أن يكون عدد سكان سورية 23 مليون .. فهذا مبالغ فيه جداً
عربش : الحكومة سهلت تسرب العمالة النوعية .. وتَراجعَ التوظيف منذ أن تسلمته وزارة التنمية ؟




سيرياستيبس :

  

قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ومدير مكتب الإحصاء الأسبق الدكتور شفيق عربش  : من خلال النقاش مع الزملاء من الأساتذة المختصين في البيانات الخاصة بالقوة البشرية وقوة العمل التي تضمنها تقرير صادر عن المركزي حول قوة العمل في سورية ,  تبين وجود إشكاليات كبيرة في البيانات الإحصائية، بدءاً من العدد المقدر عن السكان" الذي قدره مسح المركزي ب 23 مليون نسمة "  والذي وصفه بالمبالغ به بشكل كبير وخاصة في ضوء المعلومات عن الهجرة الكبيرة التي حصلت خلال سنوات الحرب الظالمة على سورية والتي تعتبر أرقام المرفوع الدعم عنهم بسبب السفر أحد المؤشرات على ارتفاع عدده.

عربش رأى أن البيانات المتعلقة بقوة العمل يشوبها نوع من الخلل، إذ إنه من غير الواقعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بالبلاد والتي لجهة البيانات المتعلقة بالمشتغلين والمتعطلين عن العمل

أستاذ الإحصاء قال: بالتركيز على بيانات توزع المتعطلين عن العمل حسب الشهادة نجد أن ممن لم يسبق لهم العمل بالنسبة لفئة دارسي الابتدائية فما دون يشكل 12.5 بالمئة من مجموع المتعطلين الكلي، علماً أنه تم تغير في النظام التعليمي حيث تم اعتبار مرحلة التعليم الأساسي للصف السادس في عام 2002، ما يعني أن آخر دفعة حصلت على شهادة ابتدائية كانت من 12 عاماً أي إنها أصبحت الآن بعمر 34، وما جاء في إحصائيات المكتب يعني أن هؤلاء بقوا لسنوات طويلة عاطلين من دون عمل!!

واعتبر عربش أن وجود نسبة 15 بالمئة متعطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية أمر خطر، وهو يدل على أن الوظائف المتاحة في سورية ليست لحملة الشهادات الجامعية أو أن سوق التوظيف مغلق وبالحدود الدنيا من التوظيف.

مدير مكتب الإحصاء الأسبق قال: بعيداً عن البيانات الإحصائية وبالنظر إلى الواقع الحقيقي لسوق العمل يتبين وجود خلل تسبب به ارتفاع عدد الإناث بعد ازدياد معدلات هجرة الشباب من مختلف المهن والاختصاصات، إلى جانب تنامي أعداد عمالة الأطفال، واصفاً ذلك بأنه تعبير طبيعي عن منتجات الحرب.

ولفت عربش إلى تراجع دور الحكومة في السنوات الأخيرة في قطاع العمل عبر (تسهيل تسرب العمالة إلى القطاع الخاص خاصة من القطاعات المالية (مصارف وشركات تأمين) عبر قبول الاستقالات، وعدم العمل على ترميم النقص الذي بات واضحاً في كثير من مفاصل العمل في بعض المؤسسات والوزارات، عبر إيقاف العقود السنوية وعقود الثلاثة أشهر وحتى المياومة، وخاصة بعد إسناد موضوع التوظيف إلى وزارة التنمية الإدارية التي أطلت علينا بأحدث إنجازات ابتدعتها الوزارة لحصر التوظيف بالمسابقات المركزية، والتي واظبت على تجنب إجرائها، مضيفاً: حتى المسابقة الوحيدة التي أجرتها لم تلحظ بها النقص الكبير في أغلب الوزارات والجهات




المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=131&id=199629

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc