سيرياستيبس

قسيم دحدل

تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب: “لو ينفذ 1 بالمليون من تداولات الاجتماعات الرسمية “النوعية”، ومن أهداف المعارض “التخصصيّة”، ومن تصريحات التجار والصناعيين “الوطنيين”، ومن نتائج المؤتمرات “العلمية”، لكان صار معدّل البطالة صفر، والنمو الاقتصادي عم يحلق، والأسعار بالأرض.. ووداعاً للهجرة”.

مبرّر استشهادنا بما قالته سيروب الخبر الذي نشر حول قيام وزارة المالية ببحث موضوع إحداث هيئة عامة للإنفاق، وذلك في إطار خطة عمل مشروع الإصلاح الإداري، حيث أتى اجتماع وزير المالية مع اللجنة المعنية بإعداد هيكلية هذه الهيئة في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الإدارة المالية وتحسين آليات الإنفاق، بما يحقق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على أداء مهامها بكفاءة عالية.

الهيئة العتيدة، والتي لا يزال موضوعها في طور التدارس والتوصيات، وتحديد النهج المراد لها، والتأكيد على ضرورة الاجتماعات الدورية لمتابعة تقدّم العمل وتقييم النتائج، هي من الأهمية في توقيتها -ولو جاء متأخراً- يفتح الباب على مصراعيه لتحقيق الإصلاح ليس الإداري فقط، بل والمالي الحكومي في شقة الإنفاقي، بعد أن بلغ الهدر في هذا المجال مبلغاً موجعاً، أدى لتراجع فعالية مؤسسات الدولة عن أداء دورها بالشكل الفاعل والمؤثر في الحياة الاقتصادية عامة، نتيجة استنزاف المال العام في كثير من الأحيان في غير مكانه وأهدافه!.

ولأن سيف الوقت والأوضاع لا يرحم ولا ترحم، فإننا نشدّد على ضرورة الإسراع في ولادة هذه الهيئة، مستفيدين من تجارب الدول الأخرى، ومنها العربية، في هذا الشأن، التي قطعت شوطاً في عمل مثل هكذا هيئات وتحت المسمّى نفسه، لعلّنا ننجز هذه الهيئة بزمن قياسي، حيث الكثير من المستعجل والمصيري بانتظارها.

وعليه، فإن التأكيد على الإسراع بولادة الهيئة يعني، إلى جانب تجفيف مطارح الهدر والفساد المالي والإداري التي استفحلت في مؤسساتنا، تحقيق كفاءة الإنفاق، أي تعظيم العائد الإنفاقي مقابل الصرف، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة، وصولاً إلى تكريس عمليات الانضباط الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، ما يعزّز فرص الأخيرة في الاستدامة وزيادة قدراتها على التقدم والمنافسة، إضافة إلى تشجيع الابتكار؛ حيث تقيس كفاءة الإنفاق قيام المؤسسات بتنفيذ المهام المنوطة بها بأفضل التكاليف الممكنة لتحقيق أفضل النتائج.

ولكن هذا لا يعني أن كفاءة الإنفاق تستلزم، بالضرورة، تقليل الإنفاق، بل تعني استخدام موارد المؤسسة بكفاءة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، كما تعني الارتقاء بالمشروعات التنموية للدولة بالشكل الذي يؤثر إيجابياً على تحسن مستوى المعيشة ونوعية الخدمات التي تقدّم للمواطنين، وتحقيق جودة الحياة عبر تنفيذ أفضل لكافة المشروعات وضمان جودتها، ودعم التنمية المستدامة لمصلحة الأجيال والقادمة.

إن تحقيق كفاءة الإنفاق، لا ترشيده فقط، يجب أن يكون من الأهداف والمهام الأولى للهيئة، ويجب أن يكون أولاً ضمن الخطط التطويرية لمؤسساتنا، خاصة وأن الكثير جداً مما ينتظر الهيئة العتيدة يعتبر من الأزمات المزمنة التي ستلقى من يعمل على إبقائها!!.