سيرياستيبس :
لا تجد نوعاً من الخضر سعره أقل من 5 آلاف ليرة في حال تسوقت لشراء أي شيء يمكن أن تبتكره لتجعله طبخة تمضي بها نهار أطفالك، فمثلاً سعر كيلو البندورة تجاوز 5 آلاف ليرة على الرغم من دخول موسمها، هذا في حال تكلمنا عن خضر بموسمها، أما الخضر الأخرى فالأسعار “حدث ولا خرج”، سعر الفاصولياء 18 ألفاً والبامية 25 ألفاً واللوبيا 20 ألفاً والملوخية 15 ألفاً، وهذا من دون أن نتكلم عما تحتاجه الطبخة بعد من مكونات أخرى.
العقاد: لا يوجد شيء مرتفع سعره.. الأسعار جميعها منخفضة
لكن رأي عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في سوق الهال محمد العقاد كان مختلفاً، حيث زودنا بأرقام وصفها المواطنون “بالخلبية”،
فقد كانت أرخص بكثير مما نجد عليه الأسعار في السوق، مؤكداً أنها الأسعار
التي تباع في سوق الهال الرئيسي، واعتبرها رخيصة للغاية فالتكلفة قد ارتفعت
كثيراً بالنسبة للمزارع، مؤكداً عدم مسؤولية تجار سوق الهال عما تباع عليه
الخضر في الأسواق الأخرى داعياً دوريات التموين للقيام بعملها قائلاً: ”
ما دخلنا، تجي دوريات التموين وتخالفون”.
وأنكر العقاد وجود أي ارتفاع في أسعار الخضر على الرغم من تأكيدات المواطن
بارتفاعه، قائلاً: لا يوجد شيء مرتفع سعره، الأسعار جميعها منخفضة، فسعر
الباذنجان ما بين 800 الى 1500، والبطاطا بين 7000 إلى 7500 ليرة،
والبندورة بين 3500 و4 آلاف ليرة، مشيراً الى أن التكلفة ارتفعت على
المزارع أكثر من 60% عن العام الماضي، فقد ارتفع سعر الأيدي العاملة والنقل
والمازوت وكمسيون التاجر لسوق الهال.
وأكد العقاد وجود تصدير لجميع الفواكه وللبندورة من الخضر، رافضاً أن يكون
التصدير السبب المسؤول عن ارتفاع سعرها، فأغلب ما يصدر يكون من الفائض ولا
يأتي إلى سوق الهال أساساً بل يتم تصديره من باب المزرعة إلى المشاغل.
ارتفاع التكلفة
الباحث الاقتصادي فادي عياش أكد أن أسعار التجزئة للخضر والفواكه تتعلق
بأسعار الجملة في سوق الهال، بالإضافة إلى العمولات وأجور النقل والمسافة
المقطوعة والتكاليف الأخرى المتعلقة ببائع التجزئة، كنفقات المحل والضرائب
والتموين والبلدية والصحة، بالإضافة إلى أرباحه والخدمات الإضافية وطبيعة
الزبائن، وتالياً نجد أن أسعار التجزئة تتفاوت بشدة بين محلات بيع التجزئة
حتى في المنطقة أو الشارع ذاته.
باحث اقتصادي: تبرير تجار سوق الهال بأن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج صحيح ومنطقي
واعتبر عياش تبرير تجار سوق الهال بأن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة لارتفاع
تكاليف الإنتاج صحيحاً ومنطقياً، فأسعار الخضار تعتبر منطقية نوعاً ما
قياساً بالتكاليف ونسب الأرباح المحددة لتجار الجملة، ولكنها ليست كذلك
مطلقاً قياساً بدخل أغلبية المواطنين وقياساً بالقوة الشرائية لليرة.
واعتبر عياش تلك الأسعار قليلة بالنسبة للمزارع وغالباً خاسرة، فالمزارع لا
يتحمل تكاليف الإنتاج المرتفعة فقط بل يتحمل أيضاً المخاطر المناخية
والطبيعية التي تؤثر كماً ونوعاً على إنتاجه، إضافة الى تكاليف مستترة
ومؤثرة وهي تكاليف التمويل فالكثير من المزارعين يعتمدون على الاقتراض
لتغطية تكاليف الزراعة سواء من المصرف الزراعي والصيدليات الزراعية وتجار
مستلزمات الإنتاج وكذلك تجار سوق الهال.
تشرين