مقترحات بخصوص الشركات المساهمة التي تم تأمينها في القرن الماضي
إعادتها لأصحابها أو تقييمها وطرحها للاكتتاب العام وتصبح شركات مساهمة
سيرياستيبس :
قال الدكتور علي كنعان الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بأن
التجربة السورية في مجال الأسواق المالية كانت تجربة رائدة وهي من أروع
التجارب خلال خمسينيات القرن الماضي بوجود 60 شركة مساهمة عامة من كبريات
الشركات على مستوى الوطن العربي والدول النامية، لكن هذه التجربة انتهت
بالتأميم واستمر الوضع إلى العام 2009 تاريخ انطلاق سوق دمشق للأوراق
المالية مجدداً، مبيناً بأن إعادة الألق لهذه التجربة والصعود من جديد
يحتاج إلى تعديل الأنظمة والقوانين الحالية، فاليوم هناك تشجيع للشركات
المساهمة لكن بالمقابل هناك عدة قرارات وإجراءات (نقدية) مثلاً تحد من هذا
التشجيع وتحولت إلى عائق لعمل هذه الشركات (إجراءات السحب المالي من
المصارف مثلاً).
150 شركة قطاع عام
وفي هذا السياق قال الدكتور كنعان بخصوص شركات القطاع العام التي كانت شركات مساهمة في خمسينيات القرن الماضي وتم تأميمها، بأن هناك مقترحات عدة تم تقديمها بهدف تشجيع الاستثمار بأن تتم إعادة تلك الشركات لأصحابها، أو أن يتم تقييم هذه الشركات العامة، وطرحها للاكتتاب العام وتصبح شركات مساهمة، حيث يوجد اليوم حوالي 150 شركة قطاع عام يمكن أن تساهم بإنعاش الاقتصاد الوطني، وإعادة الألق إليه إذا ما تم تحويلها إلى شركات مساهمة عامة.
دور الدولة
وحول دور الدولة والقطاع العام في الاقتصاد الوطني بين الدكتور كنعان ضرورة لحظ بعض النقاط فيما يخص إعادة هيكلة ودراسة القطاع العام، كذلك فإن الملاحظ في دستور الجمهورية العربية السورية الجديد 2012 بأنه لم يتضمن سوى 8 مواد اقتصادية تتحدث عن شكل الاقتصاد ودور الدولة الإشرافي، فيما الأمر يحتاج إلى توضيح الكثير من التفاصيل منها الاستثمار والإدخار والملكية والأسواق المالية وغيرها، بحيث يتضح لأي مستثمر محلي أو أجنبي كل التفاصيل التي تجعله يقدم على الاستثمار وتأسيس شركة مساهمة عامة، بدلاً من الإبقاء على الشركة كشركة عائلية مثلاً.
ولا مانع هنا في إطار السعي لتفعيل اقتصادنا الوطني من الاطلاع على تجارب الدول والاستفادة منها لتشجيع رأس المال على الاستثمار عبر تعديل الأنظمة والقوانين والتشريعات بما يتناسب مع ذلك.
استثمارات استراتيجية
وفي هذا السياق قال الدكتور كنعان بخصوص شركات القطاع العام التي كانت شركات مساهمة في خمسينيات القرن الماضي وتم تأميمها، بأن هناك مقترحات عدة تم تقديمها بهدف تشجيع الاستثمار بأن تتم إعادة تلك الشركات لأصحابها، أو أن يتم تقييم هذه الشركات العامة، وطرحها للاكتتاب العام وتصبح شركات مساهمة، حيث يوجد اليوم حوالي 150 شركة قطاع عام يمكن أن تساهم بإنعاش الاقتصاد الوطني، وإعادة الألق إليه إذا ما تم تحويلها إلى شركات مساهمة عامة.
دور الدولة
وحول دور الدولة والقطاع العام في الاقتصاد الوطني بين الدكتور كنعان ضرورة لحظ بعض النقاط فيما يخص إعادة هيكلة ودراسة القطاع العام، كذلك فإن الملاحظ في دستور الجمهورية العربية السورية الجديد 2012 بأنه لم يتضمن سوى 8 مواد اقتصادية تتحدث عن شكل الاقتصاد ودور الدولة الإشرافي، فيما الأمر يحتاج إلى توضيح الكثير من التفاصيل منها الاستثمار والإدخار والملكية والأسواق المالية وغيرها، بحيث يتضح لأي مستثمر محلي أو أجنبي كل التفاصيل التي تجعله يقدم على الاستثمار وتأسيس شركة مساهمة عامة، بدلاً من الإبقاء على الشركة كشركة عائلية مثلاً.
ولا مانع هنا في إطار السعي لتفعيل اقتصادنا الوطني من الاطلاع على تجارب الدول والاستفادة منها لتشجيع رأس المال على الاستثمار عبر تعديل الأنظمة والقوانين والتشريعات بما يتناسب مع ذلك.
استثمارات استراتيجية
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=131&id=199224