سيرياستيبس 

حياة عيسى :

يعد الطفل الخاسر الأكبر في حالات الطلاق بين الوالدين، لذلك قامت وزارة العدل والمشرع السوري بإنشاء مراكز اللقاء الأسري التي تهدف لحماية الطفل من خلال توفير بيئة ملائمة تسمح له بلقاء الطرف غير الحاضن له ويكون عادة الأب وفي بعض الأحيان تكون الأم، ضمن بيئة محايدة ولضمان تأمين كافة الإجراءات التي تدعم الطفل نفسياً لتجاوز مشكلة الانفصال التي من شأنها أن تؤثر سلباً عليه في باقي مراحل حياته، لذلك كان من الضروري العمل من أجل تخطي مرحلة الإراءة التي كانت تتم في المحاكم أو دوائر التنفيذ الشرعي في العدليات في ظل زحمة الكبار والصغار وفي جو لا يوفر الطمأنينة للطفل.
رئيس مركز التنفيذ الشرعي “مركز الإراءة” القاضي سعيد كلاس بيّن في حديث لـ”البعث” أن مراكز الإراءة من شأنها تمكين أحد الزوجين من رؤية الطفل كونها من الحقوق الدولية والمتجددة حسب ما نصت عليه المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية حيث بينت أنه لكل من الأبوين حق رؤية أولاده القاصرين دورياً، وتتم من خلال تقديم طلب من قبل طالب الإراءة للقاضي الشرعي مع بيان قيد العائلة ليقوم الأخير بإصدار القرار بنفس اليوم ويتم وضع القرار في دائرة التنفيذ الشرعي في مركز الإراءة ويبلغ الطرف الثاني الموعد والمكان المحدد للإراءة وعليه يتم التنفيذ تحت طائلة الحبس الإكراهي في حال عدم الالتزام بتنفيذ الإراءة لمدة عام كامل.
كما تحدث كلاس عن المشاعر السلبية التي قد يكون الطفل مشحون بها من قبل الطرف الحاضن له ضد الطرف الأخر أو نتيجة طول فترة الغياب عنه، الأمر الذي يلعب دوراً كبيراً في عدم رغبة الطفل بلقاء الطرف غير الحاضن له، لذلك يعمل مركز الإراءة من خلال مكتب حقوق الطفل التابع له ولجمعية حقوق الطفل الخيرية الذي يضم خبراء نفسين واجتماعين بإرسال الطفل للمكتب لمحاولة مساعدته نفسياً واجتماعياً لتقبل الطرف غير الحاضن له إضافة إلى العمل على أبعاده عن النزاعات الخاصة بين الطرفين المتنازعين من خلال تقديم أنشطة هادفة للطفل والسعي لتخفيف حدة المشاكل والسلوكيات السلبية، والسعي للإراءة الودية والتراضي بين الأطراف الطالبة للإراءة، ومحاولة إصلاح ذات البين في حالات الطلاق وما قبلها، وهناك 95% من الحالات تمت فيها استجابة الطفل بشكل مباشر سواء في اللقاء الأول أو الثاني مع الطرف غير الحاضن، مع الإشارة إلى أن بدء عملية الإراءة من عمر يوم حتى عمر 18 عاماً وتحدد مدة الإراءة ومكانها حسب عمر الطفل و مصلحته.
أما في الحالات التي لا تتم الاستجابة بها من قبل الطفل يقوم القاضي المختص بطرح فكرة الاتفاق على الإراءة بشكل ودي بين الطرفين طالب التنفيذ و المنفذ عليه، خارج المركز في مكان وزمان متفق عليه وذلك بهدف مصلحة الطفل ويتم تدوين وكتابة الاتفاق بين الطرفين في الملف التنفيذي و بشكل قانوني من أجل ضمان التنفيذ دون خلل وتحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم التنفيذ من الطرفين أو أحدهما، كما يسعى مركز اللقاء الأسري إلى جلب الأسرة لمكان يمكنه من إدراك أنه ربما هناك حاجة لمواصلة النقاش والعثور على حل قد يكون ليس قانوني وإنما هو حل بين أفراد الأسرة من أجل مصلحة الطفل.