سورية غير منتجة على مستوى الفكر الاقتصادي
استاذ جامعي : معظم الأفكار الاقتصادية لديها مستوردة وبعضها بالة
سيرياستيبس :
رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور هيثم عيسى، أن سورية تعد كبقية الدول النامية غير منتجة على مستوى الفكر الاقتصادي، فمعظم الأفكار الاقتصادية لديها مستوردة من الخارج وبعضها «بالة» عفا عنها الزمن وانتهى منها، كما هو الحال بالنسبة لمعظم السلع، وذلك في معرض ردّه على تساؤلٍ طرحه فيما إذا كانت التشاركية في سورية موجودة في إطار سياق فكري محدد وتهدف إلى تعميق الفكر الاقتصادي الوطني الخاص لتقود إلى هوية اقتصادية وطنية.
جاء هذا التساؤل ضمن مداخلة للدكتور عيسى في ندوة حوارية أقامتها كلية الاقتصاد بجامعة دمشق يوم أمس حملت عنوان «التشاركية بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الوطني» شارك فيها عدة أساتذة من كلية الاقتصاد اتفقوا جميعهم على وجود قصور في قوانين التشاركية في سورية المتمثلة بالقانون رقم 5 لعام 2016 والقانون رقم 3 لعام 2024 الخاص بإحداث حوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية، إضافة إلى وجود حاجة ملحة لتعديل البيئة التشريعية للتشاركية لتكون جاذبة للمشاريع الداخلية والخارجية.
وبالعودة إلى الدكتور هيثم عيسى، فقد طرح عدة تساؤلات أخرى من قبيل هل مثلت التشاركية حاجة اقتصادية موضوعية ممكنة التحقيق، وإذا كانت قد حققت الغاية المرجوة منها؟ وهل خلق تطبيق التشاركية البيئة المناسبة والملائمة لنجاحها ولتطوير وتحفيز الاستثمار وفق التشاركية أو أي صيغة أخرى؟
وأكد عيسى أن مشاريع التشاركية في سورية قبل صدور قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 تفوق العدد الذي أصبحت عليه بعد صدور القانون، ففي الفترة التي صدر فيها القانون كانت سورية تعاني حصاراً اقتصادياً كبيراً يمنع أي مستثمر أجنبي من الاستفادة من هذا القانون وإقامة أي مشروع، فمثلاً حاولت إحدى الشركات الصينية تنفيذ مشروع في سورية مع إحدى الجهات العامة فعوقبت من الولايات المتحدة الأميركية ووصلت العقوبات إلى شخصية المدير التنفيذي للشركة، وهنا يمكن القول إن الظرف حينها لم يكن جاذباً للاستثمار الخارجي، والاقتصاد السوري كان منهكاً، فصحيح أن القطاع العام كان قد وصل حينها إلى عمر الـ70 عاماً وهو سن «الحكمة» ولكن معظم أصوله كانت متهالكة، وكانت موارد الحكومة متناقصة بشكل كبير ولم يكن لديها أي إمكانية للتشارك مع القطاع الخاص، متسائلاً عن حجم الرأسمال الذي كانت ستستند عليه لتغري المستثمر الأجنبي بالتشارك معها.
وحول مدى نجاح سورية بالتشاركية بعد صدور القانون عام 2016، أشار عيسى إلى أن سورية نفذت مشروعاً واحداً وفق هذا القانون خلال مدة 8 سنوات، معتبراً أن هذا المشروع لا يمثل نجاحاً، لافتاً إلى أنه على المستوى التشريعي فقد أضاف هذا القانون قانوناً جديداً إلى البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في سورية وزادها تعقيداً، وخاصة أنه خلال الخمسة عشر عاماً الماضية كان قد صدر ثلاثة قوانين للاستثمار ومجموعة من المراسيم، متابعاً: «ألم يكن ممكناً أن يتم تضمين التشاركية ضمن قانون الاستثمار؟ أولم يكن من الأبسط أن يكون هناك باب واحد بدل من تخيير المستثمر العمل وفق قانون الاستثمار أو التشاركية؟».
ومن جهة أخرى انتقد عيسى عدم وجود وحدة خاصة لدى الحكومة تعنى بدراسة الجدوى الاقتصادية لتقييم المشاريع المطروحة على قانون التشاركية، معتبراً أن هذه الوحدة تزيد ثقة المستثمر بالحكومة، وتزيد الرغبة بالاستثمار.
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=131&id=198753