سيرياستيبس :

لا يزال التحفظ على رفع أسعار الكهرباء للصناعيين سيد الموقف في المشهد الصناعي، ليصل الحال بهذا القطاع الإنتاجي إلى مرحلة “صفر دعم”، وفق ما بينه رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري الذي تحدث بدبلوماسية العارف بإمكانيات الحكومة، وتوجهها الملحوظ نحو إلغاء الدعم، دون أن يخفي تحفظه على هذا الإجراء غير المنصف للقطاع الصناعي مقارنة بنظيره الزراعي، إذ طالب المصري خلال حديثه لـ”البعث” إلى التوزيع العادل للدعم للقطاعات المستهدفة.

بدا واضحاً أن المصري يمسك العصا من المنتصف، فهو بلا شك ضد قرار رفع أسعار الكهرباء، وبذات الوقت مدرك تماماً للإمكانيات المحدودة للحكومة، إذ بين أن سعر كيلواط الساعي ارتفع إلى 1900 ليرة، إضافة إلى فرض رسوم لـ”الإدارة المحلية والمالية ودعم صندوق الطاقات المتجددة” بنسبة 22.5% على فاتورة الكهرباء، وبذلك يرتفع سعر الكيلواط إلى 2368 ليرة سورية أي ما يعادل 17 سنتاً، وهذا رقم كبير جداً تعدى أسعار دول الجوار وخاصة الأردن التي كانت تعد الأعلى بالمنطقة بسعر 9 سنت للكيواط، ما يعني أن الصناعة باتت في خطر حقيقي، وهذا ما بدأنا نلمسه من خلال تخفيض الإنتاج في كل القطاعات، نتيجة عدم القدرة على المنافسة بالتصدير من جهة، وانخفاض استجرار السوق المحلية للمنتجات الوطنية إلى أدنى مستوى بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل ضعف القدرة الشرائية من جهة ثانية، مبيناً أن معامل الصهر هي المتضرر الأكبر من هذا الارتفاع.

ولم يكن لدى المصري ضيراً في حال الاقتصار على رفع سعر الكيلو واط إلى 1900 ليرة، لكن فرض رسوم بنسبة 22.5% هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير، لا بل ذهب المصري إلى أبعد من ذلك، إذ طالب الحكومة بدعم الصناعيين بالكهرباء لمدة عامين على أقل تقدير، كي يتسنى لهم التوجه نحو الطاقة البديلة، لافتاً إلى أن القرار كان مفاجئاً بالنسبة لهم.

في ضوء ما سبق تجدر الإشارة إلى أن اتحاد غرف الصناعة عقد مؤخراً اجتماعاً موسعاً مع الصناعيين لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج، وتم التركيز فيه على نقطتين أساسيتين الأولى معرفة نسبة تكاليف الكهرباء من المنتج النهائي لكل قطاع، والثانية اجتراح حلاً جذرياً حتى يكون الصناعي جزءاً من الحل لا سبب المشكلة، وبناء على ذلك سيتم رفع توصيات إلى الحكومة تستهدف إيجاد حلولاً تقي ما ينتظر الصناعة من خطر محدق، وفي هذا السياق بين المصري أن التوصيات تمحورت حول إعادة توزيع الدعم لفترة سنتين للقطاع الصناعي كي يتسنى للصناعيين اعتماد الطاقات المتجددة، إضافة إلى تسهيل استيراد مستلزمات الطاقات المتجددة، وتخفيض مدة تمويل المنصة لاستيرادها وتخفيض السعر الاسترشادي لها.