الشمول المالي .. جسر نحو التنمية المستدامة
مؤتمر ديجيتك .. خطوة في دمشق باتجاه محاولة ردم الفجوة بين العرب والعالم

يعني الشمول المالي أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم – معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين)، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.

• تم تحديد الشمول المالي باعتباره عامل تمكين لسبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.  
•  التزمت مجموعة العشرين بتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء العالم أكدت من جديد التزامها بتنفيذ المبادئ رفيعة المستوى لمجموعة العشرين للشمول المالي الرقمي   . 
• تعتبر مجموعة البنك الدولي الشمول المالي من عوامل التمكين الرئيسية للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

وتعد إمكانية الوصول إلى حساب للمعاملات خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع نظرا لأن حساب المعاملات يسمح للناس بتخزين الأموال وإرسال المدفوعات وتلقيها. ويمثل حساب المعاملات بوابة إلى الخدمات المالية الأخرى، ولهذا فإن ضمان إمكانية حصول الناس في جميع أنحاء العالم على حساب للمعاملات لا يزال مجال تركيز لمجموعة البنك الدولي. وعلى وجه الخصوص، كان محور تركيز مبادرة مجموعة البنك الدولي لاتاحة الخدمات المالية للجميع   التي اختتمت في نهاية عام 2020. وعلى الرغم من تحقيق العديد من المكاسب من خلال هذه المبادرة، فإنه مؤشر على حجم التحدي الذي لا يزال يتعين القيام بالمزيد من العمل.

ويسهّل الحصول على الخدمات المالية أمور الحياة اليومية، ويساعد الأسر والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة. وبوصفهم أصحاب حسابات، من المرجح أن يستخدم الناس خدمات مالية أخرى، مثل الائتمان والتأمين، لبدء وتوسيع النشاط التجاري والاستثمار في التعليم أو الصحة وإدارة المخاطر والتغلب على الصدمات المالية، وهو ما يمكن أن يحسن نوعية حياتهم بشكل عام.

كما عززت أزمة كورونا الحالية الحاجة إلى زيادة الشمول المالي الرقمي. وينطوي الشمول المالي الرقمي على استخدام الوسائل الرقمية الموفرة للتكاليف للوصول إلى الفئات السكانية المستبعدة ماليا والتي لا تحصل على خدمات كافية حاليا من خلال مجموعة من الخدمات المالية الرسمية التي تناسب احتياجاتهم والتي يتم تقديمها على نحو مسؤول بتكلفة ميسورة للعملاء ومستدامة لمقدمي الخدمات.

• السياسات التي يتم تنفيذها على نطاق واسع، مثل حسابات الهوية الرقمية الشاملة - الهند وحسابات أدهار / دينار ينيدي - أكثر من 1.2 مليار نسمة
• الاستفادة من المدفوعات الحكومية. (على سبيل المثال، فتح 35٪ من البالغين في البلدان المنخفضة الدخل الذين يتلقون مدفوعات حكومية أول حساب مالي لهم لهذا الغرض).
• سمحت للخدمات المالية عبر الهاتف المحمول بالازدهار. (على سبيل المثال، في أفريقيا جنوب الصحراء، ارتفعت نسبة ملكية حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول من 12% إلى 21%). 
• شجعت نماذج العمل الجديدة، مثل الاستفادة من بيانات التجارة الإلكترونية من أجل تعميم الخدمات المالية 
• اتباع نهج إستراتيجي من خلال وضع إستراتيجية وطنية للشمول المالي تجمع بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الجهات التنظيمية المالية، والاتصالات، والمنافسة، ووزارات التعليم
• الاهتمام بحماية المستهلك والقدرة المالية على تعزيز الخدمات المالية المسؤولة والمستدامة

وعندما تتبع البلدان نهجا إستراتيجيا وتضع إستراتيجيات وطنية للشمول المالي تجمع بين الجهات التنظيمية المالية، ووزارات الاتصالات، والمنافسة، والتعليم، تشير أبحاثنا إلى أنه عندما تضع البلدان إستراتيجية وطنية للشمول المالي، فإنها تزيد وتيرة الإصلاحات وتأثيرها.