سيرياستيبس :

رفعت هيئة الإشراف على التأمين تعرفة التأمين الإلزامي (المسؤولية المدنية تجاه الغير) على المركبات لتصبح للسيارات السياحية حتى 8 ركاب و(2000)  

إلى 90 ألف ليرة للمركبة الخاصة بعد أن كان 35 ألف ليرة و150 ألف ليرة للمركبة العامة بعد أن كان 60 ألف ليرة، في حين تم رفع التعرفة للمركبات أكثر(2000) CC 100 ألف ليرة للمركبة الخاصة بعد أن كان 40 ألفاً و180 ألفاً ليرة للمركبة العامة بعد أن كان 72 ألف. «أي بمعدل زيادة بلغ 150 بالمئة»

كما أصبحت تعرفة (ميكرو باص) 166 ألف ليرة للمركبة الخاصة و305 آلاف ليرة للمركبة العامة، بينما لـ(باص البولمان) 340 ألف ليرة للمركبة الخاصة و625 ألف ليرة للمركبة العامة.

كما طالت الزيادة تعرفات التأمين الإلزامي على الجرارات الزراعية لتصبح 66 ألف ليرة و70 ألف ليرة في حال كانت استطاعة الجرار أكثر من (3000) CC.

وتعرفة التأمين الإلزامي على الدراجة النارية (عجلتان) 40 ألف ليرة والدراجة الكهربائية 66 ألفاً في حين تم تحديد التأمين الإلزامي على السيارة الكهربائية بـ90 ألف ليرة.

وطالت الزيادات في التعرفة كلاً من الدراجات (3) عجلات وشاحنات نقل البضائع والصهاريج وآليات الأشغال والاستعمال الخاصة.

وعلى التوازي لذلك عدلت الهيئة تعويضات المسؤولية المدنية تجاه الغير ورفعتها ليصبح تعويض الوفاة للورثة الشرعيين عن كل وفاة وتعويض العجز الدائم 25 مليون ليرة بدلاً من 10 ملايين ليرة وتعويض الحمل المتكون 3 ملايين ليرة بدلاً من 1.2 مليون ليرة.

وتعويض التعطل عن العمل لمدة أقصاها 6 أشهر 500 ألف ليرة (لكل شهر) من الأشهر الثلاثة الأولى بدلاً من 200 ألف ليرة و250 ألف ليرة شهرياً عن الأشهر الثلاثة المتبقية.

وتم تحديد نفقات التداوي والعلاج الفعلية وتعويض الأضرار المادية للغير بـ7.5 ملايين ليرة بدلاً من 3 ملايين ليرة لكل منهما.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه انطلاقاً من تعزيز الهدف الاجتماعي الإنساني لتأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير في تأمين المركبات (التأمين الإلزامي)، ومواكبةً للهدف بتحقيق مبدأ التعويض الذي يقوم عليه التأمين، وبشكلٍ خاص لجهة التكاليف الطبية التي يتكبدها المتضرر من حادث السير، وكذلك تعويض الجزء الأكبر من الضرر المادي لممتلكات الغير جراء تلك الحوادث، إضافة إلى استمرار الرفع المتدرج لتعويض الوفاة لورثة المتوفين في حوادث المركبات. أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 100/24/60، والمتضمن زيادة حدود مسؤولية شركة التأمين في تعويضات حوادث المركبات المؤمنة تأميناً إلزامياً.

وتبعاً لذلك تمت زيادة تعرفة التأمين الإلزامي بالنسبة ذاتها، بدءاً من عقود التأمين الصادرة من تاريخ 15/7/2024، كما أكدت الهيئة حول الاستفادة من خدمات التأمين ووجود وثيقة التأمين الإلزامي لكل المركبات، لجهة مراجعة شركة التأمين الضامنة للمركبة مباشرةً عند حصول الحادث بهدف الحصول على التعويض كاملاً وبسرعة جيدة، وبما يوفر على المتضرر الجهد والكلفة والزمن اللازم في اللجوء إلى الدعوى القضائية لتحصيل حقه.

وطلبت من مالك المركبات، إجراء هذا التأمين بغض النظر عن إلزاميته وعن العقوبات الناتجة عن عدم الالتزام به، لأن عدم إجراء التأمين سوف يعرضه حكماً لسداد تعويضات مالية كبيرة للمتضررين من حسابه الخاص أمّا في حال وجود التأمين فإن شركة التأمين سوف تتكفل بذلك.

عدا أن وجود التعويض من شركة التأمين يجعل من الدعوى القضائية ضد سائق المركبة ومالكها حالة نادرة في مجتمعنا.

مع خيار وضمان حرية المواطن مالك المركبة في طلب أي من الخدمات الاختيارية من مراكز التأمين الإلزامي وهي خدمة البطاقة البلاستيكية وقيمتها /10/ آلاف ل.س وخدمة إنقاذ المركبة عند الحادث وقيمتها /15/ ألف ليرة.

كما أشار بيان الهيئة أنها تعمل حالياً على إنجاز تطبيق إلكتروني لخدمة جميع أطراف العملية التأمينية، وبشكلٍ خاص المتضررون من حوادث السير، الخطوة التي ستساعدهم في إثبات أضرارهم بشكلٍ فوري عند وقوع الحادث وضمان تحصيل حقوقهم بسرعة على أكمل وجه، ومن المتوقع أن يُوضع بالاستخدام خلال الأشهر المقبلة، وأن الهيئة كانت قد زادت قيم التعويضات عام 2021 بنسبة 100 بالمئة، وذلك من دون أي زيادة بالأقساط، ثم زادت التعويضات بنسبة 100 بالمئة والأقساط بنسبة 50 بالمئة فقط، من خلال الوفر الحاصل آنذاك في هذا الفرع التأميني.