بعد أن أطاح المسار الوظيفي بمديره في مرحلة حرجة
هل يحظى العقاري السوري بمدير عام جديد مؤهل وقادر على استيعاب مشروع تحديثه ..
سيرياستيبس - خاص :
كان أول قرار اتخذه رئيس الحكومة الجديد هو إلغاء تكليف الدكتور مدين علي كمدير عام للمصرف العقاري السوري نظرا لانتهاء مساره الوظيفي ..القرار قانوني طبعا استنادا الى قرارات الاصلاح الاداري المعمول بها حاليا .. والى أن تتمكن لجنة القرار 43 المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل
القيادات الإدارية (معاون وزير- مدير عام- أمين عام محافظة- مدير مركزي) بإحداث التغيير الجوهري لجهة تصويب الكثير من القرارات التي تم اتخاذها طوال السنوات الماضية منعا لاستمرار نزيف المؤسسات العامة والحكومية لكوادرها الادارية المهمة والعمل على بناء صف ثاني وثالث قادر على تولي المهام الادارية العليا لاحقا ً
في تعليقه على انتهاء المسار الوظيفي للدكتور "مدين علي " كمدير عام للمصرف العقاري قال استاذ جامعي : " عندما تمكن الرجل من انجاز تطوير المصرف العقاري والانتهاء من تحديث نظامه المصرفي وبالتالي تمكنه من امتلاك الخبرة واتقان العمل المصرفي , بل وأوشك على تحويل المصرف العقاري الى مصرف يعمل بنظام مصرفي حديث يضاهي ما هو موجود في الكثير من المصارف العالمية , جاء المسار الوظيفي ووضع حدا لاستمراره بقيادة المصرف العقاري دون أن يكون هناك ما يتيح استمراره علماً أن الدكتور مدين علي يبدو الأجدر لقيادة المصرف في هذه المرحلة على الأقل الى حين التأكد من اتمام المشروع الذي بدأهويهدف الى تحويل المصرف العقاري الى مصرف يعمل برؤى مصرفية حديثة ومعاصرة "
لابأس .. هذا هو القانون .. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماهي الآلية التي سيتم وفقها تعيين مدير عام جديد للمصرف العقاري بحيث لايحدث اي قطع في مسيرة التحول التي يمشي فيها المصرف منذ سنوات وخلال فترة ادارة الدكتور مدين علي
لأن الجوهر الذي يجب العمل عليه بينما يتم اختيار مدير عام للمصرف العقاري .. هو تغيير ألية تعيين المدراء التي تجري في بعض الغرف بناء على اتصالات وتواصل ... وبالتالي غالبا ما يتم انتاج مدير عام بناء على تفاهمات معينة وربما مصالح معينة ؟ ..
اليوم يجب أن تتولى لجنة القرار 43 نفسها نفسها عملية صياغة المدراء العاميين بناء على الكفاءات والمدير الاقرب لعمل المؤسسة التي تحتاج الى مدير عام لقيادتها بشكل مؤسساتي والاهم ان لايكون محسوبا على احد او من جماعة احد ..
لن يكون صعباً على اللجنة أن تختار المدير العام لأي مؤسسة بطريقة تعتمد على الكفاء والقدرة الادارية والأهم وضع شخص مناسب قادر على مواصلة العمل دون قطع ودون تصفير للعمل . ..
في الحقيقية كنا نتمنى أن يكون على جدول أعمال لجنة القرار 43 بنداً خاصاً باختيار مدير عام مناسب جداً للمصرف العقاري مع الأخذ بظروف المصرف الداخلية وما يقوم به , بمعنى .. تعيين مدير عام لديه الخبرة والمعرفة بواقع العمل الجاري في المصرف وقادر على التعامل مع منظومة التحديث المصرفي واستكمالها بسلاسة وبما يحقق مصلحة المصرف الحكومي الكبير
اي أن يكون المدير العام مطلعاً ومدركاً لما يجري في المصرف , وأن يتم تصنيع مدير عام بناء على المعايير التي درجت في السنوات الأخيرة
اخيراً يستحق المصرف العقاري مديرا قويا قادرا على استكمال وانجاز تطوره بسلاسة وبلا تعقيدات .. .
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=126&id=199969