عاجزون عن إدارة حتى نصف لتر مياه ..
17/07/2024
سيرياستيبس
في كل مرة يتم نقل توزيع المياه المعدنية من جهة إلى أخرى دون أن نتمكن من حل المشكلة فمن وكلاء الشركة قبل عام 2021 إلى السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية والآن أصبحت في عهدة السياحة.
وبتاريخ 19/2/2024 عقد اجتماع بين مؤسسة الصناعات الغذائية ورئيس اتحاد غرف السياحة بناء على توصية اللجنة الاقتصادية رقم 127/2 تاريخ 22/1/2024 المتضمنة التنسيق مع اتحاد غرف السياحة لتأمين حاجة المنشآت السياحية من المياه المعبأة.
المهم العمال
ولمعرفة المزيد سألنا رئيس الاتحاد المهني عضو مجلس إدارة مؤسسة الصناعات الغذائية ياسين صهيوني فقال: نحن ما يهمنا من الموضوع هو الجانب العمالي حيث حرم عمال الإنتاج في وحدات تعبئة المياه من إيرادات الندوات الموجودة في كل وحدة إنتاجية، موضحاً أنهم كانوا يحصلون على حصة من أرباح تلك الندوات قبل تاريخ 2021 بموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 29 تاريخ 20/9/2021 استناداً إلى كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 2/595/15، ع م تاريخ 1/8/2016 المتضمن توزيع نسبة من أرباح هذه الندوات كمكافآت شهرية للعمال، لكنها توقفت منذ 2021 بعد تكليف السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية بتوزيع المياه المعدنية وحرمان العمال من تلك الإيرادات، مضيفاً: نطالب بإعادة تفعيل عمل هذه الندوات لمصلحة العمال في ظل هذه الظروف الصعبة.
«السورية للتجارة» لها كلمتها
المدير العام للسورية للتجارة زياد هزاع وفي معرض إجابته على تساؤلات «الوطن» حول موضوع استجرار وتوزيع المياه المعدنية ومديونية المؤسسة قال: عمل المؤسسة السورية للتجارة ضمن إطار مؤسساتي بالتكامل مع باقي القطاعات الحكومية كذراع تدخل وفق توجيهات الحكومة لتقديم المواد للمستهلك بسعر متوازن وحماية الفلاح من الخسائر، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير للمواطنين على صالات المؤسسة هو الحكم في ذلك.
وأضاف هزاع: إن المؤسسة نفذت قراراً حكومياً لتوزيع المياه المعدنية ابتداء من نهاية عام 2021 ولم تشهد الأسواق أي خلل منذ ذلك الوقت، حيث كانت تباع بالسعر الرسمي وتم تأمين حاجة الجهات العامة والسياحية كافة وفق ضوابط دقيقة وبإشراف مديريات التجارة الداخلية، وخلال عام 2022 على سبيل المثال بلغت قيمة المياه المعدنية المستجرة من جميع فروع المؤسسة 41 ملياراً سددت المؤسسة منها 38 ملياراً، وبقي 3 مليارات كانت تجري لها عمليات تسوية قانونية، مضيفاً: وفي العام الحالي أعتقد أنه تم استجرار مياه بقيمة 21 ملياراً سدد منها 18 ملياراً، وبعدها أصبحت عمليات التسديد تتم سلفاً قبل الاستجرار، وبالتوازي مع التزام المؤسسة بتأمين احتياجات جهات حكومية عديدة، ومنها المشافي، ترتب على المؤسسة تشابكات مالية بصدد المعالجة الآن.
وتابع: وبالتوازي تم الاتفاق على دفع قيمة المياه للشركة سلفاً، ومثال ذلك دفع فرع ريف دمشق 750 مليوناً وفرع دمشق 300 مليون، وقد يكون التأخير بسبب ظروف الإنتاج لدى المعامل في تسليم ما تم دفع قيمته سلفاً، كما نشير إلى أن المؤسسة تسوق أغلب إنتاج وزارة الصناعة كالمنتجات المعدنية والتحويلية والغذائية ولا تتردد بتأمين طلبات المؤسسات الأخرى كمادة السكر للكونسروة، باعتبار أن توجيهات الحكومة بالعمل وفق رؤية إستراتيجية متكاملة لخدمة المواطن.
وأشار إلى أن المؤسسة ليست في حالة تنافس بل متكامل كونها تتحمل عبئاً هائلاً لقاء تأمين المستلزمات الغذائية لجهات عديدة ترتب عليها استحقاقات مالية ولا يمكن عدم الالتزام بهذا الواجب حتى لو حدث تراكم مالي، مضيفاً: وما نتمناه هو استمرار المؤسسة بهذا الدور ومنها المياه وإعطاء الأولوية للمؤسسة كما في السابق للحد من ارتفاع سعر المادة في الأسواق.
«تعبئة المياه»
المدير العام للشركة العامة لتعبئة المياه علي يوسف وفي معرض إجابته على تساؤلات «الوطن» قال: يبلغ الإنتاج اليومي للوحدات التابعة 40 ألف جعبة لمنتجي 1.5 ليتر و5.0 ليتر.
وعن توزيع المياه أكد يوسف أنه تم مؤخراً عقد اتفاق مع اتحاد غرف السياحة السورية لتسويق نحو 70 بالمئة من الإنتاج المتوقع، كما تم الاتفاق مع المؤسسة الاجتماعية العسكرية لتسويق نحو 10 بالمئة من الإنتاج المتوقع، وتقوم الشركة بتزويد مؤسسات الطيران السورية ومكاتب الوزارات والنقابات والمنظمات بحاجتها من المياه المعبأة، إضافة إلى تزويد المؤسسة السورية للتجارة بالفائض من الإنتاج الذي يقدر بنحو 15 بالمئة من الإنتاج المتحقق ويتم البيع في الصالات التابعة لوزارة الصناعة.
وعن أسباب الخلل الذي حصل في الأسواق وانتعاش السوق السوداء بعد استقرار توزيع المياه لثلاث سنوات، بيّن أن الشركة تقوم بتسويق منتجاتها وفق تعليمات اللجنة الاقتصادية والجهات الوصائية، حيث تنتهي مهمة الشركة بتسليم المنتجات إلى قنوات التسويق وينحصر دور ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار في الجهات الرقابية والتموينية.
وإجابة عن سؤال هل حقيقة فشلت الشركة في إيصال إنتاجها إلى المستهلك مباشرة وبالتالي اعتمدت على قنوات ساهمت في الفساد؟ قال: لم تفشل الشركة منذ تاريخ تأسيسها وبدأت عمليات الإنتاج والتسويق في تسويق منتجاتها بدليل انتشار المنتج على مساحة الجغرافية السورية كاملة، أما تقييم أداء ومدى نجاح قنوات التسويق فهو من اختصاص الجهات التي تتبع لها تلك القنوات.
وعن سبب عدم منح السورية للتجارة حصتها من المياه أوضح أنه تم تسليمها أكثر من الكميات المخصصة لها خلال العام الحالي ويتم تسليم المنتجات لاتحاد غرف السياحة أولاً عملاً بتوصية اللجنة الاقتصادية ومحاضر الاتفاق.
وعن سبب توزيع غرف السياحة عبوات لا تحمل لصاقة «مخصصة للسياحة» بحجة أن المؤسسة لم تتمكن من طباعة الكمية الكافية من هذه اللصاقة، قال: عند توقيع محضر الاتفاق مع اتحاد غرف السياحة تم تسليمهم كميات محددة من مخازن الشركة تحمل اللصاقة العادية، مضيفاً: إنه تم الاتفاق على اللصاقة الخاصة باتحاد غرف السياحة ويتم حالياً تسويق كامل الكميات المخصصة لاتحاد غرف السياحة من كل الوحدات وفق اللصاقة الخاصة بهم.
وعن المسؤول عن بيع جعبة المياه نصف ليتر بقيمة 42 ألفاً وسعرها في المعمل 26 ألفاً، قال: ينتهي دور شركتنا بتنظيم فاتورة البيع واستيفاء القيمة وتسويقها إلى قنوات التسويق المحددة ووفق قرارات التسعير أصولاً.
وعن سبب حرمان عمال الوحدات الإنتاجية من عائدات الندوات في تلك الوحدات، أكد أنه يتم منح جميع العاملين في الشركة العامة لتعبئة المياه ووحداتها الإنتاجية كل الحوافز والتعويضات وفق التعليمات والقوانين والأنظمة النافذة.
اتحاد غرف السياحة
رئيس اتحاد غرف السياحة فوض مستشار الاتحاد عبد الباري شعيري في الحديث عن الموضوع لـ«الوطن» الذي أكد أن مناطق الاصطياف تعرضت الموسم الماضي إلى أزمة في توافر المياه المعدنية، ما اضطر أصحاب المنشآت السياحية للشراء من السوق بسعر مرتفع، إضافة إلى لجوء اتحاد غرف السياحة إلى الجهات المسؤولة لتوفير حاجة المنشآت السياحية، مشيراً إلى أنه تقرر تخصيص حصة للقطاع السياحي وتوزيعها عن طريق غرف السياحة وتم تنظيم عقد مع الشركة العامة لتعبئة المياه وبدأ تنفيذ العقد بشكل فعلي في 18/5/2024، كما تم اعتماد ممثلين لغرف السياحة عن كل محافظة مهمتهم استلام المياه بإشراف مباشر من اتحاد غرف السياحة بالتوزيع والأسعار وكل شيء.
وأضاف شعيري: غرف السياحة تتكبد نفقات إضافية منها 600 ليرة عن كل جعبة مياه مباعة بسبب تحميل الاتحاد نصف قيمة اللصاقة الورقية على العبوة في وقت لا تتحمل الجهات الأخرى مثل هذه القيمة، وهناك 160 ليرة رسوم عن الجعبة الواحدة وتوجد كلفة إضافية للشحن بالبرادات من أماكن بعيدة جداً، وعلى ذلك لم يتم رفع قيمة عبوة المياه في المنشآت السياحية على المواطن.
أما بخصوص وجود عبوات مياه عليها لصاقة «مخصص للسياحة» في الأكشاك والمحال والمولات فهذا الكلام صحيح، لكن قد تكون بكميات قليلة وقد يكون مصدر هذه المياه من مطعم ليس بحاجة لها أو فندق أو موزع، وهذه الحقيقة تؤثر في سمعتنا السياحية وعلاقتنا مع الجهات العامة، وأي موزع يثبت أنه باع من مخصصاته للمحال سيتم فسخ العقد معه فوراً.
الجدير ذكره أنه خلال متابعتنا لهذا الملف وجدنا أن هناك كميات كبيرة من المياه المعدنية «مخصصة للسياحة» موجودة في الأكشاك والمحال والمولات، حيث تباع الجعبة بقيمة 42 ألف ليرة وتسعيرتها 26325 ليرة، كما وجدنا لدى الأكشاك كميات كبيرة تجاوزت 30 جعبة من كل نوع من المياه، أما في المولات فكانت الكميات أكبر من ذلك بكثير جداً، ويصل سعر عبوة المياه في الفنادق إلى 21 ألف ليرة وفي مطاعم نجمتين 13 ألف ليرة.
كما أن مديرية تموين ريف دمشق ضبطت كميات كبيرة من العبوات المخصصة للسياحة في السوق السوداء للاتجار بها.
الوطن
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=128&id=199268