سيرياستيبس :
رأى الصناعي السوري بلال ابراهيم في مقال له : أن المال الخاص يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الاستثمار وتعزيز الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وأضاف : يشكل المال الخاص (رؤوس الأموال الخاصة) محركاً رئيسياً للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وعندما يستثمر الأفراد والشركات أموالهم في مشاريع جديدة سيؤدي ذلك لخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
ونوه ابراهيم بأن المال الخاص يمكن أن يوجه نحو الأبحاث والتطوير مما يشجع على الابتكار والتقدم التكنولوجي فالشركات الخاصة غالباً ما تستثمر في تطوير منتجات وخدمات جديدة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة مما يعزز القدرة التنافسية.
واشار الصناعي السوري إلى أن هذه الفئة من الشركات تعتمد بشكل كبير على التمويل الخاص للبدء والنمو وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لأي اقتصاد حيث تساهم في خلق الوظائف وتوزيع الثروة.
ورأى ابراهيم ان الاستثمار الخاص يعكس ثقة الأفراد والشركات في الاقتصاد فعندما يشعر المستثمرون بأن البيئة الاقتصادية مواتية ومستقرة يكونون أكثر ميلاً لاستثمار أموالهم مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.بحسب قوله
و اعتبر ابراهيم ان المال الخاص يساهم في تنويع
الاقتصاد من خلال تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية و هذا التنويع يقلل من
المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قطاع واحد فقط، ويعزز من مرونة الاقتصاد في
مواجهة الأزمات.
بلال ابراهيم هو نائب غرفة صناعة وتجارة اللاذقية وصاحب العلامة التجارية الشهيرة " ليو "
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
هذا وكان الصناعي بلال ابراهيم قدم في وقت سابق دراسة مهمة لقانون الضرائب وما نتج عنه من تهرب ضريبي مع اقتراح الحلول
يقول الصناعي السوري في دراسته : يعتبر الوصول إلى قانون ضريبة عادل وتنفيذه بالشكل السليم مؤشر عال عن مستوى رقي المجتمعات والدول حيث أن دفع الضريبة يعتبر واجب وطني لا يجوز التقصير تجاهه، كما أن دفع الضريبة يعتبر مؤشر جيد للحالة الاقتصادية. إن العمل على فرض ضرائب عالية وليست في مطرحها تؤدي حتماً إلى إحجام الاقتصاد الحقيقي وصعود اقتصاد الظل الذي سوف يؤدي إلى انخفاض كبير في التحصيل الضريبي وخسارة الدولة لأهم مواردها. فأهم عوامل زيادة التحصيل الضريبي هو تحقيق العدالة الضريبية وعدم تحميل عبئها للاقتصاد الحقيقي نيابة عن اقتصاد الظل
. إن زيادة التحصيل الضريبي يتطلب تحسين مناخ الاستثمار وتعديل قوانين الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية مع خفض السعر الضريبي مما يؤدي إلى مزيد من التشغيل والتوظيف والإنتاج وارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليتبعه زيادة في الإيرادات الضريبية
لا يتوفر وصف.
الوضوح الضريبي منفذ مضمون الاستثمار :
يرى الصناعي بلال ابراهيم أنّه من المفترض أن يسبق الإصلاح الضريبي العمل على خلق مناخ جيد للاستثمار وضمان توفير الموارد المالية للخزينة وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية بحيث يصاغ وفقاً لمبادئ عصرية وأن يكون واضح التشريع والصياغة، سهل الفهم وأكثر مرونة، حيث يتطلب إصلاح وتطوير النظام الضريبي دراسات وحلول لزيادة إيرادات خزينة الدولة وخفض عجز الموازنة دون أن يكون لها انعكاسات سلبيه على أداء الاقتصاد الوطني. وفي ظل الواقع الذي نعيشه والحرب العسكرية والاقتصادية على وطننا لابد من إيجاد السبل لزيادة إيرادات الخزينة من الضرائب وغيرها ولكن بدون أن يتأثر الاقتصاد الوطني.
ابراهيم يعتقد : أنّه من المجدي تبنّي فلسفة تقوم على بناء الثقة بين التاجر ودوائر الضرائب، ويتم ذلك بالترغيب وليس بالترهيب ومعاملة التاجر معاملة تليق به والتمييز بين التاجر الصادق والتاجر المتلاعب وعدم اللجوء إلى التهديد حتى في الإعلام، بالإضافة الى توسيع القاعدة الضريبية والوصول إلى المطارح الضريبية المخفاة و تطوير الإدارة الضريبية ذاتها وإمدادها بكافة وسائل التكنولوجيا التي تؤدي إلى زيادة في الإيرادات الضريبية وخلق مطارح ضريبية جديدة. وهنا لا بد من الإشارة إلى خطورة التضييق على التجار الحقيقيين وتجاهل التجار الوهميين لصعوبة الوصول إليهم، الأمر الذي سوف يؤدي الى اضمحلال الاقتصاد الحقيقي التجاري والصناعي وتصاعد اقتصاد الظل فيزيد الطلب على القطع الاجنبي بسبب خروج الكثير من التجار الحقيقيين من السوق ليحل محلهم التجار الوهميين والمهربين ليزداد الطلب على القطع الأجنبي، مما يخلق آثار سلبيه كارثيه على الاقتصاد الوطني
قوانين أساسية ومؤثرة لابد من تعديلها :
نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية يرى أنّ : وجود ظاهرة التهرب الضريبي ناتج عن غموض القوانين الضريبية والثغرات الموجودة فيها التي تلعب دوراً كبيراً في تشجيع التهرب الضريبي سواء كان تهرباً كلياً أو جزئياً، وللحد من هذه الظاهرة لا بد من تعديل ليس فقط قانون الضرائب بل مجموعة القوانين المتعلقة به ألا وهي :
قانون النقد – قانون الجمارك – قانون التجارة – إنشاء نظام عصري للفوترة
إن أي خلل في أي من هذه القوانين ينعكس سلباً عليها جميعاً لأنها متلازمة مترابطة، اعتقد يتابع ابراهيم حديثه : من المجدي إعداد الدراسات لتعديل تلك القوانين بالتشارك ما بين الجهات الرسمية المعنية وبين غرف التجارة وغرف الصناعة والخبراء من التجار والصناعيين
وقال : بالطبع إن إجراء الإصلاحات الضريبية وتعديل القوانين المتعلقة بها سوف يستغرق إنجازها الكثير من الوقت قد تصل إلى بضع سنوات، وللحد قدر الامكان من التهرب الضريبي ريثما يتم الاصلاح الضريبي لابد من إيجاد السبل لزيادة الايرادات الضريبية
أنشطة واسعة خارج النظام الضريبي
. وهنا يؤكد بلال ابراهيم أنه قد بات من المعلوم جلياً بأن هناك العديد من الانشطة الاقتصادية الحقيقية مخفاة عن التكليف الضريبي، مثل أنشطة قسم كبير من المستوردين (حوالي 75% منهم) الذين يستوردون بضائعهم بأسماء مستوردين وهميين، علماً بأن تلك الأنشطة تؤثر سلباً على الانشطة الاقتصادية للمستوردين الحقيقيين الملتزمين بدفع الضرائب والرسوم، مما يخلق المنافسة غير الشريفة وعدم تكافؤ الفرص. واستناداً إلى ما جاء في الفقرة رابعاً من “ج” من القانون 25 لعام 2003 “شروط الشكوى أو الإخبار” التي تنص على وجوب “التحري عن إبراز طرق التهرب الضريبي ومعالجتها مع الجهات المختصة عن طريق تحديد أسباب تلك الظاهرة وإعداد الدراسات واقتراح الحلول المناسبة إلى الجهات الوصائية المختصة.” وإلى ما جاء في الفقرة “أ” من المادة “3” من القانون الاستعلام الضريبي التي تنص وجوب “…التحقيق في الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالتهرب الضريبي وتحري أبرز طرق التهرب الضريبي ومعالجتها مع الجهات المختصة وإعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بنشر الوعي الضريبي بين المكلفين.” وإلى ما جاء في المادة “12” من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 التي نصت على “يحق لوزير المالية بقرار منه اعتبار السلفة المسددة لدى الأمانات الجمركية ضريبة نهائية وفق الآلية والأسس والضوابط التي يحددها القرار المذكور.” وللحد قدر الامكان من الفساد.
مقترحات لأداء ضريبي أفضل :
يقترح نائب رئيس غرفة صناعة وتجارة اللاذقية ما يلي:
تحديد سلفة ضريبية تسدد لدى الأمانات الجمركية بما يتناسب مع نسب الأرباح التي يتم الاتفاق عليها من خلال لجنة تشكل من وزارة المالية والفعاليات الاقتصادية غرف التجارة والصناعة واعتبار هذه السلف ضريبة نهائية مما يزيد من تحصيل الضرائب بشكل مسبق ويحقق زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية ويقطع الطريق على المستوردين الوهميين، كما أنه يحد من ظاهرة الفساد ويوفر الكثير من الوقت والمال ويحقق عائد جيد للخزينة العامة.
مخاطبة وزارة العدل لتوجيه كتّاب العدل لعدم تنظيم أي وكالة خاصة بالتنازل عن بوالص الشحن قبل مراجعة وزارة المالية والحصول على براءة ذمة مالية واستيفاء سلفة الضريبة عن قيم البضائع المتنازل عنها حيث يلجأ قسم من المستوردين للتنازل عن بوالص الشحن العائدة لبضائعهم والواردة بأسمائهم إلى مستوردين وهميين للتهرب من الضريبة .