سيرياستيبس :

كشف المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس عن نفاذ تطبيق القانون 18 الخاص بالتعديلات وبالإعفاءات الضريبية لمصارف التمويل الأصغر منذ بداية الشهر الجاري (أيار)، مشيراً إلى عدم وجود تعليمات تنفيذية للقانون لأن نص القانون والمواد التي وردت به واضحة، وأنه يستفيد من الإعفاءات كل مصارف التمويل الأصغر العاملة.

وكان القانون رقم 18 للعام 2024 عدل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021، لجهة إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها، وإعفائها من الرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء.

كما منح التعديل الجديد عملاء المصارف المشمولين بأحكام القانون رقم 8 إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع لدى هذه المصارف، وعن الرسوم المترتبة على كل العقود والعمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر.

ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق المزيد من دعم عمل مصارف التمويل الأصغر في تقديم قروض بتكلفة مصرفية منخفضة لدعم مشاريع صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وخلق فرص عمل إضافية.

وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر الرئيس التنفيذي لمصرف الإبداع للتمويل الأصغر أديب شرف أنه تم تنفيذ القانون مع بداية الشهر الجاري وأنه سيكون له (نفاذ تعديل القانون 18) أثر في خفض تكاليف الحصول على قروض التمويل الأصغر، وخاصة أن معظم الإعفاءات مرتبطة بكلف تشغيل الأموال ومنها الضرائب والرسوم على عقود منح القروض وهو ما يسهم بشكل تدريجي في تحفيز زيادة الطلب على قروض التمويل الأصغر وتخفيف تكاليف الحصول على مثل هذه التمويلات، وخاصة أن هذه القروض تستهدف شريحة أصحاب الدخل المحدود والراغبين في تحسين دخولهم.

وكان القانون رقم 8 الذي صدر مع العام 2021 سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.