بعثيون يؤيدون الإبقاء على الدعم وتحويله إلى نقدي …
12/05/2024
سيرياستيبس
رامز محفوظ :
طرح الرئيس بشار الأسد، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث عدة أسئلة حول الأولويات الاقتصادية في المرحلة القادمة قائلاً: أين تكمن الأولوية في سعر الصرف أم في الإنتاج؟ فإذا كانت الأسعار ثابتة، ولا توجد فرص عمل كيف يعيش الفقير؟ كيف يطور نفسه؟ كيف ننقل هذه الشريحة من الفقر إلى الوسط، أسئلة مهمة جداً يجب أن نجيب عنها لكي تتمكن الحكومة والسلطة التنفيذية من وضع برامج تحقق هذه التوازنات.
«نقلنا هذا التساؤل إلى عضو اللجنة المركزي لحزب البعث الدكتور عابد فضلية، عن المطلوب من الحزب في الفترة القادمة خلال رسمه السياسة الاقتصادية لتتناسب مع المرحلة القادمة، فقال: رغم صمت أعضاء القيادة عما يجب فعله، فقد ألمح الأمين العام إلى الخطوط الأساسية التي على الحكومة الالتزام بها، ومعظمها يتعلق بمصالح المواطنين ومستوى معيشتهم.
وأضاف: تتم ترجمة الحزب أنه اشتراكي عندما نستقرئ ما قاله الأمين العام والمتعلق بالمصلحة العامة التي هي من الأولويات وليس المصالح الخاصة فقط.. وفي ضوء ذلك يمكننا القول إن الحفاظ على الدعم الاجتماعي هو مسألة مهمة ولكن ربما مع تغيير مطرح الدعم بحيث لا يكون سلعياً بل نقدي لكي لا يتقلص عندما يصل إلى مستحقيه..
وتابع قائلاً: من الضروري جداً دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لأن مخرجات هذا القطاع معظمها هي مدخلات قطاعنا الصناعي التحويلي ومخرجات كلا القطاعين هي التي تغذي السوق الاستهلاكي الداخلي والتصديري وهما أيضاً من أهم محركات القطاعات الأخرى التجاري والمصرفي.. الخ.
وأضاف: فالاهتمام أكثر بالقطاع الزراعي يعني تنمية الريف وتقليل موجات الهجرة إلى المدن وتوفير المزيد من الغذاء ومن المنتجات التصديرية، وكذلك الأمر بالنسبة لدعم القطاع الصناعي الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى تشغيل الأموال والمدخرات وإلى توفير المزيد من فرص العمل.. وكل ما ورد أعلاه يأتي في سياق فلسفة الحزب في دعم الشرائح الأضعف من اليد العاملة وبقية الكادحين.
تغير الإستراتيجيات
بدوره رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عبد القادر عزوز قال: الرئيس الأسد سواء في كلمته التوجيهية أمام الحكومة في 14/8 2021 وحتى مع لقائه الأكاديميين الاقتصاديين البعثيين كان يؤكد دائماً أن دعم المواطن هو جزء من السياسة السورية، إنه لا يوجد أي نية على الإطلاق بتغييره، وإنما الفكرة أن يتم تنظيمه وتغيير الإستراتيجيات وتغيير الآليات المعمول بها.
وأضاف: هذا الأمر يعني أن الدعم من حيث المبدأ هو جزء أساسي لكن الآلية السابقة لم تعد ناجحة، والمطلوب ضرورة إصلاح سياسات الدعم في إطار التصدي للحصار الاقتصادي الذي نتعرض له.
وقال عزوز: أنا أؤيد الإبقاء طبعاً على سياسات الدعم ولكن يجب التمييز بين نوعين من البرامج سياسات الدعم الإنتاجي السلعي وبرامج الحماية للفئات المستحقة الفئات الأكثر حاجه، فبالنسبة سياسات دعم الإنتاج السلعي هي لابد أن تكون سياسات تستهدف زيادة الإنتاج وتحفيز جانب العرض والناتج الكلي، وبالنسبة لنظام الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، لابد أن يكون هناك استهداف صحيح يعني إيصال الدعم لمستحقيه بكفاءة ومرونة وإعادة النظر في قاعدة البيانات التي كانت معمولاً بها والتي جرى بناء عليها تصنيف الفئات الاجتماعية بين مدعومة ومستبعدة.
وأكد عزوز ضرورة الانتقال إلى التحول الرقمي بسياسات الدعم بالعمل على تجديد قاعدة البيانات بالتشارك بين الجهات الحكومية المعنية وبين الاتحادات النوعية وغرف التجارة والصناعة.
ورأى عزور أنه عند الحديث عن موضوع إصلاح سياسة الدعم يجب الابتعاد عن سياسة الصدمة هذا جانب، والجانب الآخر أي شيء في هذا الاتجاه لابد أن يترافق مع تعزيز بناء شبكات الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز دور المجتمع الأهلي للتخفيف من أعباء فاتورة الدعم الاجتماعي ونشر ثقافة المواطنة باعتبار أن الدعم يأتي في إطار تقاسم الأعباء الأساسية.
وعن المطلوب من البعث اقتصادياً في المرحلة القادمة قال عزوز: من الضروري أن يتم بناء نموذج وطني تنموي مستدام.
وأضاف: بشكل أساسي أن نوجد نموذجنا السوري من خلال العمل على تكريس اقتصاد التشبيك الذكي بين القطاعات الاقتصادية (عام- خاص- تشاركي- تعاوني) وبين مكوناته إنتاجي خدمي فكري.. إلى جانب العمل بالتوازي على إصلاح سياسات الدعم.
وأكد عزوز ضرورة التركيز على القطاع الزراعي لأنه عماد الاقتصاد الوطني، وأنه لا بد من دعم تصنيع وتسويق المنتجات الريفية والأسرية وهذا يعزز الاستقرار بالريف من دون الانزياح إلى المدن.
وشدد على ضرورة إيلاء الأهمية لإعادة تأهيل القطاع العام الاقتصادي، مع التأكيد على ريادة القطاع العام لمرحله إعادة البناء والإعمار مع ضرورة التشاركية، ولا أقصد بها الخصخصة وإنما أن يكون هناك تقاسم أعباء بين القطاعين العام والخاص لأن التشاركية اليوم خيار تنموي حتى ننهض بأعباء الاقتصاد الوطني في المرحلة قادمة.
وأكد ضرورة تقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة المتوسطة الحرفية لكونها جزءاً من خصائص اقتصادنا السوري لعقود طويلة، إضافة للعمل على استكمال تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري، وإعادة النظر في جوانب الإخفاقات التي جرت، من أجل تحقق الغرض الذي طرحه الرئيس الأسد والوصول إلى تحسين مستوى الخدمة والرضا لدى المواطن وتقليل الهدر وترشيد الإنفاق وترشيق الإدارة وإزالة العوائق البيروقراطية، هذا إضافة إلى توسيع شبكات الرعاية والحماية الاجتماعية.
الوطن
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=131&id=198730