سيرياستيبس :
يشتكي مرضى الأمراض المزمنة من انقطاع أدويتهم وبدائلها، وذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وكذلك انقطاع دواء الغدة الدرقية “التيروكسين” وقلّة الحصص الموزعة على الصيدليات، وإن وجد دواء الغدة فيباع بالسعر الحرّ ليتكبّد المريض عناء البحث وعناء ارتفاع أسعار الأدوية التي فاقت القدرة الشرائية للمواطن محدود الدخل، ولاسيما شريحة المتقاعدين التي باتت الأكثر تضرراً، كما يشتكون من إصرار الطبيب على شراء الدواء الأصيل لشركة محدّدة لمنافع متبادلة بينهما، فنجد المريض يحمل علبة الدواء ويبحث عنه بـ “السراج والفتيلة”، مطالبين بأن يكتب الطبيب بالوصفة التركيب العلمي وأن يبتعد عن التركيز على الشركة التجارية.
غير مطمئن
وفي لقاءات لـ “البعث” مع بعض الصيادلة، أشاروا إلى أن واقع الدواء غير مطمئن لجهة عدم قدرة المريض على شرائه وانخفاض فعاليته، مبيّنين أن التسعيرة هي المشكلة، والمعمل لا يعمل بخسارة لأنه ليس جمعية خيرية، مطالبين برفع الرواتب والأجور وتثبيت الأسعار ليتمكّن المريض من شراء أدويته.
ترك الدواء
كما اشتكى الصيادلة من زيادة التوالف وتراجع نسبة المبيع إلى ٦٠% إثر ارتفاع أسعار الأدوية وعدم قدرة المرضى على اقتنائها، ولاسيما المتقاعدين والمسنين الذين يوصف لهم فيتامينات داعمة لأجسامهم لكنهم غير قادرين على شرائها، حيث إن شريحة كبيرة من المرضى تخلّت عن أدويتها، فبعضهم يأخذ دواء الضغط حبة كلّ يومين لتبقى لديهم العلبة أطول وقت ممكن، علماً أن مريض الضغط يتوجّب عليه أخذ حبة كل يوم، ومن المرضى من يسأل عن سعر الوصفة ولا يأخذها أو قد يأخذ أرخص دواء، وهذا خطر على صحة المريض المعتاد على تناول الدواء بانتظام، كما يلجأ الكثير من المرضى إلى استدانة الدواء ويسدّدون ثمنه بصعوبة!
ولفت بعض الصيادلة إلى المبادرات الخيرة لبعض الأيادي البيضاء والتي تدع مبلغاً من المال على أن يوزع الصيدلاني دواء بقيمته للمرضى الأكثر حاجة وضرورة.
قطع الأصناف الضرورية
وأوضح الصيادلة أنه عندما يرتفع سعر الدواء تقوم بعض المعامل بقطع الأصناف الضرورية الرئيسية للمرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة (سكري وضغط ومميعات)، إذ إن أصنافها مقطوعة منذ شهرين وحتى بدائلها لشركات أخرى غير متوفرة (رامب بلاس ورامب ٥ وغيرها..)، كما يوجد أصناف مقطوعة لبعض الشركات كـ “ديزيرتيك”، وهو دواء لمرضى الضغط ضروري ومطلوب كثيراً، تعطى كلّ صيدلية قطعة كل خمسة عشر يوماً، وبالمقابل يوجد بدائل لبعض الأصناف بتراكيب مختلفة لشركات أخرى، مشيرين إلى أن بعض المرضى لا يناسب أجسادهم تغيير الدواء الأصيل، لأن البديل قد يؤدي إلى حساسية لهم بسبب قلّة فعالية المادة الدوائية، مشيرين إلى أن “يونيفارما” أفضل وأقدم شركة دوائية، لكن الكميات التي تنتجها من أدوية الأمراض المزمنة قليلة وتوزع بالحصص!.
بالسعر الحر
ولفت الصيادلة إلى تحكم بعض معامل أدوية الأمراض المزمنة بتوزيع الأصناف المنتجة، فأحياناً يزوّد الصيدلاني بها بالسعر الحر، وهو مخالف لتسعيرة وزارة الصحة أو يحمل عليها أدوية منتهية الصلاحية، مبيّنين وجود نقص كبير بأدوية شركة تاميكو وبدواء الغدة الدرقية “التيروكسين” من شركة ابن زهر، سعرها النظامي ٣٥ ألف ليرة، في حين تباع بالسعر الحر بـ ٦٥ ألف ليرة ويعطى الصيدلاني قطعة أو اثنتين بالشهر لا تلبي الحاجة!.
استشارات مجانية
و”مع ارتفاع أجور المعاينات الطبية يطلب المرضى كثيراً استشارات جلدية أو هضمية، أو أمراض الأطفال كالتهاب الطرق التنفسية العلوية أو السفلية، أو استشارات عينية كالتهاب ملتحمة بسيط، وجفاف بالعين؛ ونقوم في هذه الحالة بوصف الدواء معتمدين على خبرتنا”، حسب الصيادلة الذين أشاروا إلى تراجع مبيع الكريمات والأغراض التجميلية من مرطبات وشامبوهات طبية وواقيات شمس وتيدورون، نتيجة ارتفاع أسعارها، مطالبين بعدم رفع أسعار الدواء ليتسنى للمريض شراء أدويته وللصيادلة المبيع.
بدورهم، أكد بعض رؤساء المراكز الصحية انقطاع نوع أو اثنين من الأدوية لعدة أشهر، وتتمّ الاستعاضة عنها بأنواع أخرى أو الانتظار لحين توفرها.
توفر البدائل
من جهته، أوضح نقيب صيادلة طرطوس، الدكتور شادي عيسى، أنه لا توجد نسبة عامة ثابتة لتوافر الأدوية في طرطوس، حيث إن نسبة تواجد الأدوية عامة ممتازة ولكن يلاحظ في الوقت نفسه انقطاع أسماء تجارية معينة، مع وجود أسماء شركات أخرى تغطي محلها، وقد يكون هناك انقطاع لزمر مهمّة مثل لينزوليد (كبسولات)، وفيال (سائل)، كما قد تنقطع أصناف كعلامات تجارية لبعض الشركات لظروف خاصة بالمعمل وهناك بدائل، لكن المواطن وكذلك الطبيب يصرون على بعض العلامات التجارية في بعض الأحيان، أما بالنسبة لدواء الغدة الدرقية فيتمّ التحميل عليه بأدوية قريبة انتهاء التاريخ مع قلة الكميات المرسلة للمستودعات، مبيناً أن تسعير الأدوية من اختصاص وزارة الصحة، فهي المعنيّ الأول والأخير بتسعير الأدوية في سورية.
جودة الدواء
وأكد الدكتور عيسى على جودة الدواء الوطني وفعاليته بشكل عام، وقال: أنا شخصياً أستخدم الدواء الوطني والنتائج ممتازة كضبط للضغط أو السكري أو الشحوم، مشيراً إلى وجود بعض الأدوية غير الفعّالة ولكنها عملياً تخرج من المنافسة والمبيع.
ورداً على سؤالنا حول تأكيد الطبيب لمريضه على دواء من شركة محدّدة وذلك لمنافع شخصية، بيّن أنه حسب قانون وزارة الصحة الطبيب هو من يحدّد الدواء وله مطلق الحرية في ذلك!
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=128&id=199621