الصناعات تصل الى ١٠% بالحد الأكبر ، مبيناً أن هذا وسطي دخول الطاقة في تكلفة وحدة المنتج، وبالتالي لن تنعكس ١٠٠% على وحدة المنتج وانما فقط بحدود ٧%.
وقال: نحن حالياً في أزمة طاقة المفروض استقطاب الصناعات غير الكثيفة لاستهلاك الطاقة، وليس العكس التي تؤثر على المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الوطني خاصة أننا اذا ما صدرنا المنتج نكون كمن يصدر ولكن ليس بتكلفته الحقيقية.
وقال: إن التعرفة بالنسبة للصناعيين حسب مستويات التوتر تتراوح بين ٨٠٠ إلى ٩٠٠ ليرة للكيلوواط ساعي، وأن الرسوم المضافة على الفاتورة هي رسوم لوزارتي المالية والادارة المحلية، وبالتالي لاتزال التعرفة للصناعيين مدعومة اذا ما قارناها مع ٢٢٠٠ ليرة كتكلفة والتي تشكل أكثر من النصف.
وتابع: أما بالنسبة للخطوط المعفاة من التقنين، فإن هذه الخطوط تم انشاء تعرفة خاصة بها، ويجب أن تكون قريبة من التكلفة مبيناً أنه في ظل ارتفاع المشتقات النفطية على كل القطاعات أصبحت التعرفة المعفاة من التقنين نحو ١٩٠٠ ليرة للكيلوواط للصناعي، وعليه هذه التعرفة الحديثة، وبالتالي إذا ما تحدثنا كتعرفة للصناعي، فهي لا تزال مابين ٨٠٠ إلى ٩٠٠ ليرة، والخطوط المعفاة من التقنين ١٩٠٠ ليرة لا تزال مدعومة وأرخص من دول الجوار، كاشفاً عن دراسة لتخفيض الرسوم الإضافية الأخرى لكل من المالية والادارة المحلية بعد ارتفاع التعرفة.
وحول أثر رفعها على المنتج أوضح المهندس بلان أن الصناعة كوحدة منتج، فإن المدخلات الأساسية في التكلفة هي المواد الأولية الداخلة في الصناعة والأيدي العاملة والطاقة، وأن تكلفة الطاقة ارتفعت بشكل عام كمشتقات نفطية وكهرباء على الصناعي ولكن المعروف أن معظم الصناعات التكلفة الأكبر فيها للمواد الخام أو المواد الاولية، أما الطاقة الكهربائية وحسب الدراسات في وزارة الكهرباء بين ٣ إلى ٧% من تكلفة المنتج وبعض الصناعات تصل الى ١٠% بالحد الأكبر ، مبيناً أن هذا وسطي دخول الطاقة في تكلفة وحدة المنتج، وبالتالي لن تنعكس ١٠٠% على وحدة المنتج وانما فقط بحدود ٧%.
وقال: نحن حالياً في أزمة طاقة المفروض استقطاب الصناعات غير الكثيفة لاستهلاك الطاقة، وليس العكس التي تؤثر على المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الوطني خاصة أننا اذا ما صدرنا المنتج نكون كمن يصدر ولكن ليس بتكلفته الحقيقية.
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=136&id=198550