بانتظار قانون الردع ..
خسارة الاتصالات من سرقة الكابلات بالميارات .. ومواطنون خارج الخدمة
سيرياستيبس
راما العلاف :
يستمر انتشار ظاهرة التعدي على شبكات الكهرباء والاتصالات في سورية بشكل واضح مخلفة أضراراً وخسائر مادية كبيرة للقطاعين، ناهيك عن الأضرار الناجمة عن مشاكل في البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي والأعطال وغيرها.
المدير العام للشركة السورية للاتصالات سيف الدين الحسن كشف أنه بلغت خلال العام 2024 وحتّى تاريخه أطوال الكوابل المسلحة وغير المسلحة المسروقة 23996 متراً بتكلفة تقريبية 6.9 مليارات ليرة سورية، وبالنسبة للكوابل المعلقة فقد بلغت الأطوال 50253 متراً بتكلفة تقريبية 3.2 مليارات ليرة سورية.
وعن حجم الخسائر الناجمة عن السرقات خلال العام 2023 بلغت أطوال الكابلات المسلحة وغير المسلحة المسروقة 57079 متراً بكلفة تقديرية نحو 13.7 مليار ليرة سورية، أما بالنسبة للكوابل المعلقة فقد بلغت أطوال الكوابل المسروقة 209922 متراً بكلفة تقديرية نحو 10.5 مليارات ليرة سورية.
وأشار الحسن إلى تعرض قطاع الاتصالات في سورية لضرر كبير جراء ظاهرة التعدي على الشبكات الهاتفية، حيث تعرضت الكابلات الهاتفية في أغلب المحافظات السورية للسرقة، ما أدى لخروج عدد كبير من المشتركين من الخدمة، إضافة للتكلفة المادية الكبيرة لإعادة خدمات الاتصالات والانترنت للمشتركين.
وأكد أن الشركة السورية للاتصالات لم توفر جهداً في إعادة خدمات الاتصالات والانترنت للمشتركين جراء هذه التعديات بالسرعة الممكنة، كما سعت الشركة السورية للاتصالات للحد من هذه الظاهرة من خلال التعاون مع الجهات المختصة والمجتمع المحلي.
وكان مجلس الوزراء ناقش مشروع الصك التشريعي المتضمن التشدد بالعقوبات المفروضة على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة وتعطيل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي في الدولة والإضرار بالمال العام، إضافة لما يلحق بالمواطنين من أضرار وخلل في تزويدهم بالخدمات الأساسية، ما استدعى فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي جريمة التعدي على شبكات الكهرباء والاتصالات بما يتناسب مع حجم الضرر الذي تؤدي إليه أفعالهم.
وقال وزير العدل أحمد السيد في تصريح صحفي: تمت مناقشة مشروع القانون الخاص بالاعتداء على شبكات الكهرباء والهاتف، ونحن نعلم أن هناك حالات ظهرت مؤخراً تكرر فيها قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شبكات الكهرباء والاتصالات، وإن هذا الأمر لا يتعلق فقط بالضرر الحاصل على الاقتصاد الوطني وإنما يتعلق بإلحاق الضرر بكل مواطن سوري على مساحة الوطن.
وأضاف: بفعل هؤلاء تقطع الكهرباء والاتصالات عن بعض المواطنين، لذلك كان لا بد من رفع عقوبة هؤلاء المجرمين والارتقاء بها لحد يحقق الردع العام والخاص، مؤكداً ضرورة وضع حد للاعتداء على شبكه الكهرباء، وقال: أعتقد أنه عندما يسير هذا المشروع وفق القنوات القانونية والواجبة ويصدر سيكون له أثر بالغ في تحقيق هذا الردع، ولا بد من محاسبة كل من يعتدي على مقدرات الدولة سواء في الكهرباء أم الاتصالات لأنها تمس المواطن السوري.
الوطن
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=127&id=198827